ثمن نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في أسباب نفوق الأسماك في بعض المناطق البحرية على خلفية نفوق الأسماك بساحل المعامير الذي يعتبر امتدادا طبيعي لخليج توبلي. ونوه بأن هذا التفاعل السريع والتوجيه الصريح من رئاسة مجلس الوزراء يستدعي وقوف اللجنة على ضرورة معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة وتكرارها ووضع حلول لتفادي وقوعها في المستقبل ومحاسبة المتسبب في حدوثها لأنها تؤثر سلبا على المخزون السمكي بالبلاد. مطالبا بإشراك مجلس بلدي الوسطى في هذه اللجنة لأنه معني أولا بالحفاظ على البيئة، وان حوادث نفوق الأسماك تقع ضمن حدود مسئولياته الجغرافية.

وقال محفوظ ان تكليف وزارة شئون البلديات والزراعة للإشراف على اللجنة بالإضافة إلى عضوية الممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وإعطاءها الحق بأن تستعين بمن تراه مناسبا من الجهات ذات العلاقة والاختصاص، يضع على عاتق هذه اللجنة مسئولية كبيرة جدا بحيث ينبغي أن تأخذ دورها بدراسة الأسباب ووضع الحلول بطريقة علمية بحتة وبكل حيادية على أن تأخذ في الاعتبار دور ومهمات اللجان الأخرى التي تعمل على تنظيف وإعادة تأهيل خليج توبلي واستشارتها في هذا الموضوع لما له من ارتباط وثيق بكل ما هو حاصل الآن. وحدد محفوظ على وجه الخصوص اللجنتين المنبثقتين من مجلس الوزراء وهما اللجنة التوجيهية لتنظيف وإعادة تأهيل خليج توبلي التي يترأسها وكيل وزارة الأشغال نايف الكلالي وتضم في عضويتها جميع الجهات ذات الاختصاص والتي من المزمع أن تعقد اجتماعها في هذا الشهر بحسب الجدول الزمني المعد لذلك للاطلاع على آخر نتائج دراسة آلية التنظيف والتعاقد مع الشركة التي ستنفذ المشروع ولها ارتباط وثيق بوضع حل لتغير حالة مياه الخليج ودرجة نقائها وصفائها وملاءمتها للأحياء البحرية. مؤكدا في هذا الخصوص أنها تسير وفق خطة علمية وجدولة زمنية ينبغي الإشادة بها والتكاتف للإسراع في تنفيذها. وان اللجنة الأخرى هي اللجنة المكلفة بدراسة نقل مصانع الرمال المطلة على خليج توبلي.