كشف المتحدث الرسمي للجنة الشعبية للدفاع عن مضمار وساحل قلعة عراد عيسى سيار عن أن متنفذين استولوا على ساحل مساحته 141 ألف قدم مربع خصصت للمنفعة العامة في عراد، وذلك على رغم تأشير المحكمة على الأرض موضع النزاع، متهما إدارة التسجيل العقاري بتجاوزها القانون حين سجلت أرض المضمار باسم المؤسسة العامة للشباب والرياضة بناء على كتاب من الديوان الملكي بتاريخ 20 فبراير/ شباط من العام الجاري، على رغم كون الأرض تحت نظر المحكمة الذي لا يجوز التصرف فيها بشيء إلا بعد صدور حكم منها.

ومن جهته، اكتفى رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة في تصريح لـ «الوسط» بالقول إن تحويل ملكية الأرض جاءت بوثيقة رسمية من الديوان الملكي تفيد ذلك، وأن المجلس البلدي «لا يشكك نهائيا في مصداقية الديوان»، معتبرا أن على الأطراف المعارضة أن تتابع الموضوع مع الديوان الملكي لأن الملف خارج عن سلطة المجلس البلدي حاليا، على حد تعبيره.

إلا ان سيار قال ان: «اللجنة بدورها كممثلة عن وجهة نظر أهالي المحرق، لديها قناعة تامة بأن مشروع المجمع التجاري التابع لنادي المحرق خاص وليس لمصلحة النادي كما يُدعى، إذ مبلغ يتجاوز الـ 50 مليون دولار لن يذهب سدى للنادي، وأن اللجنة مسئولة عن ذلك لأنه لا توجد اليوم مؤسسة خالية من الفساد»، منوها إلى أن اللجنة سترفع قضية مضمار عراد إلى منظمة حقوق الإنسان الدولية، وذلك في ظل الصمت المطبق الذي يمارسه قطاع الثقافة والتراث الوطني، ووزارة الإعلام تجاه الاستيلاء الجائر على الأرض التي كانت مخصصة كميدان للاحتفالات الوطنية والمنفعة العامة في محافظة المحرق وأن اللجنة سترفع القضية أيضا إلى منظمات حقوق الإنسان المحلية حتى توضح لها حجم التجاوزات القانونية والميدانية التي تمّت بحقوق المواطنين التي على رأسها منظمة «اليونسكو».

وأضاف سيار أن «تسجيل الأرض لصالح نادي المحرق يعد باطلا استنادا إلى أن هبة جلالة الملك معلقة على شرط موافقة مجلس بلدي المحرق، بينما صدر خطاب تسجيل الأرض عن وزارة شئون البلديات والزراعة إلى التسجيل العقاري قبل أن تتم موافقة الأعضاء على ذلك مما يعد خرقا واضحا للقانون استناد إلى المستندات الخطيرة التي نحملها».

وواصل سيار أن «هناك تجاوزا إداريا قام به رئيس مجلس بلدي المحرق متخطيا الصلاحيات الممنوحة له، من خلال توجيهه كتابا إلى وزير شئون البلديات والزراعة يعرب فيه عن موافق المجلس على تسجيل جزء من مضمار ممشى قلعة عراد باسم نادي المحرق». وقال إن «اللجنة بحسب المعلومات المتوافرة لديها، فإن تصرفات رئيس المجلس كانت متجاوزة لصلاحياته لأنه لم يطلع أعضاء المجلس على طلب إدارة نادي المحرق بضم الأرض إليه».

وتحدث أمين سر اللجنة عبدالأمير العرادي، وقال إن «كل ما يشاع هذه الأيام من أن موضوع ساحل عراد حسم، وأن النادي حصل على الترخيص المواتي لبناء مشروعه التجاري على أرض المصلحة العامة المستقطعة من مضمار ممشى ساحل القلعة، فهو هالة من الضغط على الرأي العام، فالقضية في المحكمة الإدارية وليس للنادي الحق في أن يتصرف في الأرض حتى لو أعطاه المجلس البلدي الرخصة إلا بعد قرار المحكمة التي أشرت على الأرض موضع النزاع وأن التهويل بأن الديوان الملكي حسم القضية هي محاولات تجسيد أمر واقع يعقد المطالبة باسترداد الأرض ولا ينهيها. ونحن في اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان قلعة عراد سنتمسك بالحق وندافع عنه، ولن نرضخ لسياسة أمر الواقع التي يمليها بعض المستقوين والمتنفذين في الساحة الذين نصبوا أنفسهم فوق القانون».

وعلق عدد من أعضاء اللجنة إنه «على رغم وجود البرلمان والدستور، إلا أن المواطن مازال بحاجة إلى السعي الحثيث من أجل المطالبة بأبسط حقوقه التي يجب أن يحصل عليها دون ذلك. اذ من الغريب أن يظهر الفساد في أعضاء مجالس انتخبهم الناس للدفاع عن حقوقهم، حين عمد رئيس مجلس بلدي المحرق تمرير أرض كبيرة مخصصة للمنفعة العامة لتسجلها باسم نادي المحرق دون موافقة أعضاء المجلس، وخصوصا أن رئيس المجلس اعترف مؤخرا عن وجود ضغوط ممارسة عليه من أطراف خارج المجلس».

وأشار الأعضاء إلى أن «على الديوان الملكي والجهات المعنية إعطاء الفرصة للجان الشعبي للدفاع عن حقوقها، وأن كثرة اللجان التي تظهر في مختلف مناطق البحرين تعتبر مؤشرا على استمرارية وجود الفساد على مختلف الأصعدة وتفاقمه».