التقى الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم يوم أمس (الاثنين) المتهم البحريني بتمويل جماعات إرهابية خارج البلاد، ونقل هاشم عن المتهم قوله أن جلسات التحقيق معه استغرقت 18 ساعة متواصلة تناوب خلالها المحققون يتوقفها توجهه إلى دورة المياه، ونفى أن يكون قد مورس معه أي نوع من أنواع التعذيب النفسي أو الجسدي.

وقال هاشم بعد لقائه المتهم بمحبسه في تصريحٍ أدلى به لـ«الوسط»: «تمكنَّا خلال المقابلة من مناقشة ظروف القبض على المتهم والتحقيق معه من دون الدخول في موضوع التهمة المسندة إليه»،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفى ممارسة أي نوع من التعذيب النفسي أو الجسدي

هاشم: جلسات التحقيق مع المتهم بتمويل الإرهاب استغرقت 18 ساعة متواصلة

الوسط - عادل الشيخ

التقى الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم أمس (الإثنين) المواطن البحريني المتهم بتمويل جماعات إرهابية خارج البلاد، إذ أوضح الأخير لهاشم أن جلسات التحقيق معه استغرقت 18 ساعة متواصلة يتوقفها توجهه إلى دورة المياه مع تناوب المحققين، نافيا أن يكون قد مورس معه أي نوع من أنواع التعذيب النفسي أو الجسدي.

وقال هاشم بعد لقائه المتهم بمحبسه في تصريحٍ أدلى به لـ «الوسط»: «تمكنتُ اليوم وبعد انتظار طويل من مقابلة المتهم بتمويل جماعات إرهابية خارج البلاد، وقد تحدثت إليه على مدى عشر دقائق قبل أن أُبلغ من قبل من يجلس معنا من جهاز الأمن الوطني أن الوقت قد انتهى».

وأضاف هاشم «يبدو أن مثل هذه المقابلة تؤكد أن هذه القضية لها خصوصية وخصوصيتها سوف تتبدى لاحقا، فخلال الدقائق العشر تمكنّا من مناقشة ظروف القبض على المتهم والتحقيق معه من دون الدخول في موضوع التهمة المسندة إليه، فقد تبيّن أن الجلسة الأولى للتحقيق استغرقت 18 ساعة متواصلة يوقفها الذهاب إلى دورة المياه، وفي ظل تناوب المحققين، إذ بدأت جلسة التحقيق عند الساعة السادسة من مساء يوم 9 يونيو/ حزيران الماضي، وانتهت عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم التالي، وبعدها استمرت التحقيقات في الأيام التالية من الصباح حتى المساء، ولم يُحل المتهم إلى النيابة العامة إلا في اليوم التاسع من عملية التحقيق، وقد طلب العون القانوني وطلب حضور محامٍ معه منذ اليوم الأول، إلا أن المحققين تجاهلوا طلبه». وجدّد هاشم اعتقاده بـ «إحالة المتهم منفردا إلى المحكمة المختصة في وقت قريب»، مرجعا ذلك إلى أن «التحقيق وفقا لهذه الظروف قد انتهى أثناء فترة العزلة، ولم نتمكن لضيق الوقت من معرفة ظروف الاتهام وملابساته، وماذا قيل في هذا التحقيق، إلا أن المتهم أكد بأنه لم يستخدم معه عنف جسدي أو ما يدخل ضمن دائرة العنف المعنوي». وذكر هاشم «سوف أعاود طلب الترخيص للقاء ثانٍ بالمتهم؛ حتى نستطيع أن نقول إن هناك في هذا النظام ضمانات فعلية للدفاع، أما أن تمنح شكلا وتسلب موضوعا فهذا أمرٌ مرفوض».

يذكر أن النيابة العامة أمرت في 21 يونيو الماضي بحبس متهم بحريني يدعى (ع. ص) في نهاية العقد الثالث من العمر، من منطقة المحرق، ويعمل موظفا لدى وزارة الداخلية مدة خمسة عشر يوما، فيما أخلت سبيل آخر يدعي (ع. م) في الأربعينيات من العمر، بضمان محل إقامته بعد أن وجهت لهما اتهامات التعاون مع جماعة إرهابية خارج البلاد ودعم وتمويل جماعة تمارس نشاطا إرهابيا.

وقد أفاد مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان صادر أن «النيابة العامة تلقت إخطارا من جهاز الأمن الوطني مفاده أن تحرياتهم أسفرت عن قيام شخص بالتعاون مع جماعة في الخارج تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها عن طريق قيامه بتزويدهم بأموال سلمت إليه لتوصيلها إليهم، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم يحمل أفكارا من شأنها المساس بأمن المجتمع من الخارج، وباشتراك شخص آخر معه في ذلك وأنه قد تم ضبط المتهمين المذكورين».

وأضاف المتحدث «وبذلك باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين، فاعترف فيها المتهم الأول بأنه قد سبق له أن تسلم مبالغ مالية وسلمها لتلك الجماعة في الخارج، فيما أنكر المتهم الثاني ما أسند إليه».

وفي نهاية التحقيقات أسندت النيابة العامة للمتهمين الاتهامات آنفة الذكر وأمرت بحبس الأول 15 يوما، وإخلاء سبيل الثاني بضمان محل إقامته، ومازالت توالي تحقيقاتها.