وجّه المتهمون الثلاثة عشر بحرق مزرعة كرزكان خلال جلسة المحاكمة أمس (الاثنين) إلى أحد رجال الأمن العسكريين الذي كان يرتدي زيّا مدنيّا تهمة «التهديد بالضرب والتعذيب»، وادعى المتهمون أن رجل الأمن هو من ضمن المجموعة التي قامت بتعذيبهم والاعتداء عليهم بالضرب أثناء التحقيقات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة تطلب من «النيابة» متابعة شكاوى المتهمين بالتوقيف

إرجاء محاكمة متهمي حريق المزرعة لسبتمبر

المنامة - محرر الشئون المحلية

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة أمس (الإثنين) النظر في قضية المتهمين الثلاثة عشرة في قضية كرزكان حتى 8 سبتمبر/ أيلول المقبل؛ لورود تقرير اللجنة الطبية المكلفة بالكشف على المتهمين، مع استمرار حبسهم، وكلفت المحكمة النيابة العامة ببحث شكواهم المتعلقة بأماكن توقيفهم. وأمرت هيئة المحكمة تبليغ المتهمَين الرابع عشر والخامس عشر عن طريق النشر؛ لعدم التمكن من القبض عليهما، وعدم وجود عنوان لمحل سكنهما.

وعلى هامش جلسة المحاكمة واجه المتهمون الثلاثة عشرة بحرق مزرعة كرزكان أحد رجال الأمن العسكريين الذي كان يرتدي زيا مدنيا واتهموه بأنه وجه إليهم التهديد بالضرب والتعذيب في الشهرين المقبلين في ظل وجود إجازة قضائية، وأوضحوا أن رجل الأمن هو من ضمن المجموعة التي عذبتهم واعتدت عليهم بالضرب في التحقيق، كما أجمع المتهمون على تصوير رجلي أمن أثناء قضاء حاجاتهم في دورة المياه.

وعند مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة طالب عدد من المحامين بإيقاف تعذيب المتهمين والإهانات التي توجه لهم أثناء فترة حبسهم، وطالب المحامون بالإفراج الفوري عن متهم لم يتجاوز عمره 18 عاما لمعاناته من مرض أكده الطبيب الشرعي، على حد قول المحامين.

وتأتي مطالبات هيئة الدفاع عن المتهمين بإيقاف تعذيبهم على خلفية إجماع المتهمين في الجلسة القضائية الأولى لهم على أن اعترافاتهم أمام التحقيقات الجنائية والنيابة العامة وتصوير واقعة حرق المزرعة كانت عبارة عن أدوار وزعت عليهم من قبل التحقيقات الجنائية طبقها المتهمون، إضافة إلى ادعائهم تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي، وتلقيهم التهديدات بهتك أعراضهم، وأبدوا استغرابهم من عرضهم على الطبيب الشرعي بعد أربعين يوما من القبض عليهم.

من جانبه، واجه رئيس النيابة العامة الحاضر للجلسة أقوال المتهمين المتضمنة أن النيابة العامة أملت عليهم الإفادات وأجبرتهم على توقيعها بالاعتراض والنفي.

إلى ذلك، ذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أن المحامين طالبوا بـ «زيارة مسرح الجريمة والمناطق المحاذية والمجاورة لها، وإصدار أمر بالتوقيف الفوري لكل الأعمال المنتهكة لحقوق الإنسان وحقوق الموقوفين، ومنع تعرض المتهمين للضرب والاعتداء بشتى طرق العنف، ومنح هيئة الدفاع ترخيصا دائما لزيارة موكليهم في أي وقت ومن دون وجود أي شخص من رجال الأمن أو أية أجهزة مراقبة، مع تأكيد ضرورة توفير العناية الصحية لجميع المتهمين».

وكان رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة قد سمح في الجلسة الأولى لمثول المتهمين أمام القضاء بسرد شكاواهم لهيئة المحكمة، واحدا تلو الآخر، إذ سرد كل واحدٍ منهم قصته منذ لحظة اعتقاله حتى تقديمه إلى المحاكمة، وقد ذكر أحد المتهمين أنه تعرض للتعذيب والتهديد بهتك العرض، مفيدا «طُلِب مني الاعتراف بالتهم المسندة إليّ، وأنا اعترفت بالتهم جرّاء التعذيب، ومازلنا في سجون انفرادية».

متهم آخر، أرجع اعترافه بالتهم الموجهة إليه إلى «شدة الضرب والتعذيب»، مدعيا أنه قد تم إطفاء أعقاب السجائر في جسمه، على حين «كنا مصمدي الأعين ولم نكن نعلم بمن يقوم بممارسة التعذيب علينا». وقال المتهم: «إن بعضا من رجال الأمن كانوا يقومون بتصويري عند ذهابي لقضاء حاجتي في دورة المياه».

وذكر متهم آخر أن «رجال الأمن حضروا إلى المنزل مصطحبين معهم أمرا بالاستدعاء، وبالتوجه إلى إدارة التحقيقات الجنائية وجهت له تهمة حرق المزرعة، وهناك شرعوا في ممارسة التعذيب معي حتى انتزاع الاعتراف مني جبرا».

متهم ثانٍ أوضح أنه يعمل سائق شاحنة نقل ثقيلة، وفي طريقه إلى إحدى الدول الخليجية تم إيقافه من رجال الأمن التابعين لجسر الملك فهد وإحالته مباشرة للتحقيقات الجنائية، وبعد تلقيه التعذيب أقر بالتهم المنسوبة إليه.

ومن جهته، ادعى متهم من منطقة دمستان أن «رجال الأمن قاموا بأخذي من سيارتي وصمدوا عيني ومنعوني من أداء فريضة الصلاة، وهددوني بهتك عرض زوجتي»، مضيفا أن «الضابط طالبني بالاعتراف واعداَ إياي بالإفراج عني بعد فترة زمنية قصيرة بمكرمة ملكية»، موضحا أن «هناك شهود عيان شهدوا بأنني من قمت بحرق المزرعة».

وقد طالب أحد المتهمين بجلب التقرير الطبي الصادر عن المستشفى بعد تعرضه للضرب وكسر أنفه جراء التعذيب، مكررا ما جاء على لسان غيره من المتهمين من أن اعترافه كان نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأفصح متهم آخر أنه طُلِب منه الاعتراف بتهمة حرق المزرعة ومن ثم تمثيل الواقعة، وعند قيامه بعملية التمثيل اكتشف أن الموقع الذي اعترف بحرقه لم يكن محترقا فتم أخذه إلى مكان آخر بالمزرعة لتمثيل الواقعة.

وقد أجمع بقية المتهمين على تعرضهم للتعذيب مرجعين اعترافاتهم إلى ذلك الأمر.

هذا، وكانت المحكمة قد كلفت أمس الأول (الأحد) النيابة العامة بمتابعة أحوال المتهمين في أماكن توقيفهم، على حين مثل أعضاء اللجنة الطبية المحايدة المكلفة بالفحص الطبي على المتهمين لبيان ما بهم من إصابات أمام المحكمة، حيث أدوا القسم.

يذكر أن الجلسة القضائية عقدت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد الكفراوي وطلعت إبراهيم وأمانة سر محمد الشنو.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الخمسة عشرة أنهم في 7 مارس/ آذار الماضي اشتركوا في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال، وقاموا أثناء التجمهر بإشعال حريق في الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة، من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، حيث رموها بزجاجات حارقة، ونثروا عليها مادة معجلة للاشتعال (غازولين)، وأضرموا فيها النار.

وأفاد الشاهد الأول (آسيوي) وهو أحد العاملين والمقيمين في المزرعة أنه حال وجوده في المزرعة ليلا شاهد من خلال النافذة ملثمين يقارب عددهم ثلاثين، وبيدهم زجاجات حارقة (مولوتوف)، وقنينات بنزين حيث قاموا برمي الزجاجات الحارقة وإشعال الحريق في أجزاء متفرقة من المزرعة، ثم لاذوا بالفرار.

وأيد الشاهد الثاني (آسيوي، عامل، مقيم في المزرعة ذاتها) شهادة الشاهد الأول، فيما أفاد أحد ضباط الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن تحرياته دلت على اتفاق المتهمين وآخرين مجهولين على إشعال حريق في محتويات مزرعة المجني عليه، ونفاذا لما اتفقوا عليه أعدوا زجاجات حارقة (مولوتوف)، وقنينات مملوءة بالغازولين، وتوجهوا للمزرعة، ثم اقتحموها وأشعلوا حريقا في بعض محتوياتها ولاذوا بالفرار، وبضبط المتهمين - عدا الرابع عشر والخامس عشر - وسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهمين

وأشارت النيابة العامة إلى اعتراف المتهمين عدا التاسع والرابع عشر والخامس عشر - بالتحقيقات - أنهم توجهوا لمزرعة المجني عليه، حاملين زجاجات حارقة وقنينات مملوءة بالبنزين، وحال وصولهم تسلق بعضهم سورها وكسر آخرون بابها الرئيسي، وانتشروا بداخلها ونثروا ما معهم من مواد معجلة للاشتعال على بعض محتويات المزرعة، وأضرموا فيها النار. وقرر المتهمان الأول والسادس بالتحقيقات أن المتهمين التاسع والرابع عشر والخامس عشر كانوا من بين المتجمهرين الذين اقتحموا مزرعة المجني عليه، وأضرموا النار في بعض محتوياتها، وثبت بتقرير مختبر البحث الجنائي أن بعض العينات المرفوعة من مكان الحريق تشكل في مجموعها زجاجات حارقة (مولوتوفا)، وأن بعضها الآخر يحتوي على مادة الغازولين (البترول).

واتضح بتقرير قسم مسرح الجريمة أن الحريق ناتج من إيصال مصدر حراري بفعل فاعل متعمد، أتى على المبنى القريب من مدخل حظيرة الخيول، إضافة لاحتراق السيارتين المتوقفتين في الكراج المجاور لسكن العمال بالكامل، وثبت ارتكاب المتهمين - عدا التاسع والرابع عشر والخامس عشر - جريمتي التجمهر وإشعال الحريق، واتضح من صحيفتي سوابق المتهمين الرابع والتاسع اتهامهما بجريمة التجمهر والشغب، فضلا عن اتهام التاسع بجريمتي إشعال حريق ومقاومة موظفين عموميين.