أكد مستشار رئيس الوزراء للشئون الثقافية محمد المطوع أن «مجلس الوزراء بدأ في تطبيق برنامج التميّز التابع لمركز البحرين للتميّز»، مضيفا أن «البحرين وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تعاون من أجل تطبيق برامج تحسين الأداء في الأجهزة الحكومية في البحرين» وأن «أولى نتائج البرنامج ستظهر بعد نحو عامين من الآن».

جاء ذلك خلال حديث المطوع إلى الصحافة على هامش افتتاح الندوة التعريفية ببرنامج مركز البحرين للتميّز التي أقيمت في فندق الريتزكارلتون بمنطقة السيف يوم أمس (الاثنين) وتختتم أعمالها اليوم (الثلثاء).

وألقى مستشار رئيس الوزراء للشئون الثقافية محمد المطوع كلمة ترحيب بالحضور الذين كان من بينهم وكلاء ووكلاء مساعدون ومديرون من وزارات عدة في الدولة، تلاها تعريف بالبرنامج قدمه الخبير محمد بوحجي.

وخلال حديثه ألمح بوحجي إلى أهم برامج التميّز خلال الأعوام الخمسة الماضية على مستوى الدول العربية، مشيرا إلى التعريف ببيئة العمل المثالية في المؤسسات الحكومية.

أما مستشار رئيس الوزراء للشئون الثقافية فقال إن «البحرين وقعت مع دول الاتحاد الأوروبي اتفاقية التعاون من أجل تطبيق برامج تحسين الأداء في الأجهزة الحكومية في البحرين»، مؤكدا أن «جميع الأجهزة الحكومية مجبرة على المشاركة في برامج مركز البحرين للتميّز الذي سيتابع ويقيّم تلك المشاركات من قبل مجلس الأمناء، بينما سيفتح المجال لمؤسسات القطاع الخاص للمشاركة مستقبلا؛ إذ إنها غير مجبرة على ذلك في الوقت الحالي».

وفي ردّه على سؤالي «الوسط» عن تفاصيل مبنى المركز والكلفة التقديرية للمشروع وعن نتائج المشروع عموما، قال المطوع إن «المبنى جاهز، والموازنة تم تقسيمها على الموظفين والخبراء والأمور الإدارية»، متوقعا أن تظهر نتائج نجاح البرنامج خلال عامين. وأضاف أن «البرنامج سيستمر في العمل دون توقف، من أجل أن تسعى المؤسسات إلى تطوير عملها ذاتيا».

وأضاف المطوع أن «إنشاء مركز البحرين للتميّز جاء من أجل تحسين الأوضاع الإدارية في جميع وزارات الدولة بشكل تدريجي»، مشيرا إلى أن «تنفيذ البرامج التابعة إلى المركز ستشمل على زيارات ميدانية للوزارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الخارجية من خلال إشراك الخبراء الخارجيين في تقديم ورش العمل المناسبة لتحسين الأداء المتراكم».

وشدد المطوع على «ضرورة أن يحرص الموظف في القطاع الحكومي على تأدية خدمة جيدة لأصحاب المعاملات، بحيث ينجزها بشكل تبين صورته المتطورة دون أن يخالف القانون»، مشيرا إلى أن «مركز البحرين للتميّز بحاجة إلى التعاون مع وسائل التقييم من أجل التعامل بأساليب أكثر محلية، على رغم أن الأهداف العامة توصلنا إلى معايير خاصة بالبحرين، مثلما توجد معايير خاصة لكل دولة».

ورأى المطوع أن «ثقافة تحسين الأداء الحكومي وتغييره لابد أن تشاع لأنها مطلوبة، وإن استدعى ذلك تغيير قرارات أو قوانين من أجل الوصول إلى أفضل الأحوال»، آملا أن يحقق البرنامج أهدافه التي من بينها إرساء مرجعية وطنية علمية وعملية للجودة والتميز في الأداء في كل القطاعات العامة والخاصة في مملكة البحرين، ونشر الوعي بالتميز في الأداء من خلال دعم مدروس لعملية النمو والمنافسة الشفافة بين مؤسسات القطاع العام، ودعم الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله للوصول إلى التميّز في الأداء وفي أوقات قياسية، وإدارة مؤسسات القطاع العام بمهنية عالية، وتبنى القرارات استنادا لمعلومات حقيقية معتمدة، والعمل على التطوير الهيكلي المؤسسي وتعزيز الثقة مع المستفيدين من الخدمات.

وبحسب تفاصيل برنامج مركز البحرين للتميّز فإنه سيبدأ بفئات: المشاريع والبرامج الحكومية، والمؤسسات، وفئة الإدارات، والمشاريع الصغيرة من خلال فرق العمل والموارد البشرية.

أما عن مفهوم المؤسسة المتميزة بحسب مركز البحرين للتمّيز فهي المؤسسة الأكثر قدرة على الإبداع والتعلم والعمل بشفافية، التي تبذل كل ما في وسعها لتحقيق الاستدامة في الأداء التنافسي الايجابي الذي يفوق متطلبات الاحتياجات الحالية ما يؤهلها للتنافس على المستوى الدولي عن طريق مواكبة التطورات العالمية المتسارعة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

وتأتي أهمية إنشاء مركز البحرين للتميز للتماشي مع التغيرات العالمية في مفاهيم الإدارة الحكومية وتنافس الدول في برامج التميز والجودة للارتقاء بأداء العمل الحكومي إلى أعلى المستويات. وتأخذ آليات عمل مركز البحرين للتميز لقياس الأداء 7 منحنيات هي: المنحنى العلمي الرصين، والمنحنى القياسي الشهري، والمنحنى التدريبي، والمنحنى التوعوي والإعلامي، والمنحنى القيادي، والمنحنى التقييمي الخارجي، وأخيرا منحنى التحفيز للمتميزين.

يذكر أن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمر بإنشاء مركز البحرين للتميّز، ووافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 25 مايو/ أيار 2008 تحت قرار رقم (01- 1977) لتحقيق رؤية القيادة في تبني برامج عالمية وعلمية رصينة أثبتت نجاحها في القطاع العام والخاص بهدف التوصل إلى حلول إبداعية ومستدامة تتماشى مع رؤية البحرين المستقبلية.