أكدت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي أهمية ألا يتخذ من موضوع الطائفية ذريعة لتطبيق سياسة تكميم الأفواه، وأبدت قلقها من أن يتم غلق المواقع الإلكترونية بصورة لا تميز بين المواقع التي تنضح بالطائفية ومواقع المعارضة، ودعت إلى «وقف حملات ترهيب الكتاب وتهديدهم بالقضاء».

وقال بلاغ عن اجتماع المكتب السياسي للجمعية صدر أمس، إن المكتب السياسي لـ «المنبر» عقد اجتماعه الدوري مساء السبت (5 يوليو/ تموز الجاري) برئاسة نائب الأمين العام خالد هجرس، حيث ناقش قضايا تنظيمية وآخر التطورات الجارية على الساحة المحلية.

وأكد الاجتماع خطورة تزايد التوجهات والدعوات الطائفية، واعتبر أنها «تلحق الضرر بالنسيج المجتمعي والوحدة الوطنية، وتهدد الأمن والسلم الأهلي، وتضر القضايا والنضالات المطلبية». ودعا إلى ضرورة مواجهتها والتصدي لها من قبل كل القوى، وفضح رموزها ومن يقف وراءها، وسن تشريعات تجرم الفعل والممارسة الطائفية والتمييز.

وأبدى الاجتماع قلقه من الانتقائية في تطبيق القوانين والأحكام الصادرة بخصوص الموقوفين، وما يتردد من أخبار تعرضهم للتعذيب، معتبرا أن الأمر «ينذر بعودة أساليب حقبة أمن الدولة»، ودعا إلى ضرورة كشف المتورطين ومحاسبتهم.

كما دعا الأعضاء إلى المشاركة في الحملة الوطنية لقوى المعارضة تحت شعار «لا للتعذيب، لا للأحكام الجائرة، لا للعقاب الجماعي» لإنجاح أهدافها وفعالياتها.