بارك أعضاء مكتب مجلس الشورى اقتراح تشكيل لجنة للنظر في تظلمات موظفي الأمانة العامة للمجلس، مشيرين إلى أن اللجنة من شأنها أن تزيل أي شعور من أي موظف في الأمانة العامة بوقوع الظلم عليه جراء القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الأمانة العامة في كل ما يتعلق بأوضاعهم الوظيفية.

وناقش مكتب المجلس في اجتماعه الذي عقد صباح أمس برئاسة علي الصالح مشروع قرار يقضي بإنشاء وتنظيم هيئة المستشارين القانونيين في مجلس الشورى. ولفت الأعضاء إلى أن «لجنة التظلمات» جاءت بغية الإيفاء بحقوق الموظفين بالمجلس، مؤكدين أن الأمانة العامة برئاسة عبدالجليل الطريف تسعى إلى خلق ميزان عادل وإيفائهم جميع حقوقهم المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بشئون الموظفين، وتسير وفق نهج متطور يقوم على مبدأ الباب المفتوح بين الموظف والمسئول. وأشار الصالح خلال الاجتماع إلى أن الهدف من تشكيل لجنة للتظلمات هو إتاحة الفرصة للمتظلم للتقدم باعتراضه على القرار الصادر في موضوع يخصه، وبعد ذلك تقوم اللجنة بإعادة دراسة موضوع القرار واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار قرار نهائي في ذلك الشأن، مؤكدا أن من الأمور المهمة في قرارات اللجنة أنها يجب ألا تتعارض مع الأنظمة والقوانين المتبعة في الأمانة العامة للمجلس. وخلال الاجتماع أكد أعضاء هيئة المكتب أن الاستشارات القانونية التي يبديها المستشارون القانونيون خلال حضورهم جلسات المجلس ولجانه تعتبر عماد عمل المجلس وتسهم في إبداء الرأي والمشورة إلى أعضاء المجلس، مشيرين إلى أن الدور الكبير للمستشارين القانونيين في مجال تقديم الاستشارات والآراء القانونية ومراجعة تقارير اللجان في المجلس يدعو إلى إنشاء هيئة للمستشارين القانونيين بهدف توحيد الآراء القانونية التي يبديها المستشارون القانونيون والتي تسهم في تطوير العمل التشريعي في المجلس.