كشف المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية جاسم القصير عن إن تعويضات أصحاب الحظور المتضررة من أعمال الدفان والردم للمشروعات التنموية ستكون شبيهة بالتعويضات التي حصل عليها صيادو المناطق الشمالية، بحيث يحصل مالك الحظرة المتضررة على نحو 25 ألف دينار، ومتضمن الحظرة الحكومية ما يقارب 3600 دينار كتعويض عن مواد الحظرة والصيد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القصير: التعويض سيشمل المناطق المتأثرة بشكل مباشر وغير مباشر

تعويضات ملاك الحظور تصل لـ25 ألفا والمتضمنين 3600 دينار

الوسط - هاني الفردان

توقع المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية جاسم القصير أن تكون تعويضات أصحاب الحظور الذين تضررت حظورهم وتأثرت أرزاقهم بسبب أعمال الدفان والردم للمشروعات التنموية شبيهة بالتعويضات التي حصل عليها صيادو المناطق الشمالية، بحيث يحصل مالك الحظرة المتضررة على نحو 25 ألف دينار، ومتضمن الحظرة الحكومية ما يقارب 3600 دينار تعويضا عن مواد الحظرة والصيد.

وأكد القصير أن اللجنة المعنية بذلك تعد لموضوع التعويضات، إذ توجد في اللجنة جهات مختلفة، وذلك بعد تبني الموضوع من قبل لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن العمل الآن يقوم على أساس جمع المعلومات وبحث آليات التعويض والجهات المسئولة عن التعويض.

وأشار إلى أن التعويضات ستكون بالنسبة إلى المناطق التي تأثرت من عملية الدفان والردم وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير المنعقد يوم أمس الأول (الأحد)، موضحا أن اللجنة تعمل حاليا على تحديد مبالغ التعويض وطريقة التعويض ومن أي جهات.

وقال القصير: «إن الحكومة ستكون الجهة المنفذة للموضوع، وهناك لجنة للعمل على تلك القرارات والتوجيهات الرسمية من سمو رئيس الوزراء، وشكلت اللجنة لمناقشة الموضوع وجمع المعلومات وأسماء الصيادين للحصول على التعويضات المختلفة».

وأكد أن التعويضات تشمل جميع صيادي البحرين في مختلف المناطق التي تأثرت بعملية الدفان، والصيادين الذين ليست لهم وظيفة سوى مهنة الصيد والمسجلين لدى الإدارة والذين تأثروا من العملية بشكل هدد أرزاقهم.

وبخصوص تعويض أصحاب الحظور ومواقعها، فبين القصير أن العدد موجود لدى الإدارة وتعويضهم سيكون على أساس تأثرهم المباشر من عمليات الردم والدفان، وهي المناطق التي تضررت من الدفان بشكل مباشر، وذلك ما حدث من قبل بالنسبة إلى المناطق الشمالية كالدراز وباربار وجدالحاج، إذ تم تعويض صياديها فعلا من قبل، والعمل حاليا على تعويض الباقي.

وأوضح القصير أن عدد الحظور المسجلة لدى الإدارة حاليا يقدر بنحو 350 حظرة، بالإضافة على عدد من الحظور غير المسجلة، مؤكدا أن التعويض سيكون للحظور التي تأثرت بشكل مباشر من عملية الدفان، كما أن التعويض سيشمل أيضا الحظور التي تأثرت من عملية الدفان بشكل غير مباشر، ولكن أدت تلك العملية لتغيير مسرى التيارات البحرية، والتي بدورها جعلت من الحظور من غير فائدة لعدم مقدرتها على الصيد.

وقال إن «التعويضات ستعتمد على المواقع، وهي أمور تحددها لجنة ذات علاقة وهي منبثقة من قسم الاستملاك والتعويضات في وزارة شئون البلديات والزراعة»، مشيرا إلى أن تلك التعويضات ستكون شبيهة بتعويضات المناطق الشمالية، إلا أن التعويضات ستكون بيد اللجنة الوزارية المعنية بدراسة الموضوع.

وقد تم الانتهاء مؤخرا من صرف التعويضات المالية لأصحاب الحظور من بحارة قرى المنطقة الشمالية المرخصين من قبل الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية الذين تضررت حظورهم جراء أعمال الجرف البحري والدفان، إذ بلغ عدد الحظور المتأثرة والتي تم تعويض أصحابها 48 حظرة، وقد تم صرف التعويضات لملاك هذه الحظور ولمشغليها وتراوحت قيمة التعويضات للفئتين بين 3600 دينار و8 آلاف دينار، وذلك وفق معايير محددة مسبقا للتعويض.

ولم تقتصر تعويضات الصيادين بالمنطقة الشمالية على التعويضات المالية فقط بل شملت أيضا تجهيز موقع مؤقت لبحارة قرية الدراز بديلا لمرفأ الدراز الحالي الذي تم إيقاف استعماله بصورة مؤقتة لحين انتهاء أعمال دفن موقع مشروع المدينة الشمالية، وقد تم تخصيص الموقع المؤقت للبحارة بالقرب من مرفأ قرية البديع، وذلك بالتنسيق مع المختصين بالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية ومجلس بلدي الشمالية وبحارة قرية الدراز، حيث تم تزويده بمجموعة من التسهيلات التي يحتاجها البحارة وسيتم السماح لهم باستعمال مرفئهم الأصلي فور انتهاء أعمال إعادة تأهيله.

كما تم تكليف مقاول أعمال الدفان لمشروع المدينة الشمالية للقيام بعملية إعادة تأهيل المرفأ والتي تجري حاليا، وذلك بعد أن يتم فتح قناة البحارة الرئيسية التي تمر خلال المشروع.

يذكر أن المدينة الشمالية ستضم ضمن التسهيلات التي سينتفع بها البحارة المرفأ الرئيسي للصيادين والذي سيتم إنشاؤه في الجهة الشمالية من المدينة حيث سيتمكن بحارة القرى القريبة من استخدامه، وسيكون مزودا بالتسهيلات التي يحتاجها الصيادون كافة، إضافة إلى أنه سيتم توفير سوق لبيع الأسماك بالقرب من المرفأ الرئيسي.