وجه وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل نزار البحارنة كلا من صندوق العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي وصندوق الوقف التابع لمصرف البحرين المركزي ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية إلى ضرورة تعزيز الجهود المشتركة الهادفة إلى توفير الكفاءات المواطنة القادرة على دفع القطاع المصرفي لتحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعا مثنيا على الجهود الفعلية القائمة بين هذه الأجهزة في الوقت الحالي ومؤكداّ ضرورة فتح المزيد من قنوات التواصل ومجالات العمل

وأكد البحارنةعلى ضرورة تكامل الجهود المبذولة بين صندوق العمل والهيئات العاملة في القطاع المصرفي لتحقيق غايات مشروع إصلاح سوق العمل.

وقال البحارنة ان جهود صندوق العمل الحالية منصبة حاليا على إجراء دراسة إستراتيجية مفصلة للحاجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل يهدف من خلالها إلى توجيه استثماراته لسد الفجوات المهارية وتحسين استعداد المواطنين البحرينيين للعمل في الوظائف المجزية التي يوفرها القطاع الخاص ورفع مستوى إنتاجيتهم وإنتاجية المؤسسات العاملة فيه.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق العمل مع محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي مراد علي مراد.

واستعرض وزير الدولة للشئون الخارجية عددا من المشاريع الحالية والمستقبلية لصندوق العمل التي تهدف إلى وضع الأسس اللازمة لتحقيق النهضة الشاملة من خلال ربط خريجي المراحل الدراسية والمعاهد التدريبية والمؤسسات الأكاديمية بالمشاريع التنموية في مملكة البحرين على المدى القصير والطويل وتوفير مستقبل مهني واعد للداخلين في سوق العمل والموظفين الحاليين في القطاع الخاص ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة بما فيها القطاع المصرفي.