بات من المؤكد أن تغطي موازنتا الغلاء (الموازنة الأصلية 40 مليون دينار، والموازنة الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول (الأحد) 30,5 مليون دينار) حاجة نحو 117500 أسرة بحرينية، فيما إذا خصصت بأكملها لمصاريف العلاوة، ليتحول العجز الذي أصاب الموازنة خلال الأشهر الماضية إلى فائض قدره 9,3 ملايين دينار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللجنة أعلنت عن 101928 وبقي 15572 مجهولين حتى الآن

70,5 مليون دينار لـ «علاوة الغلاء» تغطي حاجة 117500 مواطن

الوسط - هاني الفردان

أقر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية صباح أمس الأول (الأحد) باعتماد مبلغ إضافي قدره 30.5 مليون دينار لمعونة إعانة الغلاء تضاف إلى جانب ما سبق أن اعتمدته الحكومة وقدره 40 مليون دينار، وذلك في إطار الحرص على صرف الإعانة لكل مستحق لم يحصل عليها بعد وتنطبق عليه الشروط والمعايير. ويأتي ذلك في سياق اهتمام الحكومة بمساعدة الأسر البحرينية في التكيف مع ارتفاع الأسعار وتحسين وضعها المعيشي.

وبذلك سيصبح إجمالي موازنة غلاء المعيشة 70.5 مليون دينار، وهذه الموازنة قادرة على تغطية حاجة نحو 117500 مواطن من علاوة الغلاء؛ إذ إن الموازنة الأصلية التي أقرها مجلس النواب والبالغة 40 مليون دينار قادرة على تغطية 66666 مستحقا، بينما الموازنة الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء وتنتظر المرسوم الملكي قادرة على تغطية حاجات 50833 مواطنا، مما سيرفع إجمالي المستحقين للعلاوة إلى 117500 وذلك بواقع 50 دينارا شهريا (600 دينار سنويا) تصرف بأثر رجعي من الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتأتي تلك الموافقة في وقت حرج جدا تمر به لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة التي تلقى ضغوطا شديدة من قبل الرأي العام الذي يطالبها بسرعة صرف العلاوة وعدم تأخيرها، في ظل الغلاء الفاحش الذي تمر به البحرين منذ أشهر، مما زاد من معانات المواطنين وسوء أوضاعهم المعيشية.

يأتي قرار مجلس الوزراء باعتماد موازنة إضافية لينهي الجدل بشأن قوائم المسجلين الجدد من خارج قوائم اللجنة التي أعلنت أعلن قبل ثلاثة أشهر وبالتحديد في منتصف أبريل/ نيسان الماضي، لتتفرغ بعد ذلك اللجنة لتسجيل المستحقين من خارج القوائم والعمل على فرز الطلبات والبت فيها.

وأكدت «الوسط» من قبل أن موازنة علاوة غلاء المعيشة والبالغة 40 مليون دينار ستصاب بالعجز المالي وأنه أصبح مؤكدا أن تتقدم وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي بالتنسيق مع وزارة المالية المعنية بصرف العلاوة إلى مستحقيها برفع مذكرة تفصيلية عن ما قامت به الجنة وأعداد المستحقين وموازنة الصرف بالإضافة إلى طلب الدعم المالي لتغطية النفقات الإضافية في ظل تزايد أعداد المستحقين للعلاوة.

وغطت القائمة الأولى لعلاوة الغلاء (قائمة المساعدات الاجتماعية) البالغ عدد المسجلين فيها 9928 مستحقا ما قدره ستة ملايين دينار بنسبة 15 في المئة من إجمالي الموازنة المرصودة، بينما ستكلف القائمة الثانية للعلاوة البالغ عدد المسجلين فيها نحو 52 ألف مستحق 31 مليونا و200 ألف دينار بنسبة 78 في المئة من إجمالي الموازنة، وعندئذٍ فإن القائمة الأولى والثانية (61328 مستحقا للعلاوة) ستستنزف من إجمالي الموازنة ( الـ40 مليون دينار) 37 مليون و156 ألف و800 دينار بنسبة 93 في المئة.

وبذلك يبقى من الموازنة الأصلية للعلاوة (40 مليون دينار) المخصصة لتغطية مستحقي علاوة الغلاء 7 في المئة فقط ما يعادل مليونين و843 ألفا و200 دينار وهو ما يغطي نحو 4738 رب أسرة فقط.

فيما سيبقى من الموازنة الإضافية (30.5 مليون دينار) التي أعلن عنها مجلس الوزراء أمس الأول (الأحد)، وبعد إعلان وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن وجود قائمة جديدة قوامها 40 ألف مستحق من المسجلين الجدد، نحو 10833 مستحقا لم يحدد بعد مصيرهم، ليصبح إجمالي القوائم الموجودة لدى اللجنة 101928 مستحقا للعلاوة من أصل 117500 مستحق بإمكان الموازنة تغطيتهم. ووفت الحكومة بتعهداتها السابقة خلال مناقشاتها لمشروع علاوة الغلاء مع السلطة التشريعية بتغطية العجز المالي الذي قد ينتج من ارتفاع أعداد المستحقين للعلاوة، وذلك بعد توافق اللجنتين النيابية والوزارية على ذلك، كما أكد مسئولون في لجنة صرف العلاوة أن اللجنة غير معنية بالموازنة وإذا ما كانت ستغطي المستحقين بشكل كامل أم لا، وإنما معنية فقط بحصر المستحقين من المواطنين لهذه العلاوة دون ظلم أي فرد، كما أنها معنية بصرف العلاوة لجميع من تنطبق عليهم المعايير المتوافق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرين إلى أن مسالة الموازنة بيد وزارة المالية المعنية بصرف العلاوة إلى مستحقيها، ومهمة اللجنة النظر في طلبات المواطنين.