مسئول أميركي يقول إن جدول أعمال قمة الثماني يتضمن إصلاح الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي... الدول الصناعية الثماني تطلق عددا من المبادرات... زعماء مجموعة الثماني يرحبون بخطة «اسرائيل» الانسحاب من غزة... مجموعة الثماني ستمضي قدما في خطط تمويل إنتاج عقاقير للدول الفقيرة... مبادرة مجموعة الثماني لدعم الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط... مجموعة الـ8 تنادي بأن تكون أسواق الطاقة مفتوحة وفعالة وتنافسية... قادة مجموعة الدول الثماني الصناعية يتعهدون بمساعدة أفريقيا والاقتصادات الناشئة... مجموعة الدول الثماني الكبرى تتفق على عملية لمعالجة الاحتباس الحراري.

هذه عينة من عناوين إعلامية غطت قمم مجموعة الدول الصناعية الثماني على امتداد الفترة بين 2004 و2007 كانت الصبغة الغالبة عليها أن تلك الدول ستبذل قصارى جهدها لمساعدة دول العالم الفقيرة على حل مشكلاتها، غذائية، كانت، ام اقتصادية أم سياسية.

واليوم (الإثنين) 07 يوليو/ تموز 2008، يلتقي في منتجع توياكو الياباني، الذي يقع في جزيرة هوكايدو باليابان، قادة دول هذه المجموعة التي تشمل كلا من الولايات المتحدة وروسيا واليابان والمانيا وايطاليا وفرنسا وكندا وبريطانيا. كما سيحضر القمة ممثلون عن الصين والهند وجنوب افريقيا من أجل التباحث في شئونهم التي تفرض عليهم التباحث في شئون العالم أيضا.

وبخلاف قمم السنوات السابقة، يواجه القادة اليوم مجموعة من القضايا الإستراتيجية الملحة غير القابلة للتأجيل، وتمسهم وتمس أوضاعهم بشكل مباشر. فلم تعد قضية الشرق الأوسط ولا الأمن في دافور ولا الإرهاب هي التي تتصدر جدول أعمال اللقاء المرتقب. هناك أولا قضايا مثل الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الأميركي والتي بدأت مع أزمة العقار، ثم تمطت كي تمس علاقة الدولار بالعملات الأخرى.

ثم تلت ذلك أزمة الغذاء التي هي ذات طابع مزدوج، فمن ناحية، هناك شحة وصعوبة حصول الدول الفقيرة على حاجتها منه، وهناك، إلى جانب ذلك، ارتفاع أسعاره الجنونية، وفوق هذا وذاك، هناك أزمة الطاقة، التي هي الأخرى ذات طابع مزدوج، وذات علاقة مباشرة بأزمة الغذاء، فإلى جانب ارتفاع أسعار النفط بوتائر غير مسبوقة، كي تلامس أسعار البرميل 140 دولارا، هناك التأثيرات السلبية على أزمة الغذاء في حال اللجوء إلى الوقود العضوي المستخرج من بعض المحاصيل الغذائية مثل السكر. جميع هذه القضايا، وكما يبدو، أصبحت ذات علاقة مباشرة بالأوضاع الداخلية لدول مجموعة الثماني.

وقد لخص هذه المرحلة السيئة التي تمر بها الأوضاع الداخلية لمجموعة الثمانية نائب رئيس مؤسسة «غولدمان ساش» في نيويورك إذ صرح لوكالة أنباء «روتيرز» قائلا: «الأمور تغيرت نحو الأسوأ في الكثير من الأصقاع والميادين، معتبرا المشاكل الاقتصادية الآن تعدّ أسوأ من الأزمة المالية التي عصفت بآسيا في العامين 1997 و1998 التي اقتصرت فيها التداعيات على الأسواق الصاعدة.

وأضاف «الآن نحن إزاء فوضى مالية قلبها هو الولايات المتحدة زيادة على كون التضخم في الطاقة والغذاء بات يمثل معضلة تؤثر في أعداد كبيرة من الناس».

يضاف إلى كل تلك التحديات، تواجه دول الثماني ضغوطا متزايدة، حتى من قبل بعض الأعضاء فيها، لفتح أبواب العضوية كي تنتسب إليها دول جديدة كالصين والهند وكوريا الجنوبية، الأمر الذي سينعكس سريعا على الاقتصاد العالمي كما سيؤدي للحفاظ على الدور الإستراتيجي الذي بنيت على أساسه المجموعة. هذه الدعوة مبنية على تطور اقتصادات هذه الدول الجديدة وتلك ذات العضوية الراهنة في المجموعة. فمن المتوقع أن تتصدر الولايات المتحدة والصين والهند واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية اقتصادات العالم بحلول العام 2050، فيما سيتراجع العضوان الحاليان إيطاليا وروسيا إلى ما دون أكبر 10 اقتصادات في العالم.

بقيت مشكلة واحدة أساسية، لا تستطيع هذه المجموعة القفز فوقها، بغض النظر عن جدية الحلول التي تضعها لحلها. تلك هي مشكلة الجوع والغذاء في العالم. ففي قمة 2005 سمعنا القائم بأعمال وكيل وزارة المالية للشئون الدولية الأميركية راندال كوارلز يصرح للصحافيين يوم 8 يونيو/حزيران 2005، مصمما على أن «الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا وروسيا اتفقت على أن الأزمة التي تعاني منها أكثر الدول فقرا في العالم تعتبر موضوعا مهما على جدول أعمالنا، ولها أولية عالية».