بحسب مؤشرات البنك الدولي الأخيرة بشأن الاقتصاد المعرفي، فإن البحرين أحرزت المرتبة الـ 49 عالميا، وهو أفضل من العام 2006 عندما كانت مرتبة البحرين الـ 55. والبحرين تأتي في المرتبة الرابعة عربيا (بعد الإمارات والكويت وقطر).

البنك الدولي يقيس مرتبة البلدان من خلال استقصاء عدد كبير من المعطيات ومن ثم استخدام تلك المعطيات لتقييم أربعة أبعاد، وهي:(1) النظام الاقتصادي وإجراءات التحفيز الذي يتضمنه للدفع باتجاه الاقتصاد المعرفي، (2) التعليم ومنهجيته ومخرجاته وارتباط ذلك بتخريج الكفاءات والمهارات، (3) مدى توافر بيئة تشجع على الإبداع وتستوعب المبدعين وتنشر الابتكارات، (4) قوة البنية التحتية والصناعات والاستخدامات المرتبطة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

الاقتصاد المعرفي يعتمد على استخدام المعرفة المكتسبة من خلال التعليم والخبرة، وهو اقتصاد يعتمد على الموارد البشرية المتطورة، وحاليا يتجه عدد من الدول الخليجية نحو بناء اقتصاد معرفي. فالسعودية تشجع حاليا الاستثمار في الصناعات القائمة على المعرفة وتعمل حاليا على إكمال «مدينة المعرفة الاقتصادية» في المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إضافة إلى عدد من المدن الاقتصادية والجامعات المتقدمة لتخريج جيل من الكفاءات القادرة على الدخول في هذا النوع من النشاط الاقتصادي المتطور.

وقطر من جانبها طرحت استراتيجية لتخفيض اعتمادها على النفط إلى الصفر مع حلول العام 2020 (بعد 12 سنة من الآن)، وذلك من خلال تطوير استثماراتها في الخارج، وأيضا من خلال بناء اقتصاد معرفي. ولذلك فإنها تسعى حاليا إلى ربط «واحة العلوم والتكنولوجيا» بالشركات بهدف تطوير تكنولوجياتهم ومساعدة المستثمرين في تأسيس الأعمال والشركات المختصة بالتكنولوجيا. وبحسب تقارير صحافية فقد اجتذبت قطر جامعات متقدمة في البحث العلمي مثل «جامعة كارنيجي ميلون، وتكساس أم اند أم، وويل كورنيل»، كما استقطبت الشركات التكنولوجية الرئيسية مثل الشركة الأوروبية للطيران والفضاء والدفاع (Eads) وايكسون موبيل الأميركية ومايكروسوفت وشركة شل وتوتال الفرنسية.

الإمارات أيضا تسعى في الاتجاه ذاته، وفي نهاية الشهر الماضي اجتمعت وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية لبنى القاسمي مع وزير اقتصاد المعرفة الكوري لي يون هو، وتطرقت إلى إمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بهدف نقل المعرفة. وأوضحت أن الإمارات تتجه بقوة نحو اقتصاد المعرفة حيث أصبح هذا الاقتصاد أكثر ارتباطا بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وبالنسبة إلينا في البحرين، فإن مستقبلنا يكمن في اقتصاد المعرفة أيضا، ونحن أكثر تأهيلا من ناحية توافر الموارد البشرية المحلية، وما نحتاج إليه هو اتساق الخطط بحيث تتطور البنية التحتية المعلوماتية والاتصالية، ويرتبط التعليم بسوق العمل (كما هو المؤمل)، وأن تكون لدينا حاضنات لتشجيع الإبداع والبحث العلمي وتنشر الابتكارات، وأن تكون لدينا معلومات حيوية متوافرة للجميع، على أن تكون هذه المعلومات صحيحة وموجهة لخدمة برامج الاقتصاد وليس لخدمة برامج سياسية خاصة.