اليابان

المساحة:377835 كيلومترا مربعا.

العاصمة: طوكيو.

عدد السكان: 128 مليونا.

العملة: الين الياباني (118 ينّا يساوي دولارا أميركيّا).

الناتج المحلي الإجمالي: 4376 مليار دولار (4283 مليار دولار بحسب مفهوم القوة الشرائية).

معدّل دخل الفرد السنوي:34332 دولارا (33603 بحسب مفهوم القوة الشرائية).

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 72 في المئة.

الصناعة: 26 في المئة.

الزراعة: 2 في المئة.

التجارة الدولية: 1249 مليار دولار.

نبذة موجزة:

تستضيف جزيرة (هوكايدوا) الواقعة في شمال اليابان أعمال القمة السنوية لمجموعة الدول الصناعية الرئيسية في الفترة ما بين 7 و 9 يوليو/ تموز الجاري. تضم المجموعة كلاّ من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا إضافة إلى روسيا.

ومن المتوقع أن يناقش الزعماء أثناء قمتهم موضوعي تخفيف ديون الدول الفقيرة فضلا عن ثورة تكنولوجيا المعلومات وما نتج عنها ما أصبح يطلق عليه الفروق الرقمية بين الدول الصناعية والدول النامية. كما ستأخذ المواضيع السياسية العالمية نصيبها من النقاش وخصوصا الملف النووي لكل من كوريا الشمالية وإيران.

وقد استبقت كوريا الشمالية أعمال القمة باتخاذها خطوات (مثل تدمير برج تبريد) في إطار سياسة تقليص حجم نشاطها النووي. وبدا أن كوريا الشمالية أرادت أن تفوت الفرصة على خصمها (اليابان) في استغلال القمة لاستصدار قرارات ضدها.

التحديات الاقتصادية:

يواجه الاقتصاد الياباني بعض التحديات مثل العلاقات التجارية المتوترة مع أميركا والاتحاد الأوروبي والنمو السكاني المحدود وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تتعرض اليابان لضغوط من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي لفتح أسواقها أمام السلع الأجنبية نظرا إلى احتفاظها بفائض تجاري مع غالبية أقطار العالم.

بلغ حجم الفائض التجاري 105 مليارات دولار في العام 2007. كما أن هناك ضغوطا دولية داعية إلى تحريك العجلة الاقتصادية عن طريق تشجيع الاستهلاك المحلي بدل التصدير. ويتمثل التحدي الآخر في ضعف النمو السكاني إذ يبلغ أقل من 1 في المئة. ويخشى السياسيون من أن تؤثر هذه الحالة على القدرة التنافسية للبلاد وخصوصا مع ازدياد نسبة المعمرين التي تبلغ 20 في المئة بحسب آخر الإحصاءات.

كما تواجه السلطات معضلة تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية وخصوصا تحرير وخصخصة بعض القطاعات مثل الطيران. وتكمن المشكلة في أن هذه السياسات غير مشهورة على المستوى الشعبي.

مقارنة بالبحرين:

تحقق اليابان نتائج أفضل من البحرين في مختلف الإحصاءات الحيوية. تزيد مساحة اليابان 526 مرة على مساحة البحرين. ويقطن اليابان نحو 128 مليون نسمة مقارنة بأكثر من مليون شخص في البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الياباني أكثر من 270 مرة على حجم الاقتصاد البحريني (يمثل الاقتصاد البحريني أقل من 1 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الياباني). إضافة إلى ذلك، حلت اليابان في المرتبة الثامنة على مؤشر التنمية البشرية للعام 2007 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز رقم 41 بالنسبة إلى البحرين.

العلاقات التجارية مع البحرين:

بحسب الإحصاءات الرسمية للبحرين، حققت اليابان فائضا تجاريّا بلغ 216 مليون دينار في العام 2007. فقد بلغت قيمة الصادرات البحرينية لليابان 10 ملايين مقابل 226 مليون دينار قيمة الواردات من اليابان. لكن تبين بعد الحديث مع الأطراف اليابانية ذات العلاقة عدم وجود فائض حقيقي نظرا إلى عدم شمول الأرقام الرسمية البحرينية قيمة صادرات النفط الخام المرسل من حقل أبو سعفة إلى اليابان. تستورد البحرين السيارات والأجهزة والمعدات من اليابان.

الدروس المستفادة:

أولا - الإدارة اليابانية: تؤكد الكثير من الدراسات أن سر التقدم الاقتصادي لليابان يعود بالدرجة الأولى إلى الإدارة الناجحة في توفير الأجواء المناسبة للموظفين للعمل بجد وتفان. المعروف أن اليابان تعاني من شح الموارد الطبيعية لكنها تعوض ذلك بالثروة البشرية.

ثانيا - الدعم الحكومي للقطاع الخاص: توفر الجهات الرسمية شتى أنواع الدعم للمؤسسات الوطنية لأغراض التصدير الأمر الذي يعزز من فرص حصول الشركات اليابانية على مشاريع تجارية في العالم. تساعد هذه السياسة في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وإيجاد وظائف للمواطنين.