أمست عملية استيراد اللاعبين واستبدالهم باللاعبين المواطنين ترتد على أعقاب من خطط لهذه العملية، مع النتائج السلبية التي بدأت تطفح على السطح يوما بعد يوم، وما انتقال لاعبي المحرق جيسي جون للعب في أحد الأندية البلجيكية وزميله عبدالله فتاي في الخريطيات القطري والثغرات التي ظهرت من خلال استقدام أمثال هؤلاء اللاعبين، لمثال أوسع لهذه الثغرات التي لم يضعها الاتحاد البحريني لكرة القدم ولا نادي المحرق بالحسبان.

جملة من الأخطاء تشير إليها التوقعات التي تؤكد اعتذار هذين اللاعبين عن اللعب في المرحلة المقبلة والتي سيكون فيها المنتخب الوطني في مهمة صعبة بالمرحلة الرابعة من التصفيات التأهيلية لنهائيات كأس العالم في جنوب إفريقيا 2010، وعدم رغبتهما في إكمال المسيرة التي تم من خلالها تجنيسهما وإدخالهما عنوة إلى المنتخبات الوطنية.

لن نتحدث عن الأمور المادية والعقود الوهمية التي في كل مرة يتحدث عنها الاتحاد نظير تجنيسه للاعبين، وإنما يمكننا التحدث عن الأمور الفنية التي ستؤثر من دون شك على عطاء المنتخب على الأقل في السنوات المقبلة، إذ إن عملية الاستقدام جاءت على حساب اللاعب المواطن الذي فقد أكثر من مكان هو أحق به لصالح هؤلاء اللاعبين وغيرهم، وفي لمحة بصر يغادرنا هؤلاء المجنسون ويعتذرون عن اللعب للأحمر، ما يجعل مدربي المنتخبات الوطنية في ورطة هذه الاعتذارات.

مثلا يتوقع الجميع أن يعاني فريق المحرق في السنوات المقبلة في المسابقات المحلية، وذلك وسط هذه الانقلابات في صفوفه وخروج أكثر من لاعب مجنس، ذلك أنه لم يكن ليعطي أبناءه الفرصة لإبراز مواهبهم، بل وقتلها وإبقائها على دكة الاحتياط حتى تحتضر، كما يحدث مثلا للاعب مثل عبدالله الدخيل وإبراهيم المقلة اللذين يعدان من أبرز صفقات المستقبل، لكنهما يعانيان في فريقهما والمنتخب ولا يجدان الفرصة أمام الفرصة التي يحصل عليها اللاعبون المستقدمون، وهذا ما يحدث في منتخب المستقبل الاولمبي الذي تغلغل فيه التجنيس بشكل أكبر.

سؤال آخر يتبادر لأكثر من متابع لهذا الموضوع، ألا وهو، هل سيقوم الاتحاد أو المؤسسة العامة للشباب والرياضة بسحب الجنسية التي مازالت لدى اللاعبين، إذا ما رفضا اللعب للمنتخب وقدما اعتذارهما، وخصوصا أن النادي القطري استغل هذه الفرصة وتعاقد مع فتاي بصفته لاعبا خليجيا وليس كمحترف؟

كما أسلفنا سابقا من أن عملية التجنيس عملية إذا لم تقنن فإنها ترتد سلبا على صاحبها، وهذا ما يحدث في البحرين التي لا تطبق الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» فيما يتعلق بعملية التجنيس الرياضي والتي من شأنها أن تضبط عمليات التجنيس العشوائية التي تحصل لدينا، وبالتالي تأتي الأخطاء من حيث لا تدري.

في النهاية من الواجب على الجهات المعنية العاملة على استقطاب مثل هؤلاء اللاعبين فهم عملية التجنيس بحذافيرها، كي لا تضر بأصحابها، فحينها لن ينفع الندم، وبالتالي البدء من جديد في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي في عقولنا، هذا إذا ما عرفنا استغلال أخطائنا والانطلاق من خلالها في النهوض بتطوير كرتنا الضعيفة بالشكل الصحيح.