أخيرا انتهت أزمة النظافة، أو هذا ما يتوقع على الأرجح بعد تقاذف كرة عقد شركة النظافة الجديدة بين وزارة شئون البلديات والزارعة والمجالس البلدية ومجلس المناقصات، والمتابع للشأن البلدي لا تخفى عليه وجود «إن» في الموضوع، بدأت في تعاطي الوزارة السلبي مع عالم فلورا، ومن ثم انسحاب الفرنسية للنظافة في ظروف غامضة ومن ثم تضاعف قيمة عطاءات شركات النظافة في الترسية الثانية، إلى أن جاءت ترسية مناقصة النظافة على شركة إيطالية على رغم أن ترتيبها ضمن شركات النظافة يعد الخامس، لتخالف تلك الترسية خلافا صريحا لتوصية المجالس البلدية التي سبق أن رفعت لوزير «البلديات»، وبذلك باتوا مجبرين على الموافقة لعدم وجود البديل ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد صرف نصف مليون دينار في كل محافظة في الشهر الواحد لاحتواء أزمة النظافة التي يتوقع أن تعود خلال شهر رمضان.

عل المجالس البلدية تعودت على التهميش رغم تصريح جلالة ملك البلاد باعتبارها مجالس للحكم الشعبي، وعل الوزارة تعودت على سد أذنها هي الأخرى وعل المواطن هو الآخر سأم من البحث عن شماعة الأخطاء والكتف التي تتحمل سوء المنظر الحضاري لقرى ومدن هذه المملكة التي لا هم لها منذ ثلاث سنوات سوى النظافة وتداعياتها، وعل «الهوامير» أيضا لم يجدوا حرجا في التعريج على ملف النظافة لنيل نصيبهم منه رغم أنف الوزارة ومجلس المناقصات وقبلهم المجالس البلدية.