قضية الشاب البحريني حمزة عيسى الذي تعود معاناته إلى 13 عاما سابقا حين كان يمشي في الشارع من دون أن يدرك أن خطواته ستقوده إلى فقدان أعز ما يملك، إذ أصيبت إحدى عينيه بطلقة أدت إلى فقدانها، وليس ذلك فقط، بل باتت عينه الأخرى مهددة هي الأخرى.
عين حمزة الزجاجية التي حلت محل عينه الطبيعية، يحاول في كل يوم يقوم بتركيبها في محجر عينه أن ينسى ذلك اليوم المشئوم الذي خرج فيه من بيته ليتلقى تلك الطلقة الغادرة، ويذكر نفسه بأن تلك مشيئة الله ولا اعتراض على قضائه وقدره.
وجُلَّ ما يتمناه الآن وبعد سنوات المعاناة والعلاج في الأعوام الماضية أن تلتفت إليه الدولة وتعوضه عن خطأها السابق الذي أدى إلى فقدان عينه، عبر توفير وظيفة له على الأقل إذ ينتهي عقد عمله الحالي الشهر الجاري.
كثيرون مثلُ حمزة أصبحوا خارج نطاق مسئوليات الدولة، بل وهناك من وضعه أسوأ بكثير من وضع حمزة، ذنبهم الوحيد أنهم مواطنون بحرينيون مازالت دولتهم تكابر على نفسها وترفض الاعتراف بخطأها الذي ارتكبته في حقهم، أو معاقبة من ارتكب هذا الخطأ.
وادعاءات معتقلي أحداث ديسمبر/ كانون الأول وكرزكان بتعرضهم للتعذيب في مراكز احتجازهم، تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن منح الدولة صك البراءة للجلادين السابقين عبر قانون 56، قد أتى بثماره عبر خلق المزيد من الجلادين، فمن أمِنَ العقوبة أساء الأدب.
حمزة والآخرون لن ينسوا طيلة حياتهم، لذلك أعتقد أنه آن الأوان لأن تتحلى الدولة بالشجاعة وتبادر بجبر ضرر الضحايا .
إقرأ أيضا لـ "أماني المسقطي"العدد 2122 - الجمعة 27 يونيو 2008م الموافق 22 جمادى الآخرة 1429هـ
