لدى استقباله، قبل يومين، رئيس لجنة جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني أحمد الحجيري، للاطلاع على الترتيبات الخاصة بالجائزة والجهود المبذولة من قبل الجمعية ووزارة الصناعة والتجارة بهذا الشأن، أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو عن استعداد وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة التجارة الإلكترونية لتقديم المزيد من المساندة للجنة القائمة على جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني التي تعتبر من المبادرات التي تعكس مستوى النمو الحضاري والتقني في البلاد، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجوائز سيسهم في تطوير صناعة المحتوى الإلكتروني المحلي والعربي على حدٍ سواء.

يعكس هذا اللقاء حالة صحية على مستويين: الأول هو أتفاق مؤسسات الدولة سوية مع المنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني على العمل سوية من أجل تطوير البني التحتية التي يحتاجها الاقتصاد الحديث، الثاني هو ريادة البحرين من حيث تلمسها، وفي مرحلة مبكرة، لدور «المحتوى الإلكتروني» في صناعة المعلومات والمساحة الكبيرة التي ستحتلها «المحتوى» في تلك الصناعة مستقبلا.

وهذا الأمر ليس جديدا على جمعية البحرين للإنترنت، التي كانت أول جمعية إنترنت عربية تقتحم صناعة المحتوى الإلكتروني، ففي أغسطس/آب 2004، أطلقت البحرين جائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني، بهدف تشجيع وتحفيز الإبداع في إثراء المحتوى الإلكتروني المحلي البحريني.

حينها صرح، رئيس اللجنة المنظمة لجائزة البحرين للمحتوى الإلكتروني، وأمين سر جمعية البحرين للإنترنت وعضو لجنة التحكيم الكبرى في جائزة القمة العالمية 2003، إن «هذه المبادرة البحرينية المرتبطة بجائزة عالمية، هي الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط، وذلك بعد النجاح الكبير والخبرة التي اكتسبتها جمعية البحرين للإنترنت بمشاركتها في التحكيم في جائزة القمة العالمية، لاختيار أفضل المنتجات الإلكترونية على مستوى العالم».

ومنذ انطلاق تلك المبادرة البحرينية الرائدة، بدأ العديد من الدول العربية يعمل، ويسعى، بشكل منفرد أو من خلال منظمات عالمية مثل الإسكوا من أجل إيجاد قنوات الاتصال الفاعلة والحثيثة مع تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمات عالمية مثل جائزة القمة العالمية للمحتوى الإلكتروني والتي بصناعة تعنى بالمحتوى الإلكتروني، واستضافت بعض العواصم العربية مثل القاهرة والكويت وتونس بعض الأسماء العالمية اللامعة في مجال المحتوى الإلكتروني على مستوى العالم لإلقاء محاضرات أو عقد ورش عمل عامة ومتخصصة في تناول المحتوى الإلكتروني. كما سارعت بعض الدول العربية، وفي مقدمتها البحرين بطبيعة الحال، بالانضمام إلى عضوية منظمات عالمية تعنى بتطوير المحتوى الإلكتروني.

هذه الحالة البحرينية المتقدمة على مستوى المحتوى الإلكتروني، والذي ينبغي أن يثمن الدور الذي مارسته جمعية الإنترنت في خلقها، تجعل المؤسسات البحرينية أو العالمية التي تمارس أنشطتها من البحرين، والضالعة في تقديم خدمات ذات علاقة بالمحتوى الإلكتروني تتطلع نحو البحرين كمصنع ملائم لبناء صناعة محتوى إلكتروني متقدمة بفعل توفر العوامل المواتية التالية:

1 - الواقع المتقدم التي تحظى به جمعية البحرين للإنترنت، من حيث العلاقات الوثيقة والمتقدمة مع مؤسسات صناعة المحتوى الإلكتروني العربية والعالمية، أو من حيث المكانة المهنية العالية التي تتمتع بها لدى تلك المؤسسات، والتي بنتها الجمعية بجهودها الذاتية عبر السنوات الخمس الماضية.

2- وجود جهة حكومية متخصصة هي هيئة الحكومة الإلكترونية، بمن فيها من كفاءات محلية كفؤة يدفعها حماس مهني قائم على أسس متينة، وما تحظى به من دعم سياسي من أعلى السلطات في البلاد. كل ذلك يؤهلها للتأسيس لصناعة محتوى إلكتروني متقدمة في البحرين.

3- الدور المتميز الذي يمارسه «صندوق العمل» الذي يبحث عن كل الفرص التي من شأنها مساعدته على توفير الظروف الملائمة والبيئة المنتجة التي تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق الدور الذي تمارسه في بناء الإقتصاد الوطني. وليس هناك من هي أفضل من تلك المؤسسات من بوسعه أن يبني صناعة متقدمة قادرة على المنافسة في الأسواق الالعالمية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية.

4- مستوى المهارات المحلية التي بحاجة إلى المزيد من التدريب والصقل كي الج ميدان صناعة المحتوى الإلكتروني، من خلال التحاقها بالمؤسسات التعليمية المحلية أو العالمية التي بتت لديها فوع في مملكة البحرين.

باختصار شديد، تمتلك البحرين الخميرة الأولية التي تؤهلها لأن تكون مركزا عربيا لصناعة المحتوى الإلكتروني، لكن، ولكي نصل إلى ذلك عبر الطريق الصحيحة والقصيرة نحن بحاجة إلى:

- بناء قنوات التمويل القادرة على التقاط الفرص واختيار المؤسسات المحلية المناسبة.

- تعزيز الإطارات التشريعية للملكية الثقافية خصوصا تلك المتعلقة بالمحتوى الالكتروني والترويج لها نشرها بالمؤسسات المحلية ذات العلاقة من جامعات، ومدارس ومجالس بلدية ..إلخ).

- إدماج إنتاج المحتوى الرقمي في مناهج المدارس و الجامعات بعد تطعيمها بالنكهة المحلية التي تحتاجها السوق العربية، في المرحلة الأولي، ثم الانطلاق نحو الأسواق العالمية في المراحل اللاحقة.

- المساهمة في خلق الوعي بأهمية المعلومات والمحتوى الإلكتروني لها، في نطاق سياسة ترمي إلى خلق الأسواق المحلية والإقليمية التي تحتاجها.

كل ذلك من أجل هدف إستراتيجي محدد هو تحويل البحرين إلى مركز إقليمي لصناعة المحتوى الإلكتروني.