مطلع شهر يونيو/ حزيران الجاري تم إصدار المراجعة الإحصائية السنوية للطاقة في العالم من قبل شركة بريتيش بتروليوم (BP Statistical Review of World Energy).

هذا التقرير السنوي يوثق بالأرقام والإحصاءات الكميات الاحتياطية والإنتاجية والاستهلاكية والأسعار للعديد من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة كالنفط والغاز الطبيعي والفحم والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية.

هذا التقرير الثري بمحتوياته يقدم مادة دسمة للمحللين سواء في قطاع الطاقة أو صناع القرار في الحقل السياسي أو البنوك الاستثمارية للقيام بدراسة أسواق الطاقة في العالم على أسس علمية، وبالتالي استنباط العديد من الاستنتاجات فالأرقام لا تكذب.

أهمية هذا التقرير تأتي على خلفية حدثين مهمين، الأول هو وصول سعر برميل النفط إلى مستويات قياسية في أسواق الطاقة العالمية، والثاني هو الارتفاع التصاعدي لسعر الذهب الأسود لمدة 6 أعوام متتالية، وكلا الأمرين يعتبران سابقة في التاريخ الحديث.

الخطوط العريضة للتقرير تؤكد أن الاستهلاك العالمي للنفط العام 2007 زاد بمقدار مليون برميل إلى 85.2 مليون برميل في اليوم (31 مليار برميل سنويا)، بينما انخفض الإنتاج بمقدار 130 ألف برميل إلى 81.5 مليون برميل في اليوم. الفرق بين الإنتاج والاستهلاك يمكن تفسيره بالتغير في المخزون الاحتياطي العالمي.

من خلال ملاحظة كميات الإنتاج للعديد من الدول لمدة عقد من الزمان من الممكن تأكيد صحة نظرية «ذروة النفط» من قبل محللي الطاقة، فمثلا الإنتاج اليومي للمملكة المتحدة والنرويج العام 1997 كان على التوالي 2.7 و3.3 مليون برميل ولكن انخفضت كمية الإنتاج إلى 1.6 و2.6 مليون برميل العام 2007 على رغم استخدام التكنولوجيا الحديثة من قبل الشركات الغربية في بحر الشمال، فبسبب انخفاض الإنتاج في بحر الشمال أصبحت بريطانيا دولة مستوردة للنفط منذ العام 2005.

لمعرفة النتائج المادية لهذا التحول في هذه المرحلة الدقيقة وبعملية رياضية بسيطة نقدر حساب فاتورة المحروقات السنوية، فالدولة التي تستورد 100.000 برميل يوميا لابد أن تدفع نحو 3.5 مليارات دولار في السنة، بحساب أن قيمة برميل النفط حوالي 100 دولار. لذلك لا نتعجب حضور رئيس وزراء بريطانيا إلى مؤتمر جدة الأسبوع الماضي لترويج مشاريع استثمارية لجذب الصناديق المالية الخليجية للاستثمار في مجال إنتاج الطاقة النووية والطاقات غير المتجددة كمزارع الرياح.

بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفعت كميات الإنتاج بصورة عامة. فالتغير في النسبة المئوية لإنتاج هذه الدول من العام 1997 إلى العام 2007 كان كالآتي: الكويت (22.9)، عمان (-21.0)، قطر (72.9)، السعودية (9.8)، الإمارات (13.5).

الملاحظ أن الدولة الوحيدة التي انخفض إنتاجها هي سلطنة عمان بسبب انخفاض قدرة بعض حقولها النفطية على إنتاج النفط، أما الدول الأخرى فلم تصل آبارها الضخمة إلى مرحلة الذروة ونجاحها في استثمار التكنولوجيا المتقدمة.

الأمر المقلق لحكومات مجلس التعاون الخليجي هو كمية الاستهلاك في السوق المحلية. فالتغير في النسبة المئوية لاستهلاك هذه الدول من العام 1997 إلى العام 2007 كان كالآتي: الكويت (98.5)، قطر (150)، السعودية (54.8)، الإمارات (30.5).

مشاريع التنمية التي أدت إلى وفود أعداد كبيرة من العمالة إلى المنطقة والنمو السكاني المحلي أديا جزئيا إلى استنزاف قدرة بعضها على التصدير، ومن الممكن زيادة هذه النسب في حال استمرار الأسعار المرتفعة للنفط.