علق خطيب جامع الشيخ عيسى بن علي بالمحرق الشيخ عادل المعاودة في خطبة الجمعة أمس على المطالبة بتقليص موازنة الجيش قائلا: «لا أدري ما هو المغزى من هذه الدعوات؟ هل هي جهل بالتاريخ؟ أم بالواقع؟ أم إملاءات؟ أم مجرد مادة للظهور بمظهر الحرص على المال العام بغير إدراك لخطورة هذه الدعوات؟».

وأشار إلى أن تقليص الإنفاق العام والحفاظ على أموال الدولة ليس بتقليص موازنة الجيش وإنما بمكافحة الفساد وحُسن إدارة الثروة العامة، وخذ مثالا بالشركات الكبرى كألبا وطيران الخليج التي تستنزف أموال الشعب وتنفق فيها أموال طائلة تفوق ما ينفقه الجيش مع الفارق الكبير في المصلحة الظاهرة للجيش والمضرة الباطنة لهذه الشركات.

وأردف «وإذا كانت الرغبة تتمثل في توجيه مزيد من الأموال إلى الشعب، فهذا واجب الجميع، ويجب استغلال الزيادة التاريخية في أسعار النفط لتحقيق ذلك، وليس تقليص الموازنة العسكرية، فسعر النفط ارتفع بنسبة 350 في المئة من 40 دولارا إلى 140 دولارا، أي 100 دولار زيادة لكل برميل. ولكن للأسف لم تنعكس هذه الزيادة على معيشة المواطن الذي لم يستفد شيئا بل بدلا من أن تكون نعمة أصبحت نقمة عليه حيث ارتفعت الأسعار وضاقت المعيشة، ولكن دخله ظل ثابتا كما هو ولم يتحسن إلا بشكل طفيف لا يتناسب أبدا مع ارتفاع الأسعار».

وقال المعاودة في خطبته: «من المعلوم أن وجود الجيش يعد من أهم مقومات الدول، وضعف الجيوش هو ضعف للدول، حتى إن أعداء الأمة والمنافقين عبر التاريخ لم يتمكنوا من إلحاق الضرر بها إلا من خلال مثل هذه الدعوات».

واستشهد المعاودة بتقرير صادر عن مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية بواشنطن، وقال إنه أكد أن الجيش البحريني يمتلك الحد الأدنى من مقومات الجيوش الحديثة التي ينبغي أن تتوافر لكل الدول، فضلا عن أنه قادر على ملاحقة القرصنة ومحاولات التهريب عبر السواحل على رغم عدم استعداده للمواجهات العسكرية الكبيرة. كما ذكر المعاودة أن التقرير أشار إلى انخفاض موازنة الجيش من 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العام 2004 إلى 3.5 في المئة العام 2005. وتساءل: «هل 3.5 في المئة من الناتج القومي كثيرة على جيش أثبت كفاءة عالية في حفظ الأمن والاستعداد للدفاع عن البحرين ؟».

وقال خطيب جامع الشيخ عيسى بن علي بالمحرق: «العجيب أن الفرد البحريني العادي الذي دخله ربما 500 دينار شهريا ينفق 10 في المئة من راتبه على خادم البيت، فكيف نستكثر على بلد ينفق 3.5 في المئة فقط من دخله على حفظ الأمن والأمان الذي يعد الركن الأول للعملية التنموية بجميع مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة في ظل وضع إقليمي ودولي جدّ خطير؟».

في السياق نفسه أكد المعاودة أن هذه الدعوات تغفل أن هناك شركة بحرينية واحدة فقط تسنزف من موازنة البلد أكبر مما ينفق على الدفاع، وهي شركة ألبا التي لا يتعدى موظفوها الألفين، بينما يضم الجيش الألوف من المواطنين، فضلا عن أنه من المفارقة أن يقف الجميع للحفاظ على 44 فردا بـ(بتلكو)، وهو واجب عليهم، ولكنه في المقابل يسعى لتسريح الآلاف من أبناء هذا البلد الذين يقومون بأشرف مهنة وهي الدفاع عن بلادهم وتوفير الأمن به».