تضامت يوم أمس (الجمعة) الجمعيات السياسية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والنقابات العمالية في القطاعين الخاص والعام، وكذلك النواب مع المفصولين الـ 44 من شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) في مسيرة احتجاجية نظمها الاتحاد العام.

وقال رئيس مجلس إدارة نقابة عمال «بتلكو» مكي عيسى في كلمة له ألقاها خلال المسيرة: «إننا نؤكد عدم تراجعنا حتى نحقق أهدافنا المشروعة، ونوقف إدارة الشركة عن الاستمرار في عنادها وتعنتها، ونجهض مشاريعها الرامية إلى التنكيل بالعمالة الوطنية وقطع أرزاقها. كما وأننا لن نستكين حتى يعود جميع المفصولين إلى أعمالهم، وتطبق جميع الاتفاقيات المبرمة مع النقابة».

وأضاف عيسى «نحن كنقابة نعاهد أخواتنا وإخواننا المفصولين بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه القضية الوطنية؛ حتى عودتهم جميعا إلى أعمالهم وتنفيذ حكم هيئة التوفيق والتحكيم القاضي بإيقاف برنامج التسريح القسري، ونفاذ الاتفاقيتين المبرمتين الخاصتين بنظام التقاعد الطوعي المبكر».

وفي كلمة للأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سيدسلمان محفوظ قال فيها: «لم تعد القضية بسيطة الآن، وسنواصل الدفاع عن حق العمل، وهو الحق الذي كفله الدستور والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي صادقت عليه البحرين، وكذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن الفصل لن يتوقف ما لم يقف الجميع معا باتجاه تشريعات حمائية في القانون، تجعل الفصل عالي الكلفة تعبر عن إرادة ليس عمال البحرين فقط، بل شعب البحرين بكل طوائفه واتجاهاته السياسية والفكرية والعقائدية.

وأردف محفوظ «إننا لا نخاطب «بتلكو» من موقع الخصم، بل من موقعنا كمواطنين لنا حق على شركتنا الوطنية، إذ عملنا ومازلنا نعمل من أجل ازدهار كل الشركات والروافد الاقتصادية الوطنية التي «بتلكو» إحداها، لكن ليس على حساب حقوقنا كعمال»، مؤكدا أنه «بروح الشراكة الوطنية والصدق نحن نمد أيدينا لحوار مخلص مع الشركة المعنية، لكن إن لم يرجع العمال سنواصل النضال ولن تكون المسيرة نهاية المطاف».

ومن جهته، قال عضو مجلس الشورى والأمين العام السابق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ورئيس نقابة العاملين في شركة «بابكو» عبدالغفار عبدالحسين إن «الشركة لم تحترم قرارات المحكمة والقضاء في البحرين، وعليها أن تراجع حساباتها على اعتبار أنها شركة وطنية تهتم بها كل الطبقة العاملة في البحرين.

وأضاف عبدالحسين أن «النهج الحالي الذي تتبعه الشركة تجاه الموظفين والعاملين لديها يضعها في موقف الإخفاق المستقبلي»، منوها إلى أن «جميع أعضاء مجلس الإدارة هم شخوص معروفة ومتمكنة، ويجب عليهم أن يدركوا في ظل الصعوبات المعيشية التي يمر بها المواطن البحريني حاليا ضرورة التكافل والتأمين ضد التعطل، وإلا فإن الشركة لا تساعد على نجاح المشروع بصورة أو بأخرى».

وذكر عبدالحسين أنه «حين النظر إلى ملاك الشركة الأساسيين، نجد أن الحكومة لها النصيب الكبير فيها، وكذلك شركة ممتلكات التي تمتلك 37 في المئة من أسهم الشركة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وحين جمع كل تلك النسب يتضح أن المواطنين يساهمون بأموالهم وأموال عمالهم».

وواصل عبدالغفار «على الشركة أن تحافظ الاستقرار العمالي لديها، وأن تدرك أنه متى ما استطاع العامل أن ينال ذلك الاستقرار؛ سيحقق استقرارا إنتاجيا ونوعيا للشركة، وأما إذا كان الحال على عكس ذلك فالأمر سيكون ليس في صالحها». منوها إلى أن «قرار فصل الـ 44 موظفا من الشركة يمتلكه مجلس الإدارة، لأن العدد كبير وليس من المعقول أن يكون ذلك بفعل الظروف أو أمور آنية مفاجئة».

وجاء في بيان صدر عن نقابة عمال «بتلكو» أن «فصل 44 موظفا بصورة غير قانونية جاء خلافا لحكم هيئة التوفيق والتحكيم الصادر في 15 أبريل/ نيسان الماضي، الداعي بعدم جواز إنهاء خدمات موظفي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بحجة تقليص النفقات، واعتبار نظام التقاعد المبكر الطوعي للعمال حقا مكتسبا لا يقبل المساس به، إلا تأكيدا لهذه الروح الوطنية المخلصة».

وأضافت النقابة «إننا من موقعنا كنقابة شرعية وممثلة عن جميع عمال وموظفي شركة «بتلكو»، نطلب من إدارة الشركة الالتزام بحكم هيئة التوفيق والتحكيم وإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم، والجلوس على طاولة الحوار لإيقاف تداعيات هذه الأزمة بما يخدم مصالح الشركة والعاملين فيها على حد سواء».