أكد السيد عبدالله الغريفي في كلمة له ليلة الجمعة بمسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول ان «القرار الأخير الصادر عن وزارة العدل والشئون الإسلامية بإخضاع مسألة بناء المساجد والحسينيات لهذه الوزارة له تداعيات طائفية خطيرة قصدت الحكومة ذلك أم لم تقصد»، مؤكدا أن «ما يحدث من تجاوزات وسطو على بعض المساجد أو المقابر وتحويلها من إدارة الأوقاف الجعفرية إلى الأوقاف السنية يشكل استفزازا كبيرا».

وجدّد الغريفي رفض العلماء العلماء والأوقاف الجعفرية وكل المساجد والحسينيات لقرار وزارة العدل، داعيا إلى عدم إدخال البحرين في مدخل طائفي جديد. وقال «هذا القرار يجب أن نرفضه، ويجب أن نتصدى له من منطلق شرعي، ومن منطلق وطني، وليس من أي منطلق آخر»، مهددا باتخاذ «خيارات أصعب ومواقف أكبر» إن لم تعالج القضية.

وبخصوص قرار مجلس الوزراء في تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية ووزارة الإعلام، وكل من تراه مناسبا من الجهات ذات الاختصاص لمراقبة التقيد والالتزام بألا يسمح بالتجاوزات سواء من المنابر أو الصحف أو المواقع الإلكترونية بارك الغريفي هذه الخطوة، قائلا «نقف بكل صدق وقوة مع أي خطوة تهدف إلى محاربة الطائفية في هذا البلد ... الطائفية المشروع المرعب والمدمر للبلاد والعباد، ولا أطن أن مواطنا نظيفا، مخلصا لدينه ووطنه وشعبه يتردد لحظة واحدة في دعم وتأييد ومساندة أي خطة هادفة إلى إيقاف الطائفية البغيضة المدمرة ، وإنه خائن لدينه ووطنه وشعبه من يسعى إلى إنتاج الفتن الطائفية العمياء التي تحرق الأخضر واليابس».

لكنه تساءل في الوقت نفسه عن «هل أن تشكيل لجنة حكومية هو الحل في مواجهة الطائفية؟ ماذا إذا كانت الحكومة في - بعض مواقعها – وفي بعض سياساتها – متهمة بإنتاج الطائفية؟ من سيراقب الحكومة؟ هل اللجنة الحكومية سوف تراقب نفسها؟

لنفترض أنها مجرد تهمة موجه للحكومة في أن بعض ممارساتها تنتج الطائفية، من الذي يتحمل مسؤولية التحقيق؟ اللجنة الحكومية ذاتها؟ ليس منطقيا هذا، هل يملك مجلس الشورى القدرة والجرأة على هذا التحقيق والمحاسبة؟ نتمنى ذلك».

وأضاف نطمع ان يملك مجلس النواب كل الصلاحيات ولن يكون ذلك إلا إذا توفر هذا الشعب على دستور حقيقي، وانتخابات حقيقية أما في ظل دستور مفروض، وفي ظل انتخابات محكومة لحسابات خاطئة، فلن نملك برلمانا قادرا على محاسبة (المنٌتِجات الحقيقية للطائفية)، لافتا إلى أن المسألة ليست مجرد تصدي للمنابر والصحف والمواقع الإلكترونية ولخطابها الطائفي وان الخطاب الطائفي هو إفراز لواقع، وإذا لم يعالج هذا الواقع ، فلا يمكن معالجة المأزق الطائفي ولا يمكنا اسكات الخطاب الطائفي.

وزاد الغريفي المشكلة أن «هناك خلطا كبيرا – عن جهل أو متعمد – هذا الخلط لا يفرق بين الخطاب الذي ينتج الطائفية وينتج الفتن الطائفية وبين الخطاب الذي يدافع عن النفس التي أرهقها الظلم الطائفي، والظلم السياسي... كم هي جناية كبيرة هذا الخلط ولا يوقف الطائفية تشكيل لجان لمراقبة الخطاب المنبري والصحافي والإلكتروني وخصوصا إذا كانت هذه اللجان حكومية بحته، ولا يوقف الطائفية توجيه نداءات، وهي مشكورة».