حَمَلَ الشيخ عيسى أحمد قاسم في خطبة الجمعة بجامع الإمام الصادق بالدراز أمس بشدة على قرار وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن اشتراط موافقته على بناء دور العبادة، معتبرا أنّ «القرار الجائر سياسي بحْت وفيه إلغاء لحق ديني ومذهبي»، وتهكّم على تبريرات الوزارة بشأن هذا القرار قائلا «شكرا جدا».

وقال قاسم: « إنّ قرار وزارة العدل المتعلّق بالموافقة على بناء أيّ مسجد أو مأتم أو مَزار أو صالة تابعة لهم على موافقة وزير العدل، وموافقته هي مقدّمة أي إجراء آخر يتطلبه أمر البناء، وقالت الوزارة إنّ هذا الإجراء المضاف للإجراءات القائمة أنه للتسهيل ورفع العوائق»، مشيرا إلى أنّ «الوزارة لم تفلسف هذا الأمر المستغرب ولب هذا الإجراء على خلافه، وعلى تقدير ذلك فإنها خدمة مردودة من الأوقاف والواقفين والإدارات المعنية والعلماء والجمهور ولتوفر الوزارة جهدها في هذا المجال، وهي مشكورة لو توقفت عن هذا التدخل»، وأضاف «وأكّدت الوزارة أنّ هذا الإجراء الذي يسقط الصلاحية التاريخية والقانونية والمذهبية المعمول بها من إدارة الأوقاف لعشرات السنين والمتصلة بما تحت يدها من الموقوفات ليس فيه مساس بالخصوصية المذهبية»، واستغرب «ولا ندري أيّ مساس بالخصوصية المذهبية في هذا المجال هو أوضح من هذا، نعم لو كان المقصود من عبارة العدل العكس وأنها عبّرت عن الضد بما يفيد ضدها لكان صادقا، إذا قالوا إنّ هذا ليس مساسا بالخصوصية المذهبية وهم يعنون أنه مساس فتعبيرهم صحيح»، وأوضح: أمّا إذا كانوا يقصدون المعنى الحقيقي فهو شيء يبطله الوجدان تماما، وقالت الوزارة أنها ستشكّل لجنة فنية من المختصين في الشئون الهندسية ينضم إليهم ممثل عن كلّ دائرة من دائرتي الأوقاف للطائفتين الكريمتين لتقدّم دراستها بشأن طلب بناء أيّ دار من دور العبادة ولواحقها إلى وزير العدل الذي بيده أنْ يسقط الطلب مباشرة ويؤذه في أولى خطواته أو يوافق عليه.

وتساءل قاسم «وهل يعني هذا أنّ المهندسين الكبار لا وجود لهم في وزارات الدولة ودوائرها ذات الشأن؟، وأنهم موجودون في هذه الوزارة فحسب!، ومسكينة هي المشاريع العمرانية الأخرى إذ تحرم من الاستفادة من هذه الكفاءات المتميّزة، كيف تقوم مشاريع الدولة؟ إذا كان المهندسون الكبار كلّهم يتمركزون في وزارة العدل، أمّا الوزارات الأخرى فلا حظا لها»، وتابع «إذا فجميع المشاريع العمرانية في البلد سيدخلها الخلل، إلاّ مشاريع المساجد والحسينيات فهي مرحومة لتدخل وزارة العدل، شكراَ جدا»، وأردف «وما قيمة هذا التمثيل الشكلي لدائرة الأوقاف؟، وما قيمة كلّ الدراسة والبحث؟، والقرار إنما هو بيد وزير العدل نفسه الراجع إلى تقديره، ولو كان القرار راجعا إلى الناحية الهندسية لما كان معنى بأن يكون القرار بيد وزير العدل؛ لأنّ وزير العدل لا يقدّم نفسه أنه من أهل الاختصاص في الهندسة»، وبين أنّه «لو كان القرار سياسيا بحتا صح جدا جدا تدخل وزير العدل وأنْ يكون القرار بيده، أم بحث الآخرين ودراستهم فهي مردودة عليهم إذا كان مقتضى اللحاظ السياسي على خلافها».

وأضاف قاسم «انتقل القرار كما تقول الوزارة لمرحلة التنفيذ وهي تريد أنْ تقول إنّ شكواكم من القرار وتوجهاته السياسية الخاطئة وسحقه للحقوق المذهبية واعتراضكم عليه ورفضكم له نرمي بها كلّها في المزبلة»، معتبرا أنها «لغة ليس من الصالح على الإطلاق أنْ يتعامل بها مع الشعب، الأوقاف الجعفرية رافضة للقرار، العلماء يرفضونه، إدارات المساجد والحسينيات والمزارات ترفضه، والجمهور يرفضه، والقرار جائر وسياسي بحْت، وفيه إلغاء لحق ديني ومذهبي»، وأكد أنّ «عملية بناء المساجد والحسينيات عندنا جارية فعلا طبق الضوابط الرسمية، فهل خرجت عملية البناء عن الضوابط الرسمية؟، فهي تحت إشراف دائرة الأوقاف المختصة؟»، ولفت إلى أنّ «عملية البناء لم تتعدّ القانون ولم تدخلها فوضى ولم تشهد تجاوزات ولم يحدث تساهل من الدائرة المختصة ولم تتسبب في إحداث خلل فني أو متصل بقضية الخدمات»، واختتم قائلا «وما أغنى الدولة عن هذه الاستهدافات المؤذية والإثارات الضارة وما أغناها عن الدفع المتواصل في اتجاه توسيع الفواصل بينها وبين الناس»!