نفى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لـ «الوسط» وجود أي خلاف بين الوزارة والمجالس البلدية المتضررة من أزمة النظافة، مؤكدا أن توقيع عقد النظافة لن يتم إلا بموافقة المجالس البلدية.

وقال إنه «اجتمع مع عدد من المعنيين، وإنه سيخرج بحل مرض لجميع الأطراف»، مطمئنا البلديين أنه «متى ما اقتنع أعضاء المجالس البلدية بالمواصفات الفنية التي تقدمها الشركة الإيطالية سنوقع عليها معهم، وأنه من دون موافقة المجالس البلدية لن يتم توقيع أي عقد».

وفي ما يخص تلويح بلديين بنقل ملف اختيار الشركة الإيطالية إلى مجلس النواب اعتبر بن رجب ذلك حقّا قائلا: «هذا حق من حقوقهم، وهم يعلمون ما الذي يريدونه، أما نحن فلن يقع ضرر علينا»، منوها إلى أنه «إذا كان نقل الملف إلى مجلس النواب سيخدم الموضوع بشيء فلا مانع لدينا».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير «البلديات»: لا خلافات وتوقيع عقد النظافة بعد موافقة البلديين

الوسط - فرح العوض

نفى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب لـ»الوسط» وجود أي خلاف ما بين الوزارة والمجالس البلدية المتضررة من أزمة النظافة، مؤكدا أن توقيع عقد النظافة لن يتم إلا بموافقة المجالس البلدية.

وقال بن رجب في تصريحه انه «اجتمع مع عدد من المعنيين في الموضوع، وأنه سيخرج بحل مرضي لجميع الأطراف»، مطمئنا البلديين أنه «متى ما اقتنع أعضاء المجالس البلدية بالمواصفات الفنية التي تقدمها الشركة الإيطالية (سفيكنس أوما) سنوقع عليها معهم، وأنه من دون موافقة المجالس البلدية لن يتم توقيع أي عقد».

وأكد بن رجب أن «جميع الخطوات التي قامت بها الوزارة جاءت بالاتفاق مع المجالس البلدية، وأن الجانبين سيصدران بيانا رسميا في الوقت القريب بالشأن نفسه»، وفيما يتعلق بالمحافظة الجنوبية التي طلبت إنشاء شركة وطنية لتتولى أمور النظافة فيها قال ان «الجهاز التنفيذي تقدم بطلب لإنشاء شركة نظافة وطنية مساهمة تضم القطاعين الخاص والحكومي، وأن الموافقة موجودة على ذلك من قبل الوزارة ومجلس الوزراء».

وذكر بن رجب أن «الوزارة طلبت من الشركة الإيطالية تقديم العروض لكل محافظة بشكل منفصل، وعرض تفصيلي ومتكامل لثلاث المحافظات».

وعلى صعيد متصل، فيما يخص اتهام أعضاء من المجالس البلدية تصرف وزارة شئون البلديات والزراعة فيما يخص موضوع شركة النظافة أنها همشت أدوار المجالس البلدية نوه بن رجب بأن «الوزارة مستمرة في الشراكة وتحقيق الشراكة مع المجالس البلدية، وذلك ما سيحقق الشراكة الشعبية المنشودة»، مضيفا «أعلنتُ ذلك مرارا، كما أعلنت أننا مستمرون في التعاون، وأن حدوث مثل هذا الأمر لا يعني تهميشا لهم على الإطلاق». أما فيما يخص تلويح بلديين إلى نقل ملف اختيار الشركة الإيطالية إلى مجلس النواب اعتبر بن رجب ذلك حق قائلا: «هذا حق من حقوقهم، وهم يعلمون ما الذي يريدونه، أما نحن فلن يقع ضرر علينا»، منوها إلى أنه «إذا كان نقل الملف إلى مجلس النواب سيخدم الموضوع بشيء فلا مانع لدينا».

يذكر أن مجلس المناقصات وافق في جلسته المنعقدة يوم الخميس الماضي على التوصية المرفوعة من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن إرساء مناقصة تجميع المخلفات المنزلية للمحافظات «الشمالية» و»الوسطى» و»الجنوبية»، حسب التوصية، في الوقت الذي أكد فيه مجلس المناقصات أن «تفاصيل اختيار الشركة جاءت حسب التوصية المرفوعة من وزارة البلديات، وأن ذلك شأن داخلي تنسيقي بين الوزارة والمجالس البلدية المعنية».

أما أعضاء المجالس البلدية أبدوا استياءهم موضوع إقرار شركة غير معلن عنها في وقت سابق، محملين المسئولية لمن يوقع على عقد النظافة.