خرج دون سابق إنذار بحقيبة ملابسه وأوراقه الشخصية ليعيش حياته، مخلفا وراءه زوجة وثلاث بنات دون عائل في شقة إيجار تحيط بهن كومة من الديون ومهددات بالطرد، خرج لأجَلٍ غير مسمى، ومنذ ذلك الحين أُطلق على زوجته لقب جديد خلال سنوات غيابه، غير الذي ألفه الجميع، فلا هي بالمتزوجة ولا بالمطلقة ولا الأرملة، هي امرأة يقال عنها «مهجورة أو معلقة»، كما تعلقت جميع حقوقها؛ فليس لها حق في الخدمات الإسكانية وعلاوة الغلاء وبدل الإيجار، ليس لها الحق في فتح صفحة جديدة في حياتها، لتظل بين شبح الطلاق وإجراءاته الطويلة وتعطل أبسط معاملاتها الوزارية والخدمية وبين أن تكون مجبرة على الحياة في الظلام بلا حقوق.

ومن بين عدد من الزوجات المهجورات اللاتي تكدست قصصهن في ملفات المجلس الأعلى للمرأة، تحدثت إحداهن لـ «الوسط» كاشفة جانبا جديدا من العنف الأسري المتمثل في غياب القانون الذي يحمي المرأة من ظلم كل رجل يهجر زوجته، بل وربما في المقابل يبيح فعلته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ظل غياب قانون يجرم «الهجران»

زوجات «مهجورات» يعشن في الظلام بلا حقوق

الوسط - زينب التاجر

تزوجته قبل أكثر من 10 سنوات وأنجبت منه ثلاث بنات، عاشت معه أحلى سنوات عمرها وإن كانت صعبة وفي لحظة خرج دون سابق إنذار بحقيبة ملابسه وأوراقه الشخصية ليعيش حياته مع امرأة أخرى، مخلفا وراءه زوجة وثلاث بنات دون عائل في شقة إيجار تحيط بهم كومة من الديون مهددين بالطرد، خرج لأجل غير مسمى، ومنذ ذلك الحين أُطلق على زوجته لقب جديد خلال سنوات غيابه غير الذي ألفه الجميع، ليست بالمتزوجة ولا بالمطلقة ولا الأرملة، هي امرأة يقال عنها «مهجورة أو معلقة»، كما تعلق جميع حقوقها فليس لها حق في الخدمات الإسكانية وعلاوة الغلاء وبدل الإيجار، ليس لها الحق في فتح صفحة جديدة في حياتها لتقع بين شبح الطلاق وإجراءاته الطويلة وتعطل أبسط معاملاتها الوزارية والخدمية وتكون مجبرة على الحياة في الظلام بلا حقوق.

امرأة مهجورة تحدثت لـ «الوسط» يوم السبت الماضي باسم عدد من الزوجات المهجورات اللاتي تكدست قصصهن في ملفات المجلس الأعلى للمرأة، لتكشف قصة حياتها عن جانب جديد من العنف الأسري متمثلا في غياب القانون الذي يحمي المرأة من ظلم كل رجل يهجر زوجته، وفي المقابل يبيح فعلته.

وعلى عجالة تختصر لنا سنوات طويلة بدأت قبل أكثر من عشر سنوات عندما تزوجت من زوج ضعيف الشخصية غير مستقر في عمله في منزل والده إلى أن خرجا في شقة مؤجرة، تحملت مر الحياة معه وأنجبت منه بناتها الثلاث إلى أن حصل على وظيفة جيدة، فما كان منه سوى مكافأة الزوجة بالانسحاب من حياتها كزوج وأب، إلى أن جاء الوقت الذي نست فيه الزوجة أنها متزوجة وبات لقبها الجديد «امرأة مهجورة أو معلقة».

وتضيف أنه وبانسحابه كان لزاما عليها المضي في حياتها لتأمين حياة كريمة في أقل تقدير لبناتها الثلاث والهرب من شبح الطلاق على أمل أن يعود بعد نزوة عابرة ستمر كما يمر السحاب، لتصدم بواقع لا يمكن الفرار منه، واقع يقول ان لا حقوق إسكانية وخدماتية لها وأن كل شاردة وواردة لابد أن تخط عليها توقيع ذلك الزوج لتستكمل إجراءاتها.

كبلها بقيود، وعاش حياته مع امرأة أخرى زجت به في طريق الرذيلة، ونسى أو تناسى أن له ثلاث بنات وزوجة لا يمكنها مراجعة الخدمات الإسكانية، بدل السكن، معونة الغلاء وأبسط المعاملات الوزارية دون «امضته الكريمة».

قرار الطريق المسدود

وصلت لطريق مسدود وكان السبيل الوحيد لتفتح صفحة جديدة هي تغيير لقبها من معلقة إلى مطلقة، لتطرق باب المجلس الأعلى للمرأة الذي وكلّ لها محامية لاستكمال إجراءات الطلاق ووقف بجانبها، لتصدم مجددا بواقع أمر من السابق، بإجراءات طلاق طويلة ودهاليز مظلمة، وحتى تحصل على ورقة تخلصها من قيودها كامرأة معلقة ومهجورة في ظل قانون لا يجرم فعلة كل زوج يهجر زوجته، كان لابد لها أن تعيش لبناتها الثلاث.

أبواب مغلقه هي ما وجدتها أماما فقط، وقانون لا يراعي مثل هذه الحالات، بدأت بتعطيل إجراءات انتفاعها بخدمة إسكانية لهجران زوجها لها، وعدم صرف علاوة الغلاء لهجران زوجها لها، وعدم صرف بدل الإيجار لهجران زوجها لها وباتت مهددة بالجوع والطرد في أية لحظة لهجران زوجها لها فقط وحملها لقب «زوجة مهجورة أو معلقة».