أكّد الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي فاضل عبّاس على الاستمرار في تبني ملف التجاوزات في البعثات، منوها إلى أنّ «المتضررين هم من أبناء الطائفتين»، داعيا المتضررين من توزيع البعثات هذا العام لمراجعة التجمّع بعد إعلان نتائج، وحمّل عبّاس وزارة التربية والتعليم ماجد النعيمي «مسئولية تجاوزات البعثات، والتجاوزات الأخرى في التوظيف وتدني مخرجات التعليم والتعسف والإهانة التي تمارس بحق حرّاس الوزارة عبر تحويلهم إلى لجان تحقيق بغرض الانتقام من تحركاتهم الديمقراطية والمطلبية والتي تؤكّد عليها المواثيق الدولية».

واعتبر عبّاس هذا السلوك من وزارة التربية والتعليم أنه «يُخالف الدستور والقانون ولا يتفق مع عضوية البحرين في لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة للأمم المتحدة»، وأكّد أنّ التحرك القادم سيُطالب بإصلاح أوضاع الوزارة بداية بوجود وزير قوي وقادر على وقف تلك التجاوزات والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسي للرقي بعمل الوزارة بوصفها واحدة من أهم الوزارات الخدماتية، ونودّ هنا أنْ نؤكّد أنّ وزير التربية والتعليم مسئول بشكل مباشر عن تلك الحوادث التي تحدث منذ استلامه للوزارة، وهو ما يؤكّد عليه الدستور وإنّ التجمع الوطني يجري الآنَ اتصالات بعدد من الجمعيات السياسية المعارضة، وذلك لمحاسبة الوزير شعبيا نتيجة الإهمال والصمت حيال تلك التجاوزات.

وقال عبّاس: «إنّ صيفا ساخنا ينتظر وزارة التربية والتعليم حتى تصحيح أوضاعها، وفي هذا الإطار سيعقد وفد التجمع لقاء يوم الأحد المقبل مع الأمانة العامّة لجمعية العمل الإسلامي؛ وذلك لدراسة الخيارات المتاحة باتجاه ما يحدث بوزارة التربية والتعليم، والتحرك شعبيا ومن ضمن تلك الخيارات التي سيطرحها التجمّع على عدد من الجمعيات السياسية، ومن ضمنها العمل الإسلامي عريضة شعبية تطالب بعزل وزير التربية والتعليم، كخيار لوقف التجاوزات في وزارة التربية والتعليم».

وأشارعبّاس إلى أنّ «التجمع الوطني الديمقراطي تلقى شكاوى من حرّاس وزارة التربية والتعليم قد أجروا اتصالا بالجمعية نتيجة التعسف الذي تمارسه الوزارة تجاههم، وذلك بغرض التنسيق بخصوص مطالبهم ورغبتهم بالمشاركة في التحرك الذي يعتزم التجمّع القيام به، وسيعقد اجتماع بهذا الخصوص خلال الأيام المقبلة».

وشدد عبّاس على أنّ «المسئولية الوطنية تستوجب عدم ترك قرار وزارة التربية والتعليم بأيدي فئة قليلة العدد تمارس عملها وفقا لأجندة حزبية وفئوية».