العدد 2122 - الجمعة 27 يونيو 2008م الموافق 22 جمادى الآخرة 1429هـ

دراسة شاملة لحصر الدفان في البحرين منذ 60 عاما

كشف نائب رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني عن تشكيل فريق وطني يقوم بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة حول عملية الدفان والحفر التي أجريت في مملكة البحرين منذ البدء فيها في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي ولحد الآن.

وأوضح في تصريح لـ «الوسط» أن «المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية قامت بتمويل هذا البحث الذي يكلف أكثر من 10 آلاف دينار وسيستغرق سنة كاملة ويتضمن حصرا للمناطق كافة التي تم دفنها أو حفرها في البحرين، ومعرفة المساحات المدفونة في كل منطقة، ثم حساب المساحة الإجمالية للدفان، كما تهدف الدراسة إلى معرفة التغير في مساحة مملكة البحرين نتيجة لعمليات الدفان».

وأضاف أن الدراسة تسعى للتعرف على البيئات البحرية التي تم دفنها خلال السنوات الماضية، وحصر الكائنات الفطرية البحرية النباتية والحيوانية التي كانت موجودة في تلك المناطق المدفونة.

******************************************************

تدرس تأثيراته على جغرافية البحرين والتنوع البيئي وتقدير خسائره

المدني لـ«الوسط»: دراسة وطنية لكشف حجم الدفان والحفر منذ الأربعينيات

مدينة عيسى- حيدر محمد

كشف نائب رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني عن تشكيل فريق وطني يقوم بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة عن عملية الدفان والحفر التي أجريت في مملكة البحرين منذ البدء فيها في مطلع الأربعينيات حتى الآن.

وأوضح المدني في تصريح لـ «الوسط» أن هذه الدراسة تهدف إلى عمل حصر لكل المناطق التي تم دفنها أو حفرها في البحرين، ومعرفة المساحات المدفونة في كل منطقة، ثم حساب المساحة الإجمالية للدفان، كما تهدف الدراسة إلى معرفة التغير في مساحة مملكة البحرين نتيجة لعمليات الدفان.

وأضاف المدني أن الدراسة تسعى للتعرف على البيئات البحرية التي تم دفنها خلال السنوات الماضية، وحصر الكائنات الفطرية البحرية النباتية والحيوانية التي كانت موجودة في تلك المناطق المدفونة.

وأشار المدني إلى أن من بين أهداف الدراسة أيضا التعرف على الأضرار البيئية التي نجمت عن عمليات الدفان البحري من حيث خسارة البيئات والحياة الفطرية البحرية، وتقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن عمليات الدفان بسبب فقدان البيئات البحرية وفقدان الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية التي كانت موجودة في مناطق الدفن فضلا عن التعرف على القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال تقنين عملية الدفن.

ويتكون الفريق البحثي الذي يرأسه المدني من الباحثين البيئيين: هاشم السيد، خديجة زينل من جامعة البحرين، علي الحسابي، عبدالقادر سعيد، سهاد الشهابي، وابتسام خلف من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

وتقوم المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بتمويل هذا البحث الذي يكلف أكثر نحو 10 آلاف دينار وسيستغرق سنة كاملة، وذلك إيمانا من المنظمة بأهمية موضوع وأهداف البحث وضرورة معرفة السلبيات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن دفن المناطق الساحلية. وكان مجلس النواب قد شكّل لجنة للتحقيق في الدفان والردم البحري بتمثيل من كل الكتل البرلمانية.

وتهدف لجنة التحقيق لتحديد الأراضي المدفونة منذ العام 2002 مع بيان أن هذه المساحات للقطاع الخاص أو العام وهل هناك بحر يمكن أن يدفن للأجيال، والجزئية الثانية رمال البحر والإجراءات المتبعة فيها فضلا عن بحث المشكلات البيئية للدفان.

أما المحور الثالث فسيناقش المرجعية القانونية للدفان البحري ومعالجة الضعف التشريعي بشأن إصلاح الوضع االقانوني من خلال تلمس ودراسة التشريعات وتفعيلها، والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.

وتعالت خلال الفترة الأخيرة الاصوات المنادية بايقاف الردم والدفان العشوائي.

************************************

البحّارة يحولون دون استمرار الدفان في «كرباباد» أمس

حال بحارة الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة (السنابس وكرباباد) صباح أمس (الجمعة) دون قيام الآليات بمباشرة الدفان على ساحل كرباباد.

وقال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد الذي حضر مع البحارة إن «هذه الخطوة جاءت بعد تيقن البحارة بعدم وجود ترخيص يجيز دفان ساحل كرباباد الذي يُعتبر ملكا عامّا وفق الوثائق الرسمية للدولة».

وكشف عن أن المجلس البلدي في طور إعداد تقرير متكامل عن التجاوزات الحاصلة على ساحل كرباباد، وسيكون هذا التقرير مدعما بالصور والأرقام، لافتا إلى أن «هذا التقرير سيرفع إلى لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان».

***************************************

«بلدي العاصمة» يعد تقريرا عن وضع الساحل ويرفعه للبرلمان

بعد تلكؤ «البلديات»... البحارة يوقفون دفان «كرباباد»

الوسط - علي العليوات

في خطوة لافتة، تصدى عدد من بحارة الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة (السنابس وكرباباد) صباح أمس (الجمعة) لعمليات الدفان على ساحل كرباباد ومنعوا الآليات التي كانت موجودة على الساحل من مواصلة العمل في الدفان، وقال رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد الذي حضر مع البحارة: «إن البحارة لديهم نية أن يمنعوا أي آلة أو شاحنات أن تدفن ساحل كرباباد»، مبينا أن «هذه الخطوة جاءت بعد تقين البحارة بعدم وجود ترخيص يجيز دفان ساحل كرباباد الذي يعتبر ملكا عاما وفق الوثائق الرسمية للدولة».

وشدد ميلاد على عدم وجود ترخيص لدفان ساحل كرباباد، منوها بأن البحارة عازمون على مراقبة الساحل ومنع أي تعدٍ عليه، خصوصا أن هناك تقاعسا من الجهات الرسمية في تنفيذ القانون، محملا وزير شئون البلديات والزراعة مسئولية ما يجري من تجاوزات على ساحل كرباباد.

تصريحات ميلاد هذه تأتي بعد ما أسماه بـ «تلكؤ وزارة شئون البلديات والزراعة وبلدية المنامة في تنفيذ التوصية المرفوعة من مجلس بلدي العاصمة والتي تقضي بوقف الدفان على ساحل كرباباد»، وأوضح ميلاد أن «مجلس بلدي العاصمة اتخذ قرارا بوقف الدفان على ساحل كرباباد ورفع هذا القرار إلى وزير شئون البلديات والزراعة لإيقاف الدفان، بالإضافة إلى توصية بتوفير مراقبية على الساحل، غير أن جميع هذه التوصيات لم تجد صدا في الجهات المعنية»، وقال ميلاد: «سبق وأن حذرت الوزير بن رجب من خطورة السكوت على الدفان».

وكشف ميلاد عن أن المجلس البلدي في طور إعداد تقرير متكامل عن التجاوزات الحاصلة على ساحل كرباباد، وسيكون هذا التقرير مدعّم بالصور والأرقام، لافتا إلى أن «هذا التقرير سيرفع إلى لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان لتسلم التقرير إليها».

ويشهد ساحل كرباباد وللأسبوع الثاني على التوالي تضاعف عمليات الدفان على الساحل خلال الإجازة الأسبوعية، وهو الأمر الذي ولد تحفظات شعبية إذ نظمت سلسلة من الاعتصامات بحضور نواب وبلديين منددين بالانتهاكات الحاصلة على الساحل الذي يعتبر ملكا عاما.

ووجه مجلس بلدي العاصمة اتهامات لجهات رسمية - فضل عدم ذكرها - بالتواطؤ لردم ساحل كرباباد، وتحدث المجلس البلدي عن استمرار الدفان بوتيرة سريعة منذ أن أصدر المجلس البلدي قراره ورفعه إلى وزير شئون البلديات والزراعة بوقف الدفان. ويسعى المجلس البلدي لتمرير مشروعه الذي يستهدف إنشاء ساحل بطول 1500 متر مربع وعرض 60 مترا مربعا بمحاذاة الضلع الشرقي لمثلث الرؤية البصرية، وقد قام أحد المكاتب الاستشارية بوضع رسم تخيلي لهذا الساحل والمرفأ في كرباباد.

وفي وقت سابق، كشف ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي العاصمة حميد منصور عن وجود دفان جديد في ساحل كرباباد لم يبدأ بعد سيطال ما يقارب مليون وستمئة ألف متر مربع شمال الدفان الحالي. وأضاف «الخريطة تشير إلى أنّ الدفان المستقبلي لا يعرف حدودا في المنطقة، خصوصا أنّ الأرض التي لم تدفن تشكل ضعف مساحة الأرض الحالية»، مبديا استغرابه من بدء الدفان من دون ترخيص من بلدية المنامة وهي الجهة المختصة ولا سيما أنّ الدفان سيُطال مساحات شاسعة جدا وسيدّمر البيئة البحرية في المنطقة وسيقضي على السواحل في المنطقة.

**********************************************

رئيس «تحقيق الأملاك»: ما نملكه عن عقار عام للدولة ومن يدعي غير ذلك فليثبت

خليل يتوعّد بخطة مدروسة للتحرك مدعمة بالوثائق الرسمية

توعّد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل بتحرك ضمن خطوات مدروسة وهادئة لاسترجاع شاطئ السنابس وكرباباد، وقال في تصريح لـ «الوسط»: «إن وثائق الشاطئ موجودة بأيدينا، ولا نريد أن نخطو أية خطوة من دون دراسة، أوصلنا مطالبنا بجد وبصورة واضحة للمعنيين، ونستكمل باقي الخطوات».

وقال خليل: «كررنا الحديث عن شاطئ السنابس وكرباباد والمثبت رسميا في الوثائق الرسمية تحت مسمى (شاطئ السنابس)، وسنبقى نكرر هذا الموضوع لأنه ملك للدولة، وما نملكه من وثائق تثبت ذلك، لقد قمت بعدة اتصالات سياسية في هذا الموضوع، وأوصلت رسالة بأن هذا العقار ملك للدولة والوثائق تثبت ذلك، والرسالة كانت واضحة أنه لا يمكن التنازل عن هذا العقار مهما كانت الضغوط أو الكلفة على اعتبار أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على المال العام أيا كان وفي أية منطقة من المناطق». وأضاف «جميع الجهات ذات الشأن من وزارة المالية إلى التسجيل العقاري إلى أية سلطة كانت ذات شأن قد وصلتها الرسالة، والسكوت عن اتخاذ إجراء قانوني أو سياسي هو في الأساس تحدٍ لمؤسسات الدولة ولهيبة الدولة، وليس للناس الذين هم في الأساس لهم حق مكفول في الدستور الذي نص على أن الحفاظ على المال العام واجب على الجميع».

وذكر خليل «حتى لو حاول المتنفذون تغيير الواقع على الأرض فإن الدستور والقوانين المعمول بها في الدولة بما فيها قانون التسجيل العقاري نصّت على أن كل تصرف من دفان أو استيلاء على الأراضي لا يغير من الحق شيئا طالما أن الوثائق نصت على ملكية الدولة»، وتابع «ما نملكه من عقار عن شاطئ السنابس هو عقار على الأرض معروف المساحة ومعروف المكان، اللهم إلا إذا كان في المريخ ونحن لا نعلم، فعلى من يدعي غير ذلك أن يثبته بالوثائق الصحيحة».

العدد 2122 - الجمعة 27 يونيو 2008م الموافق 22 جمادى الآخرة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً