في مايو/ أيار 1968 هبّت في فرنسا انتفاضة طالبية زعزعت استقرار حكم الرئيس شارل ديغول وأدّت في النهاية إلى تقديم استقالته وانسحابه من الحياة السياسية.

لم تقتصر تداعيات الانتفاضة الطالبية على خلخلة أركان الحكم الديغولي وإنما ساهمت في إطلاق حركة نقاش تناولت مختلف الأيديولوجيات التي كانت تنتشر في فضاءات الجامعات والمعاهد والأندية الفكرية. فالانتفاضة أحدثت ارتدادات ثقافية كانت كافية لإثارة سجالات طاولت الكثير من الثوابت الأيديولوجية التي كانت تعتمدها الأحزاب الفرنسية وتحديدا الحركات اليسارية والاشتراكية والحزب الشيوعي.

آنذاك دخلت إلى ساحة السجال مصطلحات جديدة من نوع «اليسار الجديد» تمييزا له عن اليسار التقليدي. وتعرفت فرنسا في تلك الفترة على مجموعة أفكار فلسفية حاولت شرح ما حصل وقراءة التداعيات التي أنتجتها انتفاضة غريبة عن النمط التقليدي للثورات. فالانتفاضة نخبوية (فكرية) تقودها مجموعات يسارية غير شيوعية تنتمي إلى طبقات اجتماعية ميسورة نسبيا ومرفهة في حياتها اليومية. وشكّل التركيب الاجتماعي للانتفاضة مناسبة للبحث في الأصول الأيديولوجية التي ساهمت في تكوين رؤية مخالفة لتلك الصورة النمطية للانتفاضات والثورات في أوروبا (الصناعية).

لجأ الباحثون الاجتماعيون آنذاك إلى عقد مقارنة تاريخية بين انتفاضة مايو وكومونة باريس التي شكّلت في منتصف القرن التاسع عشر نقطة فاصلة في تطور الفكر الاشتراكي وأدّت إلى اطلاق حركة شيوعية منظمة في مواجهة الأحزاب الفوضوية أو الاشتراكية المثالية (الديمقراطية لاحقا). «كومونة باريس» كانت خطوة أولى نحو تأسيس ما عرف لاحقا بالاشتراكية العلمية الملحدة (الشيوعية) التي طرحت شعارات أممية (ياعمّال العالم اتحدوا) تخطت الحدود الجغرافية للدول القومية. كذلك شجّعت على تطوير فكرة «ديكتاتورية البروليتاريا» ورفض الاحتكام إلى الدستور البرجوازي بوصفه يمثل نقطة توافق للاختيار الديمقراطي وتداول السلطة.

أسست الكومونة قواعد الفكر الماركسي (ماركس - انغلز) في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأعطت ذريعة لنشوء نوع من التفكير المضاد للرأسمالية تمثلت نقاطه في برنامج «البيان الشيوعي». فالبرنامج اشتمل على قراءة سياسية وضعت قواعد للتفكير الأيديولوجي الحديث. ومن تلك الأسس السياسية تألفت منظمات وحركات تطالب بإعادة هيكلة المجتمع الصناعي بما يتناسب مع التوازنات الاجتماعية (غالبية عمّالية وأقلية رأسمالية). وفي ضوء هذا التفكير الأيديولوجي المعاصر آنذاك نهضت مدارس اشتراكية مضادة للديمقراطية وحصلت انتفاضات عمّالية في مطلع القرن العشرين إلى أن وقعت ثورة أكتوبر/ تشرين الأوّل البلشفية في روسيا القيصرية وتأسست على أنقاضها دولة «الاتحاد السوفياتي» في العام 1917.

تشبه الانتفاضة الطالبية في باريس تلك الكومونة العمالية من حيث تداعياتها الأيديولوجية. فهي ليست عمّالية، وتقودها مجموعات من المثقفين المرفهين اجتماعيا وتطرح شعارات متخيّلة عن سلطة مثالية لا وجود لها في أرض الواقع.

الانتفاضة كانت جديدة في تكوينها الأيديولوجي إذ ساهمت في تقديم صفة قيادية للمثقف وأبرزت دور المفكّر في لعبة توازن السلطة. وبسبب هذا «الجديد» طرحت مقولات سياسية عن «اليسار الجديد» و«الحداثة» و«ما بعد الحداثة» ومنتوجات ما بعد الثورة الصناعية.

موضوع الرأسمالية الجديدة طرح على بساط التشريح الأيديولوجي مسألة الثورة الصناعية الثانية وتطور علاقات الإنتاج وانتقالها من طور الميكانيك إلى طور التكنولوجيا وظهور فئة عمّالية معاصرة لا تنتمي في موقعها ووظائفها إلى رأسمالية القرن التاسع عشر. هذا الموضوع أثار جدلا دوليا واسعا زعزع الأسس التاريخية للايديولوجية الماركسية وشجّع الكثير من المثقفين والمفكّرين على إعادة النظر بالأطروحات الشيوعية واليسارية والاشتراكية التي كانت تعتبر من الثوابت (المقدّسات) ولا يجوز المساس بها لكونها تشكّل قاعدة التغيير للعلاقات السياسية السلطوية.

غارودي والكتلة التاريخية

انتفاضة باريس الطالبية أدخلت إلى الحزب الشيوعي الفرنسي ذاك النقاش العنيف وقاد تلك الحركة الجديدة في التفكير وإعادة النظر بالثوابت المتوارثة روجيه غارودي. غارودي آنذاك كان يعتبر أهم مفكّر شيوعي خارج المنظومة الاشتراكية السوفياتية. وبسبب موقعه الخاص ساهمت أفكاره النقدية في توليد نقاشات أثارت جدلا دوليا.

انطلق غارودي من مجموعة نقاط بديهية وهي أنّ رأسمالية الربع الأخير من القرن العشرين تختلف عن رأسمالية النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وأن الدولة الرأسمالية في نهاية ستينات القرن العشرين ليست تلك الدولة التي انتقدها ماركس في كتاباته. كذلك فإن الطبقة العاملة (البروليتاريا) التي راهن عليها ماركس - انغلز في «البيان الشيوعي» تغيّرت ولم تعد تشبه الطبقة العاملة في نهايات القرن العشرين. الرأسمالية اختلفت. وظائف الدولة تغيّرت. المتغيرات الاجتماعية انعكست على تركيب الطبقة العاملة. وكلّ هذه التعديلات التراتبية والعلائقية تعني تاريخيا نشوء كتلة اجتماعية مضادة تقود التحوّلات على المستويين الفكري والسلطوي.

أصدر غارودي في سبعينات القرن الماضي مجموعة كتابات كان لها أثرها في تكسير الأطر العامّة التي تحيط بالفكر السياسي الماركسي التقليدي. فهو نشر كتابه «الحقيقة كلّها» طارحا أسئلة بشأن مصير تلك الثوابت الأيديولوجية (ترجمة فؤاد أيوب، إصدار دار دمشق). ثم نشر كتابه الخطير «البديل» الذي أعاد فيه النظر بشعار «يا عمّال العالم اتحدوا» وديكتاتورية البروليتاريا (ترجمة جورج طرابيشي، إصدار دار الآداب، بيروت).

في كتابه «البديل» شرح غارودي وجهة نظره علميا فهو تحدّث عن الدولة الرأسمالية المعاصرة ودورها «التدخلي» في التخطيط، الأمر الذي عزز من رفاهية الطبقة العاملة وأعطاها امتيازات كان الاقتصاديون الليبراليون يعدونها سابقا من ألوان «الاشتراكية». وساهم تطور الدولة وانتقالها من لعب دور «الحارس الليلي» لمصالح الرأسمالية إلى دولة مندمجة بالاحتكارات ودامجة للأنشطة الوطنية في تعديل موقعها في إطار ضبط توازن السلطة وتوزيع الثروة (ضمانات اجتماعية وصحية وغيرها).

بسبب هذا التطوّر في وظائف الدولة الرأسمالية طرأت تحوّلات على الطبقة العاملة فدخلت في طور «الميوعة الاجتماعية». فالطبقة العاملة «بعد الثورة العلمية والتقنية» برأي غارودي لم تعد كما كانت في القرن التاسع عشر «لأنّ النسبة المتعاظمة من العمل الفكري في الإنتاج» ساهم في توسع مفهوم «العامل». فالطبقة العمّالية تغيّرت أيضا وتحوّلت لأن «الثقافة العامّة» أخذت تشغل مكانا يتعاظم في «التخصيص المهني بالنظر إلى دورها في السيطرة على العمليات التكنولوجية» (ص 70 و180).

على أساس هذا التحليل الذي اعتمد منهج المقارنة التاريخي - الاجتماعي الوصفي والمركّب طالب غارودي في كتابه «البديل» بإعادة النظر في ثوابت الأيديولوجية الماركسية؛ لأن التطوّرات تضغط باتجاه أخذ المتغيّرات في الحسابات في اعتبار أنّ «القوى المنتجة والانقلاب العلمي والتقني العظيم في زماننا» رسمت خريطة سياسية جديدة تطرح ضرورة إعادة قراءة تلك المفاهيم القديمة التي تتحدّث عن «نظرية القيمة وفضل القيمة والعمل المنتج والاستغلال». وأدّت هذه المعطيات التي لاحظها غارودي إلى مطالبته بتجديد تحليل «العلاقات الطبقية، والصراع الطبقي، واستراتيجية الثورة الاشتراكية وتكتيكها، بل حتى تصورنا عن النموذج الاشتراكي الذي نستطيع تحقيقه» (ص 165).

فكرة إعادة النظر بالنموذج الاشتراكي في القرن العشرين دفعت غارودي إلى رفض مسألة «ديكتاتورية البروليتاريا» وقيادة الطبقة العاملة للسلطة أو التحوّلات الاجتماعية. وبناء على هذا النقد المعاصر للرأسمالية الحديثة (الثورة الصناعية الثانية) ابتدع غارودي فكرة «الكتلة التاريخية الجديدة» بصفتها تشكّل «البديل» الموضوعي لعناصر تكوين السلطة الجديدة في العصر الراهن.

اشتمل مفهوم «الكتلة» عند غارودي على قوّة إنتاجية مندمجة تتألف من ثلاث فئات وهي: عمّال، مثقفون إجراء، مستخدمون أجراء. معتبرا أنّ هذه الفئات الثلاث تشكّل «حوالي ثلاثة أرباع السكّان العاملين». فالثورة برأي غارودي آنذاك وقبل طرده من الحزب الشيوعي ومغادرته الماركسية إلى الإسلام لا تقوم في عالمنا المعاصر إلاّ على كتلة تاريخية تدمج اجتماعيا مصالح ثلاث فئات تجمع الثقافة والاقتصاد والسياسة في سياق حداثي جديد. (ص 182).

أفكار غارودي الواعية لاقت آنذاك الاستهجان من قيادة الحزب الشيوعي الكلاسيكية في تفكيرها الماركسي كذلك واجهت ذاك الرفض العنيف من الماركسية السوفياتية المتحجّرة فأوعزت إلى مجموعة من العلماء بإشراف العقائدي السوفياتي بيوتر فيدوسيف للرد على مقولاته وتفنيدها في كتاب صدر تحت عنوان «غارودي والتحريفية المعاصرة» (ترجمة جورج طرابيشي، إصدار دار الطليعة، بيروت).

لاحقا طرد غارودي من الحزب الشيوعي الفرنسي ورفضت أفكاره التي توقعت حصول أزمة فكرية كبرى في حال لم تنتبه القوى الأيديولوجية إلى خطورة التحوّلات في العلاقات الرأسمالية وموقع القوى المنتجة ودخول «المثقف» و»المستخدم» على خط التنافس في دائرتي السلطة أو الفكر. وأدّى هذا الانغلاق الأيديولوجي «السوفياتي» إلى تعطيل إمكانات التطوير النظري وإدخال تعديلات على تحليلات نقدية تبلورت قواعدها الفلسفية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وآلت الحوادث لاحقا إلى تداعيات وتراجعات سياسية انتهت بتقويض المنظومة الاشتراكية السوفياتية وتهميش الحزب الشيوعي الفرنسي في المعادلة السياسية.

قراءات غارودي النقدية وبحثه النظري عن «بديل» تاريخي لم تكن وحيدة في إطار تصارع أيديولوجيات انتشرت دوليا وانتقلت من عالمها الأوروبي إلى عالم غير أوروبي. آنذاك بدأ باحثون اجتماعيون يدرسون جدوى الماركسية (الأوروبية) ودورها في عالم غير أوروبي (العالم الثالث) ومعنى فكرها في تحليل علاقات اجتماعية لا صلة لها بالتاريخ الأوروبي والثورة الصناعية الأولى أو الثانية. (مثلا كتاب «الماركسية - اللينينية أمام مشكلات الثورة في العالم غير الأوروبي» ستيوارت شارم وهيلين كاريردانكوس، دار الحقيقية، بيروت، 1970).

لبنان و«اليسار الجديد»

هذه القراءات النقدية المعاصرة أخذت تتسرب رويدا إلى المنطقة العربية فظهرت اجتهادات نظرية تأثرت قليلا بأفكار «اليسار الجديد» التي تبلورت في فرنسا في سبعينات القرن الماضي. واندمجت تلك الأفكار التي تنتقد ضعف المنهج الطبقي الماركسي في تحليل البناء الاجتماعي لتطور المنطقة العربية وخصوصية تاريخها الإسلامي وانكسار قواها الإنتاجية إلى شرائح قبلية وعشائرية وتكتلات طائفية ومذهبية.

اختلف المنهج النقدي للتيار «اليساري» العربي عن قراءة غارودي في الكثير من التفصيلات؛ لأنه تأثر ميدانيا بتداعيات هزيمة يونيو/ حزيران 1967 وما أعقبها من حوادث عنف في الأردن في العام 1970 بين السلطة والمقاومة الفلسطينية.

آنذاك كانت بيروت تشكّل ذاك المسرح السياسي الأيديولوجي الذي يستقبل التحوّلات من مختلف الراوفد العربية. وتحوّلت العاصمة اللبنانية في مطلع سبعينات القرن الماضي إلى محطة تتجمع في دائرتها الكثير من القراءات الخاصة التي تستند إلى رؤية منهجية في تحليل التاريخ الاجتماعي للتطور العربي. وفي بيروت بدأت إرهاصات إعادة النظر في مقولات الماركسية التقليدية وميوعة «الطبقة العاملة» وانقسام القوى المنتجة طائفيا ومذهبيا ومناطقيا إلى خطوط تماس متوترة أيديولوجيا. واستمرت القراءات النقدية من مواقع يسارية جديدة تتطور أيديولوجيا إلى أن اندلعت الحرب الأهلية (الطائفية الإقليمية) في لبنان في أبريل/ نيسان 1975 وظهور المقاومة الفلسطينية قوة سياسية مسلحة تمتلك قدرات خاصة على تغيير التوازنات وتعديل السلطة.

بعد اندلاع الحروب الأهلية (الطائفية الإقليمية) في لبنان ظهرت الكثير من الكتابات التي تراجع المنهج الطبقي الماركسي ونمطه التقليدي في القراءة التحليلية. فصدر مثلا للباحث وضاح شرارة كتابه عن «أصول لبنان الطائفي - خط اليمين الجماهيري» (دار الطليعة، بيروت، 1975). وصدر للباحث وجيه كوثراني كتابه عن «الاتجاهات الاجتماعية - السياسية في جبل لبنان والمشرق العربي 1860 - 1920». وأخذت القراءات المفارقة تصدر تباعا من مصادر مختلفة تتحدث عن «المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات» (دار الطليعة، بيروت 1979) وكتاب «الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية 1697 - 1861» (معهد الإنماء العربي، بيروت، 1981).

كلّ هذه الكتابات شكّلت بداية قراءة مخالفة للتحليلات الطبقية الماركسية إلى أنْ ظهرت ميدانيا حركة الثورة الإسلامية في إيران التي ترافقت زمنيا مع تطور الحدث الأفغاني واجتياح القوّات السوفياتية لذاك البلد المسلم بذريعة الدفاع عن «الثورة الاشتراكية».

شكّل العام 1979 نقطة فاصلة في التاريخ الفكري العربي إذ تأسست في ضوء تداعياته السياسية منهجية معاصرة بدأت تنتبه للإسلام ودور رجال الدين (العمامة) في قيادة التحوّلات وإدارة الصراع في مواجهة نماذج الغرب (الأوروبي - الأميركي).

لم تلقَ تلك القراءات النقدية الجديدة آنذاك القبول لدى القيادات التقليدية للأحزاب اليسارية والشيوعية والعلمانية وحتى القومية وردّت عليها بالرفض والسخرية واستهجنت الكتابات المضادة تلك المقولات الغريبة التي أخذت تتحدّث عن عودة «الإسلام السياسي» ودور العمامة (رجال الدين) في احتلال مركز الصدارة في مواجهة الغرب ونفوذه ومصالحه. وانتهت تلك المشاحنات والمشادات الأيديولوجية إلى سلسلة انقسامات سياسية أطاحت بالكثير من العلاقات «الرفاقية» وخلطت الأوراق بين متفهم لنمو حركات إسلامية في العالم العربي - الإسلامي وبين مستهجن لمجرد ظهور مثل هذا الاحتمال النظري.

الآنَ مضى نحو أربعة عقود على تلك النقاشات انهارت خلالها منظومة الاتحاد السوفياتي وتراجعت مواقع اليسار في أوروبا وخارجها لمصلحة نمو قوى سياسية لم يعد بالإمكان تجاهل دورها في صوغ هيئة العالم العربي المعاصر. وبمناسبة تجدد السجال بشأن مسألة الإسلام ودوره الخاص في السياسة الدولية كان لابدّ من إعادة التذكير بتلك القراءات المضادة التي لاقت السخرية والاستهجان والتهكّم من التيارات الأيديولوجية الماركسية المتحجّرة في رؤيتها للتحوّلات العالمية والإقليمية والمحلية.

البحث الطويل نسبيا (نحو 8 آلاف كلمة) الذي ستعيد «الوسط» نشره على حلقات مع تعديل بسيط وتنقيح اقتضته ضرورات الفترة لا قيمة نظرية له الآنَ بعد أن أعطى وظيفته السياسية آنذاك.

قيمة الأفكار لا تختزل دائما بالفائدة المؤقتة المحكومة باللحظة الراهنة وإنما لكونها تشكل إشارة للانتباه والاستفادة من الدروس والعِبر حين تقع الحوادث في موعدها وليس بعد مرور 28 سنة على دراسة كتبت في العام 1980. فإعادة النشر هي لإعادة التذكير حتى لا تكرر «النخبة العربية» تلك الأوهام التي تنخدع بالأيديولوجيا ولا تقرأ التاريخ وتنتبه لحركة الواقع وآلياته في تصنيع السياسة.