بدأ العد التنازلي لهيئة تنظيم سوق العمل، وها نحن نرى الكثيرين يتراكضون في تخليص معاملاتهم، حتى لا تزيد عليهم المسئوليات ويزيد عليهم الدفع والغرامات!

وفكرة تنظيم سوق العمل في حد ذاتها فكرة سديدة في حال عدم رفع رسوم العمالة الأجنبية، ولكن تبعاتها سترتد بشكل سلبي إذا تم رفع هذه الرسوم، وخاصة على مسألة غلاء المعيشة التي تؤرّق مضاجع البحرينيين، كما أنها سترفع بعض أسعار الصناعات الثابتة التي تدعمها الدولة، وذلك لمحاولة الموازنة بين ما تأخذه الهيئة وبين ما يبيعه التجار على الناس من سلع ومنتجات... الخ.

وبحسب ما صرح به الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، بأن عدد المسجلين لدى الهيئة يقدر بنحو 450 ألف مقيم - إذا صح الرقم وخصوصا أننا نشك حاليا في لغة الأرقام التي تطرحها الدولة - فإن هناك حسبة يجب أن تكون في عين اعتبار المواطن، حتى لا يخفى عليه دخل الهيئة ومردود هذا المشروع، الذي سيدفع المواطن فيه تكاليف الزيادة.

بعد بعض الحسابات التي قمنا بها بناء على الرقم السالف الذكر من قبل الرئيس التنفيذي، فإننا نجد أن الدولة كانت تجني كل سنتين من خلال وزاراتها رسوم العمالة نحو 90 مليون دينار، أي يصبح المبلغ خلال 10 سنوات نحو 450 مليون دينار، أما في بداية شهر يوليو/ تموز 2008 فسوف تزيد الرسوم 120 في المئة لصالح هيئة تنظيم سوق العمل وليس الوزارات، وبلغة الأرقام ستصبح الرسوم 198 مليون دينار كل سنتين، وخلال عشر سنوات سيصبح المبلغ 990 مليون دينار بحريني وليس دولار أميركيا - أرجو ملاحظة الفرق -!.

الغريب العجيب يا جماعة أن مجلس الشعب قد وافق على هذه الزيادة، بعدما تم استغفال النواب بطرح 60 دينارا على العمالة الأجنبية بدل 10 دنانير فقط، وهذه حيلة لا تنطلي على أحد إلا على ممثلي الشعب للأسف الشديد!.

الذي لا يعلمه المواطن البحريني ويجهله الكثيرون منا، هو أنّ هذا المبلغ وبعد استقطاع نسبة الحكومة سيتحول إلى صندوق العمل، حتى يدير هذه الأموال لصالح العمالة البحرينية إذا صح الكلام.

إن هذه الرسوم تعتبر مرهقة للتاجر وللمواطن معا، فزيادة الرسوم تتبعها زيادة الأسعار، وعندها يعاني المواطن الأمرّين لقوت يومه. لذا نقترح على الحكومة أن تكون نسبة الزيادة 50 في المئة بدلا من 120 في المئة، وبحسبة بسيطة سنجد أن المبلغ سيكون كل سنتين 135 مليون دينار، أي سيتحول بعد 10 سنوات 675 مليون دينار وهذا المبلغ ليس بالقليل.

لو تنازلت الحكومة عن نسبتها من المبالغ السالفة الذكر، وحولتها إلى صندوق العمل، في ظل الشفافية والأرقام المعلنة وتوجهت المبالغ إلى أي مكان، فإنها ستجني عدم ارتفاع الأسعار وبالتالي عدم ضغط المواطن على الدولة بسبب غلاء المعيشة.