أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أن «ما جرى من تعيينات وقرارات تخص رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي والرئيس التنفيذي هي باطلة وتحتاج إلى معالجة سريعة إن كانت هناك إرادة جدية للإصلاح».

وقال في تصريح لـ «الوسط»: «لقد علقت جرس الإنذار في سؤالي الذي وجهته إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في أبريل/ نيسان الماضي، إذ أشرت في النقطة الأولى إلى أنه ثبت بعد لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت مع نهاية العام 2003، على ضرورة وقف تدخل الحكومة في قرارات الهيئة العامة لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والجميع يعلم أن سبب إفلاس الهيئتين كان تدخل الحكومة في قراراتهما، والذي جاء على شكل تخفيض الاشتراكات والذي كان يعارضه الخبير الاكتواري، وعلى شكل تدخل قرارات الحكومة في إلغاء وشطب بعض القروض، وكذلك التدخل في توجيه الاستثمارات لبنوك محددة، وكانت التوصية الرئيسية للخروج بالهيئة من وضعها الإفلاسي هو إعادة الاعتبار إلى شخصية الهيئة المستقلة بحيث تفصل إداريا وماليا عن تبعية وزارة المالية وأن لا يكون الوزير رئيس مجلس إدارتها، وأن يكون هناك تمثيل عادل متكافئ لأصحاب المصلحة وهم الحكومة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، إلا أنه ومع الأسف وعلى رغم أن وزير المالية في رده على سؤالي وعد بأن يكون تشكيل مجلس الإدارة تشكيلا عادلا وأن لا يكون الوزير على رأس المجلس، إلا أن ما حدث تم عكس ذلك، وجاءت تركيبة المجلس بالطريقة التي تؤدي في النهاية إلى سيطرة الحكومة مرة أخرى على مجلس الإدارة، وهو ما يعتبر خرقا ومنافيا لقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الصادر في فبراير/ شباط الماضي.

وأوضح خليل أن «المادة الأولى من قانون الهيئة أشارت إلى أن الهيئة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة وزير المالية، فالوزير مجرد مراقب للهيئة ومساءل عنها من دون أن يكون رئيس مجلس إدارتها، وأشارت المادة الثامنة إلى أن يرفع مجلس إدارة الهيئة إلى وزير المالية تقارير دورية وجميع التوصيات والقرارات، فإذا تعارضت قرارات مجلس الإدارة مع وزير المالية عُرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها، وهذه المادة تؤكد بوضوح على فصل مجلس الإدارة عن وزارة المالية وعن الوزير نفسه، إذ أشارت إلى أنه يتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من خلال مرسوم بناء على اختيار الجهات المعنية من أصحاب العمل والمتقاعدين، وبذلك يكون الخرق الأول هو وضع الهيئة كما كانت سابقا تحت سلطة وزيرة المالية، والخرق الثاني في طريقة تشكيل مجلس الإدارة واستحواذ الحكومة على الغالبية، إذ نصت المادة الرابعة على أن تكون للهيئة مجلس إدارة يكون من 14 عضوا 3 منهم يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل و3 يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، و3 يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، و3 يمثلون العاملين في القطاع الحكومي و2 من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون المالية والتأمينية، وقد أشرت في خطابي لوزير المالية أن هناك خشية من أن تسيطر الحكومة على الغالبية من خلال سيطرتها على ثلاثة الأعضاء الذين يمثلون العاملين في القطاع الحكومي، والتي كانت من المفترض أن تعطى للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على اعتبار أنه الممثل الوحيد والشرعي لعمال البحرين، بينما اختارت الحكومة هذه المناصب الثلاثة ووضعت كلا من الوكيل المساعد بوزارة التربية والتعليم حسن محمد، والوكيل المساعد لإنتاج الكهرباء بتول عبدالعال، والوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية العقيد حسن عيسى، والسؤال مع الاحترام لهؤلاء كيف تم اختيارهم؟، وهل هم يمثلون الحكومة أم العاملين في القطاع الحكومي، و كذلك بالنسبة للخبيرين، إذ تم اختيار المدير العام لصندوق التقاعد سابقا راشد المير، وعضو مجلس إدارة شركة إدامة سعيد المرزوق، وبالتالي أصبح للحكومة بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة 9 أعضاء تستطيع أن تسيّر الهيئة بالطريقة التي تريدها، وبالتالي إعادة سيناريو تدخل الحكومة في قرارات الهيئة في الوقت الذي كان من المفترض أن تسند بعض المناصب إلى أصحاب الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص ممن يملكون الكفاءة والحيادية».

وأوضح خليل أن «الخرق الثالث وهو ما يدل على سيطرة الحكومة على مجلس الإدارة إذ تم تعيين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيسا تنفيذيا بالتزكية، من دون أن يقدم وزير المالية أي اسم آخر لكي يكون لمجلس الإدارة على الأقل حرية الاختيار، وهذا آلية غير صحيحة وهذا بالضبط ما حذر منه الخبير الاكتواري إبراهيم مهنا في 26 مارس/ أذار 2008 حينما تحدث عن شروط نجاح الهيئة الجديد، إذ قال بالنص أن تعيين الرئيس التنفيذي يجب أن يكون شفافا ووفق شروط موضوعية، ويجب أن تكون الهيئة شفافة في سياسة التوظيف وأخذ القرار بالاستثمار. وبهذه التركيبة وطريقة تشكيلها تعطي رسالة مع الأسف غير مشجعة على نية الحكومة في إصلاح الهيئة والتي ستكون مسئولة عن إدارة واستثمار ما يعادل 3 مليارات دينار ومع الأسف معظمها حقوق للعاملين في القطاع الحكومي والعسكري، وهي أموال يجب أن تدار بطريقة مهنية تحفظ أموال الناس من دون تدخل حكومي».

وذكر خليل أن «هذه التشكيلة لا توحي باتجاه صحيح في إدارة الهيئة والدليل على ذلك أنه يوم أمس أيضا تم اعتماد موازنة الهيئة ومررت في اجتماع الهيئة الإجرائي من دون دراستها وتدقيقها إذ تسلمها الأعضاء يوم الخميس وتم إقراراها يوم الاثنين، وهذا الموضوع ستتم متابعته واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل المطالبة بتصحيح الوضع في الهيئة لا أن يترك للحكومة تجري بعض الترقيعات الشكلية وتسيطر على الهيئة كما كانت في السابق وتكون النتيجة الإفلاس كما حذرنا سابقا».

خليل: «العدل» تعتذر عن اجتماع «أملاك الدولة» رغم التذكيرات

القضيبية - مجلس النواب

تأجل في اللحظة الأخيرة اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة مع وزير العدل الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الذي كان من المفترض أن يعقد لمناقشة الأسباب وراء عدم تسليم وزارة العدل لسجل الأملاك الخاص بالوزارة، وكذلك السجل الكامل للأملاك الحكومية لدى دائرة التسجيل العقاري.

وصرح رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل بأن «الوزير اعتذر قبل ساعة من وقت الاجتماع عن الحضور، ولم ينب أيا من وكلائه بالحضور وتسليم السجلين المطلوبين»، وهو ما اعتبره النائب «أمرا مرفوضا وغير مقبول، وخصوصا أنه يأتي على خلفية عدد من الرسائل والتذكيرات التي قامت اللجنة بمخاطبة الوزارة بها منذ تاريخ أول رسالة في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2007م، تلتها عدة تذكيرات ثم رسالتين إلى رئيس مجلس الوزراء تبين فيها اللجنة عدم تعاون عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري في توفير المعلومات المطلوبة».

وأشار النائب خليل إلى أن «لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة اجتمعت في وقت سابق مع التسجيل العقاري ثلاثة اجتماعات إذ وعدت دائرة التسجيل العقاري بتسليم السجل قبل شهرين، إلا ان كلتا الجهتين (أي وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري) لم تسلم أيا من السجلين، ما يعكس عدم جدية وزارة العدل في التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة وتوفير المعلومات المطلوبة».

وأوضح خليل أن «عدم حضور وزير العدل للاجتماع مع اللجنة اليوم يمثل إصرارا على عدم التعاون مع اللجنة ورفض تسليم السجلين، ووزير العدل يتحمل كامل المسئولية وهو محاسب أمام اللجنة؛ لأنه الشخص المسئول الأول في الوزارة، وعدم حضوره اليوم يعكس عدم الجدية في التعاون مع اللجنة وخصوصا أن اللجنة خاطبت رئيس الوزراء قبل أسبوع، وهي الرسالة الثانية لخمس جهات لم تتعاون مع اللجنة هي: وزارة العدل، ودائرة التسجيل العقاري، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان وشركة ممتلكات». وأشار خليل إلى أن وزارة الإسكان طلبت فترة تمديد مدتها ثلاثة أسابيع من أجل تسليم سجلها الخاص بأملاك الوزارة بسبب فصل وزارة الأشغال عن وزارة الإسكان الذي من المفترض أن يسلم هذا الأسبوع، معتبرا أنه «لا يوجد مبرر لدى وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري ووزارة الداخلية وكذلك شركة ممتلكات في تأخير تسليم سجلات أملاك الدولة الخاصة بها، وخصوصا أن اللجنة أيضا عقدت مع شركة ممتلكات ثلاثة اجتماعات سابقة بخصوص هذا الموضوع». وأكد النائب خليل أن «اللجنة لا تستهدف أحدا من الوزراء، وتلتزم بالمهنية من أجل تحقيق أهداف لجنة التحقيق وعلى رأسها حصر أملاك الدولة العامة والخاصة، والتأكد من حسن إدارة الجهات المعنية لها»، مؤكدا كذلك أن «اللجنة لن تقبل بتصرف بعض الجهات التي تعتبر نفسها فوق المحاسبة، وأن اللجنة في إطار عملها مصرة على المضي في التحقيق في جميع محاور لجنة التحقيق، ولن تتراجع عن مطالبتها بتوفير المعلومات من أية وزارة».