نفت الأمانة العامة لمجلس النواب ما أوردته الصحافة المحلية ومنها صحيفة «الوسط» بشأن «وجود أجندة سياسية تدير لجنة التوظيف، وأن هناك لوبيات من الكتل تعرقل ملء الشواغر».

ووصفت الأمانة ذلك الخبر بأنه «كلام غير دقيق وعار من الصحة، ولا يتسق مع الواقع الفعلي»، منتقدة التعويل على «المصادر التي توصل مثل هذه الأخبار المغلوطة والمسيئة، ويتم نشرها دون التأكد والالتزام بالمهنية والموضوعية في النشر». وأوضحت أمانة النواب أن ذلك «من شأنه أن يسيء للعمل البرلماني وللجهود الوطنية للكفاءات البحرينية المخلصة التي تعمل في الأمانة العامة، خدمة للوطن ودعما للمشروع الإصلاحي».

وأكدت الأمانة العامة أن «آليات التوظيف تمرّ بسلسلة من الإجراءات القانونية المعلنة والمحددة حسب الأنظمة واللوائح، وأن لجنة شئون الموظفين التي جاء ذكرها في الخبر من تلك المصادر لجنة تم تشكيلها وتحديد مهماتها وفقا للمادة (96) من القرار رقم (15) لسنة 2004 بشأن لائحة شئون الموظفين بقرار من هيئة مكتب النواب، وهي تختص بالنظر في العديد من المهام (مرفق نص المادة 96)».

واستغربت الأمانة العامة «زج أسماء موظفيها وانتماءاتهم والإساءة لهم والتشكيك في نزاهتهم وأعمالهم»، مؤكدة أن «عمليات التوظيف في الأمانة العامة تسير بسلسلة إجراءات واضحة، ابتداء بنشر إعلانات التوظيف في الصحف المحلية ومن ضمنها صحيفة «الوسط»، ثم يتم تسلم الطلبات وفرزها بحسب مطابقتها للشروط والمعايير المعلنة في الإعلان، ويتم بعدها إجراء الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية لمن يجتاز الامتحان مع لجنة فرعية من الإدارات المعنية بالوظيفة المطلوبة، ثم يتم رفع التقرير إلى لجنة شئون الموظفين برئاسة الأمين العام الذي يقوم دوره برفعها لرئيس المجلس للتصديق عليها، والموافقة على توصيات اللجنة الفرعية».

وجددت الأمانة الأمانة العامة بمجلس النواب في ختام تصريحها أن «كل التوظيفات والترقيات تتم حسب القانون والكفاءة، وأن أعمالها وإجراءاتها قانونية وتسير حسب الأنظمة واللوائح، وأن هناك جهات مختصة في المجلس وديوان الرقابة المالية تتابع أعمالها، وقد أشاد تقرير ديوان الرقابة المالية في العام الماضي بأداء الأمانة العامة وأكد قانونية وسلامة كل إجراءاتها».

تأكيدا لما نشرته «الوسط»... «صراع المناصب» يخرج الرويعي من مكتب الظهراني

أصدر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني يوم الاثنين الماضي قرارا يقضي بتكليف مدير إدارة شئون الرئاسة يوسف الرويعي بإدارة الشعبة البرلمانية، فيما تم تعيين رئيس قسم الإعداد والمتابعة سمير الفايز خلفا له، ويأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الوسط» خلال الأسابيع الماضية. ووفقا للمصادر، فإن التغييرات الأخيرة تأتي ضمن سلسلة من التغييرات التي من المقرر أن يشهدها مجلس النواب، التي جاءت على خلفية اجتماع اثنين من كبار المسئولين في مجلس النواب مع الرئيس خليفة الظهراني خلال الأسابيع الماضية إذ قدما شكوى شفهية إلى الظهراني ضد مسئول كبير في الأمانة العامة، وقالا للرئيس: «نحن نريد أن نبعد طائفة معينة عن تقلد المناصب الحساسة في الأمانة العامة لمجلس النواب، في حين أن المسئول الفلاني يريد أن يقربهم»، ونزولا عند رغبتهما وبسبب ضغوط قيادات في كتل نيابية أصدر الظهراني قرارات متعلقة بشئون الموظفين من بينها تدوير بعض المسئولين بناء على اعتبارات طائفية. وعلمت «الوسط» أن الأمين العام للمجلس نوّار المحمود يعاني من تهميش من قبل «اللوبيات الطائفية» فيما يتعلق بعمليات التوظيف والترقيات في مناصب الأمانة العامة، إذ تسعى تلك الأطراف لإبعاد المحمود وإفشال خطواته التصحيحية في هيكلية الأمانة العامة التي تستهدف إبعاد التجاذبات السياسية للكتل عن هذه المناصب.