جدد ناشطون حقوقيون مطالباتهم بتطبيق مبدأ «العدالة الانتقالية» واعتراف الحكومة بالتحالف الذي شكلته جمعيات حقوقية وسياسية من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، وإلغاء قانون 56. وتأتي هذه المطالبة تزامنا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف يوم غدٍ (الخميس) الموافق 26 يونيو/ حزيران الجاري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالبات حقوقية مع ذكرى «اليوم العالمي لضحايا التعذيب»:

«العدالة الانتقالية» وإلغاء «قانون 56» وتنفيذ البحرين لالتزاماتها الدولية

الوسط - أماني المسقطي

جدد ناشطون حقوقيون مطالباتهم بتطبيق مبدأ «العدالة الانتقالية» وبأن تعترف الحكومة بالتحالف الذي شكلته جمعيات حقوقية وسياسية من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، وإلغاء قانون 56، مشيرين إلى أن عضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يفرض عليها تنفيذ التزاماتها الدولية عبر تحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها.

ويأتي ذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف يوم غدٍ (الخميس) الموافق 26 يونيو/ حزيران الجاري.

وفي هذا الصدد، أمل رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري، أن يكون لعضوية البحرين في مجلس حقوق الإنسان تأثير إيجابي على صعيد المصالحة والعدالة الوطنية.

وأشار إلى أنه من المناسب مع قرب تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان أن تبدأ الهيئة باستكمال الإصلاحات التي بدأها جلالة الملك، وإعطاء الهيئة مهمة عقد المصالحة والعدالة الوطنية على مستوى البحرين، إضافة إلى غلق بعض الملفات التي تعود للحقبة السابقة وكانت لها تأثيراتها السلبية على المواطنين، آملا أن تكون الفترة المقبلة عبارة عن أيام صلح ووئام ومحو فترة التعذيب وضحاياها.

وقال: «هذا العام هو عام حقوق الإنسان، إذ تزامن فيه انضمام البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان واستعراض تقريرها الدوري لحقوق الإنسان وعزمها تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان. وأعتقد أنه يجب أن تستكمل هذه الخطوات التي وضعت البحرين في موقع مسئولية أكبر بخطوات داخلية وخصوصا فيما يتعلق بأحداث ما بعد شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي».

أما نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب، فقال: «للأسف أن تحالف الجمعيات للإنصاف والمصالحة بات مشروعا يراوح مكانه بسبب عدم اعتراف الحكومة بما حدث من انتهاكات في الفترة الماضية، إلا أن ذلك لن يوقف تحركات الجمعيات على صعيد نشاطاتها في تحالف الجمعيات الحقوقية والسياسية».

وأضاف «الحكومة مطالبة اليوم كعضو في مجلس حقوق الإنسان بالتزاماتها الدولية، وخصوصا تلك المتعلقة بتوصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والتي طالبت بإلغاء قانون 56 الذي يعطي منتهكي حقوق الإنسان وممارسي التعذيب في الفترة الماضية صك البراءة، وكذلك تعويض الضحايا الذين انتهكت حقوقهم في الفترة الماضية».

وأشار رجب إلى أن التعذيب في البحرين قد عاد بشكل منظم مرة أخرى بعد توقفه، وهو ما يسبب الكثير من القلق للنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، مبديا خشيته من أن يكون ذلك نتيجة لنسيان المرحلة الماضية وترك المنتهكين لحقوق الإنسان في تلك الفترة من دون محاكمة.

ومن جهته أشار نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب إلى أن دخول البحرين في عضوية مجلس حقوق الإنسان سيجعلها تحت المراقبة، الأمر الذي يتطلب منها أن تدعم توجهات التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، وطي الصفحة الماضية فيما يتعلق بالانتهاكات التي حدثت في أيام أمن الدولة وتشكيل هيئة للحقيقة والإنصاف والمصالحة وجبر ضرر الضحايا وتقديم التعويضات والاعتذار لهم.

كما طالب الغائب الحكومة البحرينية أن تثبت التزامها بتعهداتها على صعيد تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتنفيذ التوصيات التي صدرت عن لجان التمييز ومناهضة التعذيب وحقوق الطفل، وأهمها إلغاء قانون 56 وعدم المساواة بين الجلاد والضحية والسماح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون في أي وقت.

كما أكد الغائب ضرورة أن تلتزم البحرين في تشكيلها للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بمبادئ باريس، وأن تصدر بقانون يقره البرلمان، لافتا إلى أن التزام الهيئة بمبادئ باريس يعني تقبلها الشكاوى الواردة من كل الضحايا، والالتزام بما بمبدأ الحقيقة والإنصاف والمصالحة.

وبدأت البحرين الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو/ حزيران 2001، ولكن منذ ذلك الحين لم يتحرك الملف إيجابيا على أرض الواقع. وشُكلت لاحقا لجنة تحضيرية للاجتماع العام لضحايا التعذيب في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002. ثم تدرج نشاط هذه اللجنة تفاعلا مع كل الجهات الرسمية والأهلية، حتى شكل انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علامة فارقة في هذا الملف.

وعلى رغم انضمام البحرين إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبدء تنفيذه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2006، فإن تحفظ البحرين على النص الوارد فيه فيما يتعلق بتعويض الضحايا، أفرغ العهد من محتواه في الجانب المتعلق بتعويض ضحايا التعذيب.

وأودع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في 19 سبتمبر/ أيلول من العام 2007 وثيقة انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي كان اعتمده مجلسا النواب والشورى في يوليو/ تموز من العام نفسه، وبعد ذلك صدر في الجريدة الرسمية باسم قانون رقم (56) للعام 2006 بتاريخ 13 أغسطس/ آب 2006. واكتمل الانضمام بعد إيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، كما تطالب بذلك في المادة (48) بند (4) من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام، بحسب المادة (49) بند (1) أي في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2006.

وكان من المتوقع أن يخلق توقيع البحرين للعهدين الدوليين إيقاعا جديدا لتحريك ملف الشهداء وضحايا التعذيب وطي صفحة الماضي في الكثير من الملفات العالقة ومنها ملف الشهداء وضحايا التعذيب وتعويض العائدين من الخارج، وتعويضات للمفصولين من الوظائف الحكومية، باعتبار أن جميع هذه الملفات تقع تحت مظلة كفالة الحقوق السياسية والمدنية الواردة في العهد. وخصوصا باعتبار أن ملف الشهداء وضحايا التعذيب من الملفات الحقوقية التي تمت المطالبة بحلها من خلال السلطة التشريعية بإجراء تسوية شاملة وعادلة وفقا للمرسوم بقانون بشأن العفو الشامل عن المواطنين المتهمين بجرائم ماسة بالأمن الوطني، وحق كل مواطن متضرر في اللجوء إلى القضاء لرفع الدعاوى والشكاوى ضد المتسببين في الاعتقال التعسفي وعمليات التعذيب غير الإنساني.

وصاحب انضمام البحرين إلى هذا العهد ترحيب من قبل الجمعيات الحقوقية التي طالما دعت إلى هذا الانضمام، غير أنها استمرت حتى بعد الانضمام بالمطالبة بانضمام البحرين إلى البروتوكولين الملحقين للعهدين (الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، باعتبار أن انضمام أية دولة إلى العهدين الدوليين والبروتوكولين الملحقين بهما مهم جدا، ناهيك عما تتطلبه هذه الخطوة من تغيير في قوانين الدولة المحلية لتتلاءم مع مواد العهدين الدوليين، وخصوصا أن ما يميز العهدين عن بقية الاتفاقات هو احتواؤهما على آليات للمتابعة والمحاسبة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داعية لأن تكون مبادئ باريس نص قانون أو ضمن نظامها الأساسي

مؤسسات مدنية تطالب بأن يكفل تشكيل «الهيئة الحقوقية» التعدد الاجتماعي

الوسط - محرر الشئون المحلية

طالبت جمعيات ولجان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين في بيانٍ أمس (الثلثاء) بأن يكفل تشكيل الهيئة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، كما أكدت ضرورة أن تكون مبادئ باريس نص قانون أو ضمن النظام الأساسي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي ثمّنت فيه عاليا قرار تشكيل الهيئة.

وقال البيان: «بناء على تعهد الحكومة الرسمي والصريح بشأن، مبادئ باريس، فإن نصوص تلك المبادئ لابد أن تكون جزءا لا يتجزأ من نص قانون أو قرار إنشاء الهيئة وكذلك نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية نصا وروحا وليس شكلا».

وأضاف «ينبغي الالتزام بما جاء في وثيقة مبادئ باريس تحت عنوان (الاختصاصات والمسئوليات) ومن ذلك: أن تكون للمؤسسة الوطنية ولاية واسعة قدر الإمكان ومنصوص عليها صراحة في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية التي تحدد تشكيلها ونطاق اختصاصها. وينبغي كذلك أن تكون للهيئة الوطنية المسئوليات المذكورة تفصيلا ضمن مبادئ باريس»، مبينة أن من ذلك تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير على أساس استشاري، إلى الحكومة أو البرلمان أو أي جهاز آخر مختص، سواء بناء على طلب السلطات المعنية أو باستخدام حقها في الاستماع إلى أية مسألة دون إحالة من جهة أعلى، والمساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة والتعاون مع الأمم المتحدة، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث المتصلة بحقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذها، والإعلام بحقوق الإنسان وبالجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لاسيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة الوعي العام، وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.

وشددت الجمعيات واللجان في بيانها على أن «تشكيل الهيئة وتعيين أعضائها ينبغي أن يكون وفقا لإجراءات تنطوي على جميع الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوى الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأن الإدارات الحكومية في حالة حضور ممثلين لها، فإنهم لا يشتركون في المناقشات إلا بصفة استشارية».

وقال البيان: «ينبغي أيضا وفقا لمبادئ باريس أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لحسن سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بموظفين ومقار خاصة بها لتكون مستقلة عن الحكومة وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر على استقلالها»، مطالبة بأن «تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء وأن تشكل أفرقة عاملة وأن تنشئ فروع محلية أو إقليمية وأن تجرى مشاورات مع الهيئات الأخرى، القضائية أو غير القضائية، المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها».

وأوضحت الجهات الموقعة على البيان «نقدر كثيرا التزام مملكة البحرين امام المحافل الدولية بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس وبالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية. وإننا بناء على ذلك نعلن عن استعدادنا الكامل للمساهمة في المشاورات بشأن كيفية تفعيل تلك المبادئ في تشكيل الهيئة، وآلية اختيار أعضاء الهيئة الذين بالضرورة لابد أن يكونوا ممثلين لإرادة تلك المؤسسات ومستقلين عن الحكومة، ويحوزون على ثقة واسعة من أفراد الشعب».

يشار إلى أن الجهات الموقعة على البيان هي: الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب، جمعية شباب حقوق الإنسان، لجنة العائدين من المنفى، لجنة المحرومين من الجنسية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، حق - حركة الحريات والديمقراطية، جمعية العمل الإسلامي، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الاتحاد النسائي البحريني، لجنة العريضة النسائية، الجمعية البحرينية للشفافية.