كشفت مدير عام السجل السكاني والعناوين في الجهاز المركزي للمعلومات نجمة جناحي أن إدارة السجل السكاني ألغت عملية تسليم البطاقات الشخصية عبر شركة خاصة للتوصيل. وأكدت أن بإمكان المواطن تسلم البطاقات فورا عند إدخال بياناته.
وأضافت جناحي «إن لجوءنا إلى شركة لتوزيع البطاقات الذكية والشخصية كان بسبب تأخر عملية الطباعة التي تتطلب وقتا نظرا لبطء البرامج والأجهزة الإلكترونية المستخدمة، التي من المفترض أن تنجز العملية في وقت قصير، إذ وفرت الإدارة كل التقنيات والطابعات التي اختزلت الوقت المطلوب لعملية الإصدار»، موضحة أنه «بسبب ذلك استاء عدد كبير من المواطنين من عملية تأخير تسلم البطاقات».
ورحب عدد من المخلصين بالإجراءات السريعة التي قام بها الجهاز المركزي للمعلومات بشأن إلغاء شركة التوصيل. وقالوا: «إن الكثير من المعاملات الحكومية والاستثمارية ستكون أسرع مما كانت عليه خلال الشركة المعنية بالتوصيل للمنازل، إذ كان يتسبب التأخير في تعطل الكثير من العمال الأجانب عن مزاولة العمل لأسباب قانونية».
وتسببت استعانة الجهاز المركزي للمعلومات بشركة خاصة لتوصيل البطاقات الشخصية الصادرة للعمال الأجانب في البحرين عبر البريد في تعطل تسلمها لأكثر من ثلاثة أسابيع لدى بعض المواطنين والمخلصين. وذلك في الوقت الذي لم يبرر الجهاز المركزي موقفه آنذاك للمواطنين تجاه تحويل عملية التسليم إلى الشركة، بحسب ما أكده عدد من المخلصين.
وأدت عملية تحويل تسليم البطاقات الشخصية عبر شركة إلى حدوث طابور من المراجعين والمخلصين في مكاتب الشركة المعنية بالبطاقات الشخصية. وذكر أحد المخلصين - فضل عدم ذكره - أن المراجعين في مبنى الشركة الكائن في المحرق توافدوا بأعداد كبيرة للتسلم بطاقاتهم التي استغرقت عملية تسلمها أكثر من 3 أسابيع. ومن المفارق الغريبة هي أن الكثير من البطاقات موجودة لدى الموزع التابع للشركة المعنية، وأنه لا توجد آلية محددة حول عملية التسليم كما هو ظاهر، لأن هناك حالة كبيرة من الإرباك في سيرة عملية النظام الجديد.
ووردت لـ «الوسط» عدد من الاتصالات الهاتفية من المخلصين والمواطنين الذين اشتكوا من قرار تحويل العملية إلى الشركة الخاصة. حيث أكدوا أن قرار الجهاز المركزي للمعلومات بشأن تحويل عملية تسلم البطاقات الشخصية للعمال الأجانب إلى شركة خاصة غير مبني على دراسة، أو تنسيق مسبق لكل آثار ذلك مع الشركة المعنية.
وبين المخلصون أن «الجهاز المركزي للمعلومات عاود حاليا إلى النظام القديم لكن بصورة أفضل وأسرع، وكان المواطنون والمخلصون بحسب النظام القديم يدخلون بيانات العمال الأجانب والمواطنين إلكترونيا كخطوة أولى، وبعدها يراجعون إدارة السجل السكاني لتأكيد المعلومات وتسلم البطاقات في الوقت نفسه أو بعد يوم على الأكثر». موضحين أن «النظام الجديد يلزم إدخال البيانات إلكترونيا وتأكيدها في اليوم التالي لدى إدارة السجل السكاني من خلال موعد يقتطع لكل مواطن أو مخلص، وبعدها يتسلم صاحب المعاملة البطاقات المعنية به في الوقت نفسه وبصورة أسرع من النظام القديم الذي طالما أكد المخلصون العودة إليه».
يذكر أن إدارة السجل السكاني تتولى عملية تجديد وإصدار أكثر من 150 ألف بطاقة شخصية وذكية شهريا للعمال الأجانب والمواطنين.
العدد 2119 - الثلثاء 24 يونيو 2008م الموافق 19 جمادى الآخرة 1429هـ
