أكد رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية سيدمصطفى القصاب في تصريح لـ «الوسط» أمس أنه لا يمكن القبول بقرار وزارة العدل والشئون الإسلامية الأخير بشأن ضرورة موافقة الوزير مسبقا لبناء المساجد والمآتم. فهو قرار خطير السكوت عليه. وقال القصاب على هامش اجتماع عقده أعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية أمس (الثلثاء): «إن الأعضاء أكدوا مجددا رفض قرار وزير العدل والشئون الإسلامية، لأنه ليس من حقه أن يتخذ القرار من جانب واحد دون أن يلتفت إلى أن معه شركاء في العملية الوقفية وفي اتخاذ مثل هذا القرار المصيري. وأن هذا القرار ليس من حقه في الأساس، فالقانون واللائحة التنظيمية يعطيانه حق الإشراف فقط، بينما يعطيان الهيمنة للمجلس على الأعمال الوقفية».

وواصل القصاب «حينما نصف أن قراره خاطئ، لأن فيه تعديا ليس على حقنا نحن كأعضاء وفي موقع العمل اليوم، وإنما تجاوز هذا التعدي على حقوق آبائنا وأجدادنا الأموات منهم والأحياء فيما تقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى في وقفياتهم وخيراتهم. وإنه قرار خطير والسكوت عليه أخطر، إذ الغريب في الأمر أن يقدم الوزير على مثل هذا القرار الذي لا ينسجم مع مشروع جلالة الملك الإصلاحي، الذي أسس لنقلة نوعية تتسم بالشفافية والانفتاح وحرية الكلمة، وأتاح أجواء ديمقراطية لكل شرائح المجتمع». وأردف القصاب أن «ما ذكره الوزير بشأن عدم تسبب الوزارة في تعطيل 15 موضوعا خاصا بالأوقاف الجعفرية، فإن الإدارة أرسلتها إلى وزارة شئون البلديات والزراعة بناء على النظام واللائحة الداخلية المنظمة لمجلس الأوقاف، وما جرى عليه العرف منذ عشرات الأعوام»، مبينا أن «الوزارة المعنية لم تستجب لإدارة الأوقاف بناء على ما وردها من توجيهات وتعليمات من وزير العدل، ما أوجد حالة إرباك في التعامل مع أصحاب الشأن فيما يخص المساجد والمآتم».

وأشاد القصاب بموقف العلماء في مساندة الأوقاف الجعفرية، التي عبروا فيها من خلال بياناتهم عن تأكيدهم الحاسم والراسخ على استقلالية الأوقاف الجعفرية بإدارة شئون مختلف العقارات التابعة لها، وهو ما أكده مجلس الإدارة في رسائله السابقة للوزير. وقال: «نحن بدورنا وفي هذه الأجواء المفعمة بروح الديمقراطية، وفي ظل عهد جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي الهادف، نتطلع إلى أن يتدخل جلالته لحسم الإشكال كما عودنا أمام كل طارئ».