أكد النائب جلال فيروز في تصريح لـ «الوسط» أن وزارة العدل والشئون الإسلامية حولت ملكية أرض مقبرة السادة في منطقة توبلي بالمحافظة الوسطى، ومسجدين قريبين منها لملكية إدارة الأوقاف السنية من دون أية مبررات أو أعذار ذات استناد صحيح أعلنت عنه، وذلك فضلا عن وجود وثائق رسمية تثبت عدم شرعية عملية تحول الملكية.
وقال فيروز «الموضوع مضى عليه أكثر من عامين، وأن الأهالي رصدوا مجموعة من الموظفين التابعين لوزارة العدل و الشئون الإسلامية يجوبون مقبرة السادة المعروفة لدى الأهالي التابعة للأوقاف الجعفرية، وهي بالقرب من مقبرة أخرى كانت مخصصة للأوقاف السنية التي حولت أخيرا إلى مشروع مدرسة انتهي منه أخيرا».
وأضاف فيروز «يبدوا أن وزارة العدل كانت تسعى للاستحواذ على المقبرة، ولجأ الأهالي إلى رفع شكوى لوزير العدل السابق الذي وعد خيرا»، وقال: «أنا شخصيا ومع تولي وزير العدل والشئون الإسلامية الحالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة مهام الوزارة؛ طلبت لقاء معه وحضر معي عدد من علماء الدين والوجهاء من منطقة توبلي، وعرضنا خلال الاجتماع على الوزير نسخة من الوثيقة ذكر فيها أن الأرض محددة على أنها مقبرة السادة، ووعد الوزير خيرا إلا أنه وبعد مرور أكثر من عام لم نحصل على أي رد».
وواصل فيروز «نحن التقينا مع الوزير بعد عام، وذكر أنه ما زال يتابع أمر هذه المسألة، وانتظرنا الوزير لمدة 6 أشهر بعد ذلك اللقاء ولم نحصل على أي رد على رغم أننا خاطبناه في رسالة مكتوبة أيضا»، مبينا أنه «قبل ثلاث أسابيع طلبت لقاء ثالثا مع وزير العدل ولم أحصل على رد بشأن اللقاء، إلا أنني تلقيت مكالمة من الوكيل المساعد للشئون الإسلامية الذي فاجأني بالقول إن الوزارة تلقت خطابا من إدارة الأوقاف السنية أن المقبرة وكذلك مسجدين اسمهما «بيجان» أصبحا تابعين لإدارة الأوقاف السنية».
وبين فيروز «أنا طلبت من الوكيل أن يذكر إذا ما كان هناك خطاب من إدارة الأوقاف الجعفرية بشأن علمها بموضوع تحويل الملكية للأوقاف السنية، إذ أوضح أنهم لم يرسلوا إلى إدارة الأوقاف الجعفرية أي خطاب وهي لا تعلم بالأمر، وهو ما يثير الاستغراب»، لافتا إلى أنه «أبلغ الأهالي شخصيا بالأمر، الذين ابدوا استياءهم من تحويل الملكية». وأكد فيروز أنه «طالب بلقاء مع رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سيد مصطفى القصاب، إلا أنه لم يقابله حتى الآن»، وقال «نحن نقول إن المقابر من الأوقاف الموقوفة شرعا، كما أنها تعتبر من مشاعر فلا يجوز ملكيتها من جهة إلى أخرى، أي لا يمكن لأية جهة أن تستحوذ على ملكية وقفية شرعية، لاسيما إذا كانت مسجدا أو مقبرة لها قدسيتها. وأن الناس يدافعون عن مقدساتهم ويعتبرون هذا الدفاع من أولوياتهم».
ووجه فيروز خطابا إلى وزير العدل أكد فيه ضرورة إرجاع الأمر إلى نصابه، وأن تكف الأيدي من الاستيلاء على أراض وقفية وعلى مواقع وقفت شرعيا لاستخدامها في العبادة أو لمواراة جثث الموتى. إذ يُخشى من أن تتأزم الأمور وتتفاقم الاحتجاجات إلى ما لا يحمد عقباه إن لم تقم الوزارة بتحقيق العدالة في هذا الشأن».
و لفت فيروز إلى أن هناك أكثر من 600 أرض وقفية غير مسجلة رسميا في مناطق مختلفة من البحرين، وليست هناك وثائق صادرة حولها على رغم وجود خرائط تدل على اتباعها للأوقاف الجعفرية، وهي مشكلة تعاني منها الأوقاف الجعفرية في أكثر من منطقة في البحرين. مبينا أن هناك حاجة لتدخل الحكومة بشأن حل المشكلة عاجلا.
العدد 2119 - الثلثاء 24 يونيو 2008م الموافق 19 جمادى الآخرة 1429هـ
