كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب المتخفية وراء استمرار الأزمة بجسر الملك فهد منذ ما يقارب من 11 شهرا على خلفية «أزمة الشاحنات»، داعية الى اجراء تحقيق من جهات حكومية مستقلة وذات علاقة كوزارات المواصلات والمالية والداخلية لدفع الجهات الرسمية في الجانب السعودي لتغيير طريقة تعاملها مع الأزمة.

ورفضت تلك المصادر، ذات الصلة الوثيقة بما يحدث على الجسر، الإعلان عن اسمائها نظرا لحساسية الموقف من جهة، ولإصرار الجانب السعودي على إهمال الموضوع وعدم التجاوب، مما أضعف من دور المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وقيد تحركها لإيجاد حلول مناسبة لما يشهده الجسر من مشاكل وخصوصا في شأن أزمة الشاحنات.

وأشارت المصادر الى أن هناك أمورا تخفى على الكثيرين هي وراء المشكلة، ومن بينها عدم رغبة الجانب السعودي في الجلوس والتباحث بشكل حقيقي، وعدم الاكتفاء بعقد الاجتماعات والاتفاق على النقاط ثم تركها تذهب أدراج الرياح! خصوصا وأن الجانب البحريني أبدى على الدوام استعداده للتعاون، وأن الإشكالات المتعلقة بمشكلة الازدحام وتكدس الشاحنات تصل الى الجانب البحريني لأنها تبدأ في الجانب السعودي.

وقال أحد كبار رجال الأعمال :»هناك غياب في التنسيق بين الجهات العاملة على الجسر من الجانبين ومؤسسة الجسر، مما نتج عنه تكدس الشاحنات لدى البوابة في الجانب السعودية أو في منطقة الجمارك او الجانب البحريني على مدى الأشهر الماضية»، لكنه أشار الى أنه لو وجد التنسيق الحيوي والآني، لأمكن القضاء على المشكلة منذ زمن طويل، معيبا على المسئولين بالجسر عدم قدرتهم في التعامل مع اشكالات بسيطة تتطلب بضع قرارات تنظيمية لا أكثر ولا أقل.

وزاد قوله «من الواضح بأن الجسر لم يصمم لاستيعاب 1900 شاحنة يوميا، وهو المعدل اليومي التقديري الآن، فمنذ تأسيس الجسر، لا يتجاوز النشاط اليومي أكثر من 1300 شاحنة، وهذا كله يؤثر على النشاط البيني لدول مجلس التعاون التجاري»، وأردف متسائلا «أين غرفة تجارة وصناعة البحرين؟ هل تحركت أم لا؟ ألا تملك المعلومات عن حقيقة الوضع على الجسر؟ ألم تخاطب الجهات الرسمية، أم أنها خاطبت الجهات الرسمية ولم تحصل على ردود؟».

واجمعت المصادر على أنه في الحديث عن غياب التنسيق بين الجانبين، تتصدر مشكلة انعدام القرار في الحالات الضرورية، وشبه أحد رجال الأعمال الوضع بالقول :»حين يصاب نزيل الفندق بانتكاسة صحية ليلا، فإن المدير المناوب في الفندق هو الذي يتولى مسئولية اتخاذ القرار... في الجسر، ليس هناك مدير مناوب يتولى مسئولية الجسر بالكامل، بل هناك مسئول في كل قطاع، وتكون مسئوليته على قطاعه فقط»، واشار الى أنه من المهم بالنسبة لنا أن تنتهي المشكلة لصالح كل دول الخليج، فهل يعقل أن تستغرق الرحلة بالشاحنة ثلاثة أيام الى الدوحة؟ في حين أن قادة دول مجلس التعاون أعلنوا قيام السوق الخليجي المشترك في يناير/ كانون الثاني الماضي، واتفاقية السوق الخليجية المشتركة، ليظهر كل ذلك على أنه لا يعدو حبرا على ورق، تماما كحال اتفاقية الإتحاد الجمركي المشترك. أما عن المطلوب فعله الآن، فأشارت المصادر الى ضرورة أن تجلس أطراف العلاقة على طاولة البحث لمناقشة المشكلة ومحاسبة المقصر، فلا يوجد تقصير بقدر غياب للتنسيق على الجسر بأكمله، كما يمكن أن تستقى الحلول من الموظفين العاملين في الحقل، واشراك القطاع الخاص ذوي العلاقة، وبحث القضية مع اصحاب شركات النقل البري، فلسنا في حاجة الى شركة أجنبية تعطينا حلولا بسيطة نعرفها مقابل مليون دينار هي اتعابها!

وأشار عدد من السواق وأصحاب شركات النقل الى أن خطوات اجراءات الشاحنات كلها خاطئة في الساحة الجمركية، ومن أسباب تكدس الشاحنات في الجانب البحريني هو أن نظام المرور يمنع خروج الشاحنات الى البحرين في فترة الذروة منعا لحصول مخالفات على طرق البحرين، لكن بالمقابل هو استخدم ساحة جمركية محدودة المساحة مكتظة بالشاحنات كموقف أثناء فترة الذروة فيتسبب في ايجاد اختناق داخل الساحة الجمركية ويمنع دخول شاحنات لانهاء اجراءات الجمركية والتفتيشية، فالمشاكل محدودة وبسيطة ولكن اجتماعها مع بعض يكبد البحرين يوميا ما لا يقل عن مليون دينار نتجية النقص في المواد، وخسائر في تحميل الشاحنات بميناء سلمان، وتعطل المصانع عن الإنتاج، في الوقت الذي يقف فيه الكثير من المسئولين «للتفرج».