أغلقت وزارة الإعلام يوم أمس ثلاثة مواقع إلكترونية هي موقع «منتديات مملكة البحرين» المحسوب على جهات نافذة، وموقع «شمس البحرين المشرقة»، بالإضافة إلى موقع «أوال» لاتهامها بالتحريض الطائفي.
ويعتبر غلق موقع «منتديات مملكة البحرين» دحضا رسميا لإدعاء أصحابه انهم يمثلون وجهة النظر الرسمية، ويمثل إنجازا للدولة في تطبيق إجراءاتها حتى على من يدعي القرب منها.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أصدرت الوزارة يوم أمس الأول قرارا يقضي بإغلاق المواقع الثلاثة.
وعلمت «الوسط» ان الحجب نفذ من قبل شركة «بتلكو» فقط، أما الشركات الأخرى وتلك التي تستخدم «بدالة البحرين للانترنت» فليست لديها إجراءات حجب متفق عليها مع وزارة الإعلام، وبالتالي فإن مستخدمي الانترنت عبر هذه الشركات يستطيعون الدخول على جميع المواقع. كما ان المواقع المحجوبة الاخرى، وهي أكثر من اربعين موقعا يمكن الدخول عليها من خلال وسائل الكترونية ملتوية proxy. هذا وأيدت جمعيات سياسية القرار، وطالبت أخرى بتوسعته، ولكن على أسس قويمة تنفذ القانون على الجميع، وهو ما سيثير جدلا مع الحقوقيين المطالبين بحرية التعبير وعدم اعتماد إجراءات إدارية لا تخضع للقضاء.
************************************************
جمعيات أيدت قرار إغلاق مواقع التأجيج و تطالب بمعالجة أسباب الطائفية و نتائجها
الوسط - مالك عبدالله
أبدت جمعيات سياسية تأييدها لقرار وزارة الإعلام إغلاق بعض المواقع الطائفية وذلك بعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارا في جلسته يوم الأحد الماضي بتشكيل لجنة لمراقبة التقيد والالتزام بألا يسمح بالتجاوزات سواء من المنابر أو الصحف أو المواقع الإلكترونية حيال القيم والثوابت الوطنية. وبخاصة فيما يتعلق بالذات الملكية وسمو ولي العهد والوحدة الوطنية وموضوع الطائفية وعروبة البحرين، وطالبت الجمعيات بـ «معالجة الأسباب وعدم الاكتفاء بمعالجة النتائج وذلك من خلال إصدار قانون يجرم التمييز في جميع مفاصل الدولة وذلك بعد إمعان بعض المسئولين في ممارسة التمييز بأنواعه كافة»، مؤكدة أن «محاربة المواقع الطائفية يبدأ بإغلاق المواقع التي يقف وراءها متنفذون وردت أسماؤهم في التقرير المثير يريدون تنفيد أجندتهم والإضرار بالوطن».
طالب المتحدث الإعلامي بإسم جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي فاضل الحليبي بـ «إصدار قانون يجرم التمييز بأنواعه كافة سواء كان وظيفيا أو في الإعلام أو في مفصل من مفاصل الدولة، وإذا كانت الحكومة صادقة في مواجهة الطائفية عليها أن تبدأ بالعمل على إصدار قانون مكافحة التمييز»، وذكر أن «الحكومة مع بعض النواب عملت منذ الفصل التشريعي الأول على تعطيله وهذا القانون يحد من هذه الممارسات»، وأكد أن «على الحكومة تدرس الأسباب لا النتائج، ولماذا لم يوضع حد للتميز الطائفي في البلاد منذ البداية؟، مع إننا مع أية خطوة في الاتجاه الصحيح ونحن نؤكد على ما جاء في الدستور من أن الناس سواسية».
وأضاف الحليبي «ونريد أن تطبق العدالة على الواقع المحلي فلا نريد تمييز في أي مفصل من مفاصل الدولة بل نريد أن يعيش الجميع بشكل متساو، ويجب أن تلبى حقوق الشعب مثلما يؤدي واجباته»، وأردف «لهذا نرى من الأهمية أن تتصدى منظمات المجتمع والصحافة والإعلام ومجلس النواب وجميع الشرفاء لهذه الظاهرة لأن انتشارها سيكون مدمرا للوطن لذلك نرى من الأهمية التصدي لهذه الآفة وإن كنا متأخرين»، وأعتبر أنه «يجب أولا إغلاق المواقع التي تدار من قبل أشخاص كبار وردت أسماؤهم في التقرير المثير فهم يقفون وراء هذه المواقع، والصدقية هي بإيقاف هذه المواقع أولا، ولابد من أن يكون الأمر بيد القضاء».
من جهته ذكر النائب السيد جميل كاظم أن «إغلاق المواقع الإلكترونية التي تثير الفتنة الطائفية سواء على أساس طائفي أو إثني خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن ماذا عن بعض المواقع ووسائل الإعلام التي أوجدت لتفتيت اللحمة الشعبية والتحريض الطائفي؟»، وتساءل «ماذا عن بعض المنابر التي تشكك وتستهدف عقائد بعض فئات الشعب؟، وماذا عن دكاكين الفتنة في الكثير من مؤسسات الدولة؟، فهناك سياسة تمييز واضحة وجلية يمارسها مسئولون في الدولة سواء على أساس طائفي أو عرقي أو على المستوى العشائري»، وبين أنه «من الملاحظ أن سياسة الحكومة تعاطت مع النتائج ولم تتعاط مع الأسباب، إذ إن التمييز والطائفية تمارس شاهرا ظاهرا في مؤسسات الدولة حتى وصل الأمر إلى الاستثمار»، وأعتبر أنه «من الجميل أن تكون هناك محاربة للطائفية على الصعيد الشعبي والحكومي، أما إغلاق مواقع طائفية والتغاضي عن سياسة تمارس من قبل بعض وزراء الحكومة ومسئوليها، فذلك ليس علاج أبدا».
وأكد كاظم أن «القضية لا يمكن أن تعالج المشكلة من خلال النتائج بل من خلال الأسباب التي تسببت في هذه الظاهرة المقيتة التي باتت تهدد الوطن، ولا شك أن بعض هذه المواقع والسياسات هي تتبع لشخصيات متورطة في التقرير المثير، وهذه الشبكة طالما حذر الناس منها»، لافتا إلى أن «أية حركة جدية باتجاه معالجة أمر هذه الشبكة لم يحصل بل هناك مهادنة وحماية بعض هذه الشخصيات»، وتساءل «هل يعتقدون أن الناس لا يفهمون شيئا بحيث أنهم لا يرون ولا يسمعون ما يجري من حولهم من ممارسات جهنمية».
إلى ذلك أعتبر الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف أن «المبدأ هو أن أمر إغلاق المواقع الإلكترونية وحجبها يجب أن يكون بيد القضاء من أجل بناء دولة المؤسسات لا أن يكون القرار سياسيا وذلك حالها كحال الصحف والجمعيات»، مشيرا إلى أن «ذلك يعني أن أي موقع يمكنه أن يدافع عن نفسه فقد يكون القرار الحكومي غير صحيح وليس له أي أساس من الصحة»، كما نوه إلى أن «المواقع أقل بكثير مما يقوم به أحد النواب من إثارة للطائفية والفتنة والتحريض إذ أن جميع بيانته فيها النفس الطائفي والفتنة تلوح منها».
وأوضح شريف أن «هناك من يمول الجهاز الإعلامي لهذا الشخص بحيث يصدر بيانات أكثر مما تصدره جميع الكتل مجتمعة»، مؤكدا أن «بعض المواقع تقوم بالتحريض ممولة من قبل بعض المتنفدين، وبرأيي أن الحجب بهذه الطريقة لن يكون فاعلا لأن هذه المواقع غير مسجلة في أية وزارة أصلا لذلك لابد من أن يكون الأمر بيد القضاء لتحاسب الأشخاص».
*****************************
«الإعلام» اتهمتها بتأزيم الواقع الاجتماعي
إغلاق «منتديات مملكة البحرين» و «أوال» و «شمس البحرين»
أغلقت وزارة الإعلام يوم أمس 3 مواقع إلكترونية هي موقع منتديات مملكة البحرين المحسوب على جهات نافذة، وموقع أوال بالإضافة إلى موقع شمس البحرين المشرقة على خلفية اتهامها بالتحريض الطائفي، ويأتي ذلك بعد أن أصدرت الوزارة يوم أمس الأول قرارا يقضي بإغلاق ثلاثة مواقع إلكترونية خالفت القوانين المعمول بها في مجال النشر والصحافة، متناولة الشأن الطائفي بما يساهم في تأزيم الواقع الاجتماعي في مملكة البحرين. وتأتي هذه القرارات، بحسب الوزارة، في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، إذ بادر بتشكيل لجنة وزارية ترأسها وزارة الداخلية وتشترك في عضويتها وزارتا الإعلام والعدل والشئون الإسلامية لمراقبة أية تجاوزات سواء في المنابر أو الصحف أو المواقع الإلكترونية حيال القيم والثوابت الوطنية وخصوصا فيما يتعلق بالذات الملكية وسمو ولي العهد والوحدة الوطنية وموضوع الطائفية وعروبة مملكة البحرين.
العدد 2119 - الثلثاء 24 يونيو 2008م الموافق 19 جمادى الآخرة 1429هـ
