تلقت "الوسط" رسالة من مجلس بلدي المحرّق موقعة من رئيس مجلسي مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن وعلي المهندي عن أعضاء المجلسين، ومن رئيس مجلس المحرّق بالإنابة رئيس لجنة العلاقات العامّة والإعلام عبدالناصر المحميد، وعن أعضاء مجلس المحرق البلدي، تضمنت ردا على مقال الكاتب محمد العثمان في صحيفة "الوسط" الصادرة بتاريخ 16 يونيو/ حزيران الجاري بعنوان: "بحّارة الحد وسماهيج والدير... وحاميها حراميها!"، وعملا بمبدأ الرأي والرأي الآخر تنشر "الوسط" نص الرسالة كما وردت.

في البداية نأمل من السادة القائمين على صحيفة "الوسط" والمعروف عنهم نزاهتهم وأمانتهم الصحافية ضمان حقنا بنشر هذا الرد.. حيث طالعنا باستغراب شديد مقال الكاتب محمّد العثمان في صحيفة "الوسط" يوم 16 يونيو بعنوان: (بحّارة الحد وسماهيج والدير... وحاميها حراميها!)، ومكمن الاستغراب هو الجزء الثاني من المقال والذي اتهم فيه الكاتب أعضاء المجالس البلدية بممارسة الفساد من خلال توجيه الاتهام إليهم زورا وبهتانا بأنّ "بعض الأعضاء اتخذوا من سفراتهم مكافآت إضافية على مكافآتهم التي يستحقونها رأس كلّ شهر" ووصفه لسفر الأعضاء بالفساد.

إننا - أعضاء المجالس البلدية - نستنكر ونستهجن هذا التهجّم الصريح واتهام الكاتب لنا بالفساد من غير أيّ دليل يستند عليه ومن غير تثبت، ولا ندري على أيّ الأسس استند الكاتب في مقاله؟، فمنذ متى كانت المشاركة في المؤتمرات الرسمية الخارجية والزيارات الرسمية فسادا، مع العلم بوجود موازنة مخصصة لذلك وضعتها الدولة لهذا الغرض؟

فمن جانب التمويل وكما هو معروف، فإنّ هذه السفرات لا تصرف مخصصاتها من بنود الخدمات البلدية أو الموازنات الإدارية مثلا، وإنما تكون من بند الموازنة المحدد لهذا الغرض تحديدا، وفي حدود الاعتماد المخصص لها.

أمّا إذا كان الكاتب يقصد أنّ الأعضاء يسافرون لأغراض سياحية (كما يحاول الكاتب أنْ يوحي به إلى القرّاء) فإنّ هذا لم يحصل قط، حيث إنّ هذه السفرات إمّا تكون مشاركات في مهمّات رسمية مثل حضور المؤتمرات والندوات المتعلّقة بالشأن البلدي أو تلبية لدعوة أو طلب لزيارة بلدية من البلديات للاطلاع على تجاربها والاستفادة من خبراتها، ولا يخفى ما في ذلك من مسئوليات وجهد وتعب، كما أنّ مدة السفر محددة بحسب مدّة الدورة أو الزيارة ولا تزيد على ذلك، وإنْ فرض أنها زادت عن ذلك لحالات واعتبارات قد تكون خاصة بأحد الأعضاء مثلا فإنها تكون على حسابه الخاص، حيث إن البلدية أصلا لا تقوم بصرف المبالغ إلاّ في حدود مدة المؤتمر أو الزيارة، ولا تزيد على ذلك، علما بأنّ معظم الزيارات الخارجية لأعضاء المجالس البلدية تكون ما بين 3 إلى 5 أيام ولا تزيد عن ذلك إلاّ ما يندر وبحد أقصى لا يتجاوز 10 أيام.

وإضافة إلى ما سبق فإننا نستنكر ونرفض رفضا باتا العبارة التي أوردها الكاتب بقوله (حاميها حراميها)، وهو قذف واضح وصريح وغير قابل للتأويل في حق أعضاء المجالس البلدية، واتهام مباشر لهم بالسرقة وخيانة الأمانة، وهذا تصعيد خطير من الكاتب لا يمكن القبول به.

القاعدة القانونية والمنطقية تقول إنّ البيّنة على مَنْ ادعى، وعلى ذلك فإننا نطالب الكاتب بإثبات تهمة السرقة التي قذف بها أعضاء المجالس البلدية أو حتى "بعضهم" لأنّ كلمة بعضهم وضعت الجميع تحت احتمال ارتكاب جرم السرقة بحسب ما يدّعيه الكاتب، وعليه فإننا نطالبه بتقديم ما لديه من إثباتات ضد مَنْ يرى أنهم ارتكبوا هذا الجرم.

ولمَنْ لا يعرف الكاتب، فإنه يشغل منصب رئيس قسم بإحدى البلديات ـ التي يطعن في شرف ونزاهة أعضائها ـ وهو شخصيا قد تقدّم بأكثر من طلب (شخصي) للمشاركة في دورات خارجية، نذكر منها على سبيل المثال دورة للقاهرة، وأخرى إلى دبي، وهي ليست دورات معدودة بأيام (كما هو الحد المخصص لسفرات أعضاء المجالس البلدية) بل هي دورات تمتد لعدة أسابيع ويفوق بعضها مدة الشهر الواحد، وقد كلفت دوراته هذه بضع ألوف من الدنانير، هذا عدا السفرات الأخرى الرسمية التي شارك فيها الكاتب على نفقة البلدية وهو في جميع سفراته يحصل على مخصصات و(مكافآت) شأنه في ذلك شأن جميع المشاركين في الزيارات الرسمية والتابعين لمؤسسات المملكة المختلفة وبحسب النظام المعمول به في هذا الشأن، ونحن إذ لا ننكر عليه ذلك لوجود بند من موازنة البلدية لسفرات ودورات الموظفين الداخلية والخارجية، فإننا نستغرب أنْ يكيل الكاتب بمكيالين بحيث يبيح لنفسه ما لا يبيحه لغيره.

الأشد غرابة من ذلك أنّ الكاتب المقصود يحاول أنْ يقيم علاقات طيبة مع أعضاء المجالس البلدي ـ في الظاهر ـ في حين أنه يطعن فيهم من الخلف، فلم يسمع أحدٌ من الأعضاء من الكاتب المذكور نصيحة مثلا تتعلّق بما أشار إليه في مقاله، ولم يتقدّم بسؤال الأعضاء عن سفراتهم ودوراتهم والتثبت مما يكتبه قبل أنْ يقوم بنشره.

وختاما نقول للكاتب: عطني عقلك!