طالب مستثمرون الجهات الرسمية المعنية بفتح منفذ إلى أراضيهم التي تقع في منطقة صناعية تصل مساحتها إلى أكثر من مليوني قدم مربع تسمى (شباثة) تقع في المعامير شرق معمل التكرير إلى يمين الشارع المؤدي إلى منتجع البندر.

وقال المدير العام لعقارات الديرة التي تدير غالبية الأملاك في منطقة (شباثة) يوسف عبدالحسن: «إن شباثة منطقة بدون شارع نافذ منذ تكوينها والعديد من الملاك لديهم مشروعات يعتزمون إنشاءها لكن عدم وجود المنفذ يحول دون ذلك».

تبلغ مساحتها أكثر من مليوني قدم

يطالبون بحق المرور

المنامة - عباس المغني

طالب مستثمرون الجهات الرسمية المعنية بفتح منفذ إلى أراضيهم التي تقع في منطقة صناعية ضخمة تسمى (شباثة) تقع في المعامير شرق معمل التكرير إلى يمين الشارع المؤدي إلى منتجع البندر.

وقال المدير العام لعقارات «الديرة» التي تدير غالبية الأملاك في منطقة (شباثة) يوسف عبدالحسن: «إن شباثة منطقة من دون شارع نافذ منذ تكوينها والكثير من الملاك لديهم مشروعات صناعية يعتزمون إنشاءها لكن عدم وجود المنفذ يحول دون ذلك».

وأوضح أن شباثة عبارة عن منطقة مدفونة وسط البحر، تم دفنها من قبل شركة نفط البحرين (بابكو) لتعويض ملاك المزارع والأراضي الواقعة بجوار معمل التكرير التي استملكتها الدولة من أجل مشروع توسعة المصفاة، ولكن لم يتم فتح منفذ لها.

وأكد أن التلكؤ في إقرار الشارع وتنفيذه من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني لأنه يعوق تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى التي من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير مئات الوظائف لأبناء البحرين.

وقدر مساحة المنطقة الصناعية التي وصفها بالضخمة بنحو مليوني قدم مربع، وتضم حوالي 80 أرضا صناعية مختلفة الأحجام، يمكن استثمارها في إنشاء مجمعات صناعية تخدم الاقتصاد الوطني.

وتعاني البحرين في الوقت الحاضر من مشكلة نقص الأراضي الصناعية التي تعتبر من أهم مشكلات الصناعيين التي تعوق مشروعاتهم التوسعية والتطويرية، ويمكن أن تساعد منطقة (شباثة) عند فتح منفذ لها على حل جزء من المشكلة وتوفر مساحات واسعة من الأراضي الصناعية.

وتتمتع منطقة شباثة بموقع استراتيجي، إذ تقع بالقرب من مناطق صناعية ضخمة ومهمة تتوافر فيها المواد الأولية كالألمنيوم تساعد على إقامة صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية.

وبيّن أن كثيرا من المستثمرين يتطلعون إلى البحرين كمحطة استثمارية لمشروعاتهم الصناعية القادمة نتيجة الفرصة الاستثمارية، لما تقدمه إليهم من مزايا وخدمات لإقامة مشروعاتهم ونجاحها، إلا أن عدم توافر الأراضي الصناعية يقف عائقا أمام تطلعاتهم الاستثمارية.

وأكد أن فتح منفذ لمنطقة شباثة الصناعية سيؤدي إلى قيام عشرات المشروعات الصناعية نتيجة تهافت المستثمرين على البحرين التي أصبحت أكثر انفتاحا على المستوى الاقتصادي.

وأوضح أن مساعدة الملاك على فتح منفذ لأراضيهم الصناعية سيساعد البحرين على توسعة المناطق الصناعية وزيادة قدرتها الاستيعابية لمزيد من المشروعات الاستثمارية الصناعية ذات القيمة المضافة التي توفر أجورا عالية للمواطنين.

ودعا إلى توظيف منطقة «شباثة» ضمن تطوير البنية التحتية الصناعية لتعزيز وتوطين الصناعة وزيادة قدرتها الإنتاجية التنافسية بما يسهم في خلق الكثير من المشروعات وتشجيع رجال الأعمال وحفز الشباب البحريني لإنشاء مشروعاتهم الصناعية المختلفة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الطلب على الأراضي الصناعية يتضاعف بشكل ملحوظ تماشيا مع النمو الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين إلى جانب مواكبتها التطورات الاقتصادية في المنطقة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.

وبين أن اتفاقيات التجارة الحرة أدت إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي وبالتالي زيادة الطلب على الأراضي الصناعية لإقامة المصانع. مشيرا إلى أن عشرات المستثمرين الصناعيين يترددون على المكاتب العقارية لمساعدتهم على البحث عن أراض صناعية.

وكان تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) قال إن الازدهار الاقتصادي البحريني أثر على سوق العقارات التي شهدت نشاطا متزايدا في الكثير من المشروعات المستقبلية في القطاعات الصناعية، التجارية والسياحية.

ويرى اقتصاديون أن المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تواجه خطر صعوبات كبيرة أهمها الأراضي الصناعية، ما حدا بمصانع ألمنيوم بحرينية إلى التفكير في إقامة مجمعات صناعية لورش الألمنيوم عبر إقامة أراض مشتركة تضم عدة مصانع في أرض واحدة بهدف تنظيم الصناعة والاستغلال الأمثل للمناطق الصناعية التي تعتبر هاجسا كبيرا عند التوسع.

والفكرة من الأرض المشتركة هي الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية وتنظيم الصناعة وتجميع الورش في منطقة وتنظيم المهن الصناعية، وتقليل كلفة عملية الإنشاءات والبناء وتعزيز العلاقة بين أصحاب المصانع إلى جانب الكثير من الأمور التي تحتاج إليها الصناعة للنمو والتطور كإنشاء معارض مشتركة وشركة تسويق مشتركة.

وتولي مملكة البحرين اهتماما متزايدا بقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها المملكة لتنويع مصادر الدخل القومي بهدف تقليل مخاطر الاعتماد على النفط، الأمر الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين ويساهم في تفادي النتائج السلبية للتقلبات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.

وتعمل البحرين في إطار دعمها للقطاع الصناعي على تنفيذ إستراتيجية تعتمد على رفع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية ونشر الوعي الصناعي في البلاد والتطوير الدائم للبنية التحتية للأنشطة الصناعية وتحسينها بالإضافة إلى العمل على الدفع بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية والعمل على جذب الصناعات ذات الطابع التقني العالي والصناعات المعلوماتية المتميزة.