وجَّهت النيابة العامة يوم أمس (السبت) لعضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عبدالله بوحسن تهمة التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وأمرت بالإفراج عنه بضمان محل إقامته وتسليمه سيارته. وكانت «وعد» قد استنكرت اعتقال بوحسن الخميس الماضي؛ بسبب ما أسمته «تعبيره عن آراء الجمعية المتعلقة بالتقرير المثير».

الإفراج عن عضو «وعد» بضمان محل إقامته وتسليمه سيارته

الوسط - محرر الشئون المحلية

أفرجت السلطات الأمنية صباح أمس (السبت) عن عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عبدالله بوحسن، بعد أن أمرت النيابة العامة بالإفراج عنه بضمان محل إقامته وتسليمه سيارته.

وقال المحامي وعضو المكتب السياسي للجمعية حافظ حافظ: «إن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن بوحسن بضمان محل إقامته، بعد أن تولى التحقيق معه رئيس نيابة محافظة المحرق نايف يوسف، وأمرت بتسليمه سيارته، بعد أن تم التحقيق معه في ما كتب في نشرة (الديمقراطي)».

وأوضح حافظ أن «النيابة العامة وجهت إلى بوحسن تهمة التحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به استنادا إلى نص المادة (165) من قانون العقوبات، التي تنص على أن (يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حرّض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به)».

وكانت «وعد» قد استنكرت اعتقال عضو الجمعية عبدالله حسن بوحسن يوم الخميس الماضي؛ بسبب ما أسمته «تعبيره عن آراء الجمعية المتعلقة بالتقرير المثير»، وأيضا بسبب الكتابة عن موقف الجمعية المنشور في نشرة «الديمقراطي» لسان حال الجمعية، والمتعلق بتعدد مراكز القرار السياسي، وهي الآراء التي تسعى الجمعية لإبرازها وتطالب بمناقشتها وحلها.

النيابة العامة: السائق وضع ملصقا مخالفا

المنامة - النيابة العامة

أفرجت النيابة العامة سبيل أحد مالكي السيارات الخاصة بضمان محل إقامته وأمرت بتسليم السيارة إليه بعد أن تلقت إخطارا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية يفيد بوضع ملصقات تحمل عبارات من شأنها المساس بأمن المجتمع.

وفور ضبط مالك السيارة تم عرضه على النيابة، إذ قام رئيس النيابة نايف يوسف باستجواب مالك السيارة، وبمواجهته بما أسفر عنه محضر التحريات أقرّ بقيامه بوضع الملصقات على سيارته. وأوضح المالك أنه يقصد بعباراته الوضع الذي كان بلبنان ولم يقصد المساس بالوضع بمملكة البحرين، مشيرا إلى أنه يعتز بكونه بحرينيا ويعتز بالنظام الحاكم وأنه يحترم القوانين المعمول بها.

وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة من عدم وجود قصد لدى المتهم بالمساس بأمن المجتمع البحريني وأن ما قصده هو الوضع بلبنان وليس مملكة البحرين وأنه أساء في طريقة التعبير عن ذلك الرأي، وأنه أبدى أسفه عن الطريقة التي عبر بها، قامت النيابة العامة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته وأمرت بتسليم السيارة إليه.