أمرت النيابة العامة بحبس متهم بحريني يدعى «ع.ص»، في بداية العقد الثالث من العمر، من منطقة المحرق، يعمل موظفا لدى وزارة الداخلية، مدة 15 يوما، فيما أخلت سبيل آخر يدعى «ع.م»، في الأربعينيات من العمر، بضمان محل إقامته، وذلك بعد أن وجّهت إليهما اتهامات التعاون مع جماعة إرهابية خارج البلاد ودعم وتمويل جماعة تمارس نشاطا إرهابيا، إذ اعترف الأول بما وُجِّه إليه من اتهامات فيما أنكر الثاني.

يأتي ذلك إثر تلقي «النيابة» إخطارا من جهاز الأمن الوطني مفاده أن تحرياتهم أسفرت عن قيام شخص بالتعاون مع جماعة في الخارج تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها عن طريق قيامه بتزويدهم بأموال سلمت إليه لتوصيلها إليهم، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم يحمل أفكارا من شأنها المساس بأمن المجتمع من الخارج، وباشتراك شخص آخر معه في ذلك وأنه قد تم ضبط المتهمين المذكورين.

من جهته، صرّح الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط»، بالقول: «إن ما أسند إلى المتهمَين أمر أصبح يحتمل الشك باعتبار أن مثل هذه الأفعال قد أسندت إلى أشخاص عديدين من المواطنين البحرينيين وجميــــعها لم تثـــبت أمــام القضــاء.

هاشم: تصريحات وزير الخزانة الأميركية لها علاقة بما يجري

«النيابة»: حبس متهم بتمويل «الإرهاب» والإفراج عن شريكه بضمان إقامته

الوسط - عادل الشيخ

أمرت النيابة العامة بحبس متهم بحريني يدعى (ع. ص) في نهاية العقد الثالث من عمره من منطقة المحرق، ويعمل موظفا لدى وزارة الداخلية خمسة عشر يوما، فيما أخلت سبيل آخر يدعى (ع. م) في الأربعينيات من عمره بضمان محل إقامته، بعد أن وجهت لهما اتهامات التعاون مع جماعة إرهابية خارج البلاد ودعم جماعة تمارس نشاطا إرهابيا وتمويلها.

إلى ذلك، أفاد مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان صدر أمس (السبت) أن «النيابة العامة تلقت إخطارا من جهاز الأمن الوطني مفاده أن تحرياتهم أسفرت عن تعاون شخص مع جماعة في الخارج تتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها عن طريق تزويدهم بأموال سلمت إليه لتوصيلها إليهم، كما توصلت التحريات إلى أن المتهم يحمل أفكارا من شأنها المساس بأمن المجتمع من الخارج، وباشتراك شخص آخر معه في ذلك وأنه قد تم ضبط المتهمَين المذكورين».

وأضاف المتحدث «باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمَين، واعترف فيها المتهم الأول بأنه قد سبق له أن تسلم مبالغ مالية وسلمها لتلك الجماعة في الخارج، فيما أنكر المتهم الثاني ما أسند إليه».

وفي نهاية التحقيقات أسندت النيابة العامة للمتهمَين اتهامات التعاون مع جماعة إرهابية خارج البلاد ودعم جماعة تمارس نشاطا إرهابيا وتمويلها، وأمرت بحبس المتهم الأول 15 يوما، وبإخلاء سبيل المتهم الثاني بضمان محل إقامته، ومازالت النيابة العامة توالي تحقيقاتها».

من جهته، صرّح الأمين العام لحركة العدالة الوطنية المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط» تعقيباَ على ما جاء من اتهام النيابة العامة منتسبَي الحركة، وأحدهما يعتبر عضوا رئيسيا فيها، بالقول: «إن ما أسند إلى المتهمَين أمر أصبح يحتمل الشك باعتبار أن مثل هذه الأفعال قد أسندت إلى أشخاص عديدين من المواطنين البحرينيين وجميعها لم تثبت أمام القضاء. لذلك نستنكر أخذ أي مواطن لمدة تربو على أربعة عشر يوما من دون علم ذويه وأهله وبمعزل عن أية مساعدة قانونية، وهذا ما حدث للمتهم الأول الذي أخذ من مطار البحرين الدولي في يوم الإثنين الموافق 9 يونيو/ حزيران الجاري، في حالة شبيهة بالاختطاف، ولم نكن نعلم عنه شيئا إلا بصدور بيان الاتهام من النيابة».

وطالب هاشم النيابة بالإفراج الفوري عن المتهم الأول المحبوس على ذمة القضية بقوله: «نحن نطالب النيابة العامة بالإفراج الفوري عن المتهم الأول، حيث إن سند القبض يقوم على مجرد الاشتباه، وليست هناك أية أدلة خارج أقواله أخذت وهو في حالة سبق أن وصفناها بحالة اختطاف، فلم يكن مسموحا له الاستعانة أو طلب أية مساعدة قانونية على مدى أربعة عشر يوما الماضية. لذلك فإن الحركة طالبت - منذ اللحظة الأولى لعلمها بأن هناك شخصا آخر معتقلا قبل المواطن (ع. م) الذي كنا نعتقد بأن الإفراج تم من خلال أجهزة الضبط فقط، ولا نعلم أن الاتهام أصبح في ولاية النيابة العامة - بالإفراج عن المتهم الموقوف، بعد بقائه قيد الاحتجاز مدة تربو على أربعة عشر يوما وهو وقت كافٍ جدا لاستنطاقه»، مشيرا إلى أن «النيابة العامة رفضت استدعاءه عندما طلبه المتهمان للمثول معهما أثناء التحقيق، وخصوصا المتهم الثاني الذي أفرج عنه».

وربط هاشم بين التصريحات الأخيرة لوزير الخزانة الأميركية بشأن تجميد حسابات مواطنَين بحرينيَّين والسياسة الأميركية بشكل عام في مواجهتها للإرهاب في المنطقة وما يتم من ملاحقة قانونية لأعضاء حركة العدالة الوطنية ومنتسبيها في البحرين، إذ قال في رده على سؤال وجهته إليه «الوسط»: «بالتأكيد، هناك ربط واضح وعلاقة وثيقة بين تصريح وزير الخزانة الأميركية المنشور في الصحافة المحلية بتاريخ 5 يونيو الجاري، والملاحقات التي تتم للشباب البحرينيين داخل البحرين، والتي تتمحور حول عملية تمويل ما يسمى إرهابا، أو ما يطلق عليه الأميركان إرهابا، ونحن نتوقع أن نواجه حالات متعددة تستدعي الحيطة واليقظة حتى نبعد البحرين عن دائرة التوترات والإملاءات، إذ تتمثل الأخيرة بشكلٍ واضح في إرسال سفير للبحرين لبغداد وإعادة فتح السفارة البحرينية هناك، وإننا لا نرى هذه الملاحقات بعيدة عن مثل هذه السياسة الأميركية».

وكرر الأمين العام لحركة العدالة الوطنية «وجود استهداف لقيادات الحركة وكوادرها وناشطيها»، لافتا إلى أن ذلك يتضح جليا من خلال الملاحقات اللصيقة والمستمرة لأعضاء الحركة النشطين، الذين من بينهم المتهم الثاني في هذه القضية الحالية.

وبشأن الخطوات التي ستتخذها الحركة أعلن هاشم «ستتخذ الحركة ما يلزم من إجراءات على المستويين القانوني والسياسي للدفاع عن جميع منتسبيها ومناصريها وجميع المواطنين البحرينيين. فهناك اجتماع للأمانة العامة عقد مساء أمس (السبت)؛ لتداول مجموع الظروف المحيطة بالحركة، وهو الأمر الذي يستوجب الاجتماعات، وبقاء الأمانة العامة في حالة انعقاد دائم».

يذكر أن المتهم المحبوس على ذمة القضية يدعى «ع. ص»، وهو في نهاية العقد الثالث من العمر من منطقة المحرق، ويعمل موظفا لدى وزارة الداخلية، وهو شخص عرف عنه التديُّن، وكان لحظة القبض عليه بالمطار متوجها إلى مدينة بومبي، أما المتهم الثاني فيدعي «ع. م»، في الأربعينيات من العمر، وهو أحد المؤسسين لحركة العدالة الوطنية.

وعلى صعيدٍ آخر، توفيت صباح أمس والدة المعتقل في المملكة العربية السعودية عبدالرحيم المرباطي، وقد ناشدت الحركة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإفراج عنه.

وكانت الولايات المتحدة جمدت أصول ثلاثة متشددين مقرهم في الخليج في 5 يونيو الجاري، قائلة إنهم قدموا دعما ماليا وماديا إلى تنظيم القاعدة. وقال وكيل وزارة الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي: «يجب منع هؤلاء الأفراد الثلاثة الخطرين من تقديم مزيد من التسهيلات للإرهاب». والثلاثة المعنيون هم: (خ. م. ت) خليجي الجنسية والثاني هو (ع. م. م. ع) بحريني المولد، أما الثالث فهو (ع. م. ج. ع) بحريني المولد وهو رجل أعمال.

وكانت محاكم البحرين الجنائية قد شهدت محاكمة عدة مجموعات من المتدينين الإسلاميين، كان آخرها الحكم القضائي الصادر بحق ما عرف بـ «متهمي الخلية» الصادر في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، والقاضي بإدانة خمسة متهمين - اثنان منهم حوكما غيابيا - بحبسهم 6 أشهر عما أسند إليهم.