قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق إن «هيئة المكتب ناقشت في باب ما يستجد من أعمال في اجتماعها يوم الخميس الماضي قضية التوظيف في مجلس النواب، ولكن للأسف لم يتجاوب رئيس المجلس خليفة الظهراني مع رسالة كتلة الوفاق إذ ذكر أن التوظيف من اختصاصه».

وأشار إلى أن «الرئيس مصر للأسف على أنه هو صاحب القرار الأول والأخير وأن ليس لأحد الحق في اتخاذ القرارات، ولكني رددت عليه بالقول إن مجلس النواب ليس ملكا لأحد وإن مسئولية أي شخص هي تطوير التجربة بوضع ضوابط للعدالة وعدم التمييز»، وأكد أن «خطاب رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان كان واضحا بشأن التوظيف إذ أكد وجوب أن يكون وفق معايير واضحة وشفافة».

وبيّن المرزوق أن «الظهراني قال إن الترقيات التي تمت بالمناصفة بين الطائفتين ولكنني رددت عليه: إننا نرفض المحاصصة فكل ما طالبنا به أن يكون هناك شيء واضح ومعايير للترقيات والتوظيف من أجل أن يكون المجلس النيابي مثالا لباقي الجهات»، وأوضح أن «كل شيء في التوظيف مبهم، فكيف نفرض على المؤسسات الأخرى تصحيح أوضاعها؟ ولكن الرئيس كرر إن الأمر يعتبر من شأنه لوحده ولا يجوز لأحد أن ينازعه فيه»، وأردف «وكل رئيس يأتي لديه إجراءات معينة ومعايير معينة يطبقها دون محاسبة لا يتقبلها العقل. هناك صلاحيات للرئيس نعم ولكن هناك صلاحيات للوزراء والمسئولين ولو أن كل شخص قال إن ذلك اختصاصي وليس لأحد التدخل فيها؛ لوصلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه».

ونوه إلى إلى أن «الاستعانة ببيت خبرة لا يلغي صلاحيات الرئيس، ونحن نقول إن هذا البرلمان دفعت كلفة باهظة للمطالبة بإنشائه قبل العام 1973.

ثم قدمت تضحيات من أجل إعادة العمل بالشراكة الشعبية وهذه التضحيات لم تقدم ليأتي أي شخص ليقول إن البرلمان من اختصاصه فهذا المجلس يجب أن تكون فيه أكبر معايير الشفافية والكفاءة»، وتابع «لا أن نقدم تجربة سيئة طوال 6 سنوات من التمييز في التوظيف في الأمانة العامة؛ لذلك قلنا للرئيس إننا غير متفقين ويجب أن تكون هناك معايير، وهذا البرلمان ملك للشعب وليس للوفاق أو أي أحد ويجب أن يحتوي على أعلى المعايير وأنزهها».

وكان الأمين العام لمجلس النواب نوّار المحمود قد دخل في نقاش حاد مع الرئيس السابق لمكتب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن قيامه بترقية أحد الموظفين دون علم المحمود.