أكد عدد من المخلصين أن إدارة السجل السكاني تتولى عملية تجديد وإصدار أكثر من 150 ألف بطاقة شخصية وذكية شهريا للبحرينيين والعمال الأجانب، في الوقت الذي تسببت استعانة الجهاز المركزي للمعلومات بشركة خاصة لتوصيل البطاقات عبر البريد في تعطل تسلمها لأكثر من ثلاثة أسابيع لدى بعض المواطنين والمخلصين، على رغم ضخامة عدد المعاملات المنجزة شهريا والتي تتطلب متابعة مدروسة وسريعة لعمليات التوصيل، إذ تستغرق عملية تسلم البطاقات أكثر من 4 ساعات في مبنى شركة التوزيع الموكلة.

وقال المواطنون والمخلصون في اتصالات وردت لـ «الوسط»، إن الجهاز المركزي للمعلومات لم يبرر موقفه للمواطنين تجاه تحويل عملية التسليم إلى الشركة، بحسب ما أكده عدد من المخلصين.

ووردت لـ «الوسط» عدد من الاتصالات الهاتفية من المخلصين والمواطنين الذين اشتكوا قرار تحويل العملية إلى الشركة الخاصة. وقال المخلص علي رضي: «إن قرار الجهاز المركزي للمعلومات بشأن تحويل عملية تسلم البطاقات الشخصية للعمال الأجانب إلى شركة خاصة غير مبني على دراسة أو تنسيق مسبق لكل آثار ذلك مع الشركة المعنية، وإلا فإنه لا يجب أن تستغرق عملية توصيل البطاقات أكثر من أسبوع على الأكثر».

وذكر رضي أن «المواطنين والمخلصين كانوا بحسب النظام القديم يدخلون بيانات العمال الأجانب إلكترونيا كخطوة أولى، وبعدها يراجعون إدارة السجل السكاني لتأكيد المعلومات وتسلم البطاقات في الوقت نفسه أو بعد يوم على الأكثر، إلا أن النظام الجديد معقد ولا يوجد له أية مبرر إيجابي طالما استمر على وضعه الحالي»، موضحا أن «النظام الجديد يلزم إدخال البيانات إلكترونيا وتأكيدها في اليوم التالي لدى إدارة السجل السكاني من خلال موعد يقتطع لكل مواطن أو مخلص، وبعدها يتسلم صاحب المعاملة البطاقات المعنية به من قبل شركة توصيل خاصة عبر البريد، وبمبلغ مالي قدره دينار واحد لكل بطاقة».

وأكد المخلصون أن «النظام الجديد تسبب في حدوث الكثير من المشكلات لدى أصحاب الشركات التي استقدمت عمالا أجانب جددا، وكذلك لدى الشركات أو الكفلاء ممن يريدون تجديد البطاقات لعمالهم، إذ تتعطل مصلحة صاحب العمل في العامل الأجنبي ما لم تصدر له بطاقة شخصية رسمية من الجهاز المركزي للمعلومات، لأنه لا يمكن تأمينه أو تشغيله أو فحصه طبيا بصورة قانونية إلا مع توافر البطاقة الشخصية، فضلا عن أن الكفيل ملزم بدفع راتب للعامل حتى لو لم يزاول العمل».

وقال المواطن إبراهيم محمد: «انتظرت وصول البطاقات الأربع لأسرتي أكثر من 42 يوما على رغم أننا انهينا الإجراءات معا، إلا أن بطاقة واحدة وصلت أولا وطلب الموظف خمس مئة فلس مقابل التسليم أما البطاقات الثلاث الأخرى فلم تصدر، فاضطررت للاتصال بالشركة عدة مرات حتى أفادوا بعد 42 يوما أن عليَّ التوجه إلى المركز الرئيسي بشارع أرادوس خلف المطار ومعي دينار ونصف الدينار وبعد انتظار قرابة أربع ساعات ونصف الساعة وسط الزحام تسلمت البطاقات».

وأهاب بالمسئولين «إعفاء الشركة من تلك المهمة، لأنها ببساطة مختصة بالبريد الدولي السريع وليس الداخلي، وإسناد الأمر لهيئة بريد البحرين التي لن تكلف الدولة أي أعباء مالية أو التسليم بمبنى إصدار البطاقات نفسه في مدة يتم تحديدها مسبقا».

وأخذ طرف الحديث المراجع عبدالله حسين، وقال «عانيت أيضا من المشكلة نفسها، إذ لم أتعطل أكثر من 10 دقائق عن موعدي لإصدار البطاقة، ولكن المعاناة كانت مع تسلم البطاقة حين انتظرت لأكثر من أسبوعين لأفاجأ بالملصق على باب المنزل للذهاب واستلام البطاقة من مكتب شركة التوصيل في العدلية»، موضحا أنه «عند مراجعتي لمبنى الشركة انتظرت أكثر من ساعة ونصف الساعة ليصل دوري لتسلم البطاقة، وكان جميع المراجعين مستاءين من فترة الانتظار الطويلة».

وتسببت عملية تحويل تسليم البطاقات الشخصية عبر شركة إلى حدوث طابور من المراجعين والمخلصين في مكاتب الشركة المعنية بالبطاقات الشخصية. وذكر أحد المخلصين حسين عباس أن المراجعين في مبنى الشركة الكائن في المحرق توافدوا بأعداد كبيرة لتسلم بطاقاتهم واستغرقت عملية تسلمها أكثر من 3 أسابيع، والمفارقة هي أن الكثير من البطاقات موجودة لدى الموزع التابع للشركة المعنية، ولكن لا توجد آلية محددة بشأن عملية التسليم كما هو ظاهر، لأن هناك حالة كبيرة من الإرباك في سيرة عملية النظام الجديد.

وأشار مخلصون إلى أن إدارة السجل السكاني تتولى عملية تجديد وإصدار أكثر من 150 ألف بطاقة شخصية شهريا للعمال الأجانب.