أمر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ببناء المزيد من الوحدات السكنية لأهالي منطقتي سماهيج والدير عبر زيادة المساحة المخصصة للمشروعات الإسكانية لها، كما وجه سموه، لدى زيارته جمعية صيادي المحرق أمس، إلى تعويض جميع البحارة وأصحاب السفن والطراريد الذين تضرروا من المشروعات التنموية.
من جانبه، ذكر الرئيس الفخري لجمعية صيادي المحرق وحيد الدوسري أن الصيادين أطلعوا سموه على تداعيات قيام شركات مخالفة بشفط وسرقة الرمال من البحار المجاورة للجزر، لافتا إلى أن سموه وجه المسئولين لحل المشكلات العالقة التي تتسبب في قطع أرزاق البحارة وعـوائلهم.
المنامة - بنا
وجه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال زيارة ميدانية قام بها لقريتي الدير وسماهيج (سمادير) للوقوف على احتياجاتهما من المشروعات التنموية أمس (السبت)، أوامره ببناء المزيد من الوحدات السكنية لأهالي القريتين عبر زيادة المساحة المخصصة للمشروعات الإسكانية للقريتين بحيث تستوعب الطلبات الحالية والمستقبلية. كما وجه إلى تعويض جميع البحارة وأصحاب السفن والطراريد وحظور صيد السمك الذين تضرروا من المشروعات التنموية.
ووجه سمو رئيس الوزراء إلى تدشين المرحلة الثانية من المشروع الإسكاني للدير وسماهيج، كما وجه إلى إنشاء متنزه عام للقريتين تتوافر فيه مقومات الترفيه العائلي كافة، فيما وجه سموه إلى تطوير شوارع القريتين ومداخلهما.
هذا، وكان سموه قام صباح أمس (السبت) بزيارة إلى قريتي الدير وسماهيج، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين في الوزارات الخدمية من اجل متابعة خطط وبرامج الحكومة الموجهة للقريتين والاستماع مباشرة إلى ملاحظات وآراء المواطنين.
وخلال الزيارة وجه سمو رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تكون مكاتب الوزراء مفتوحة أمام المواطنين للاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم وأن يحرص الوزراء على تضمين الزيارات الميدانية في برنامج عملهم ليتسنى لهم متابعة المشروعات التي تنفذها الحكومة في مختلف مناطق المملكة وضمان سير العمل فيها بحسب الخطط الموضوعة لهذه المشروعات، لافتا إلى أن «البحرين بقيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مستمرة في تطورها التنموي والعمراني الموجه في المقام الأول للمواطن البحريني الذي هو شغل الحكومة وتلبية احتياجاته هدفها الرئيسي».
وأضاف «اننا بالمواطن ومعه سنستمر في بناء المملكة بالشكل الذي يحقق تطلعات جلالة الملك لبحرين المستقبل ويعكس آمال وتطلعات المواطنين». وقال سمو رئيس الوزراء: «إن كل قرى مملكة البحرين تحظى بالقدر ذاته من الاهتمام، فأهل القرى وأهل المدن هم أهلنا وشعبنا ولزاما علينا أن نوفر لهم ما يضمن العيش الكريم لهم».
واستمع سموه خلال الزيارة إلى هموم الصيادين وأصحاب حظور صيد السمك والسفن سواء من أهالي القريتين أو من مناطق البحرين المختلفة عبر ممثلي جمعية الصيادين. وأصدر أمره إلى جهات الاختصاص لدراسة تعويض البحارة وأصحاب حظور صيد السمك والسفن والطراريد الذين يعتمدون على البحر في مصدر رزقهم والذين تأثرت أوضاعهم وأرزاقهم بسبب تنفيذ بعض المشروعات التنموية بشكل منصف وعادل، مؤكدا أن «أي ضرر يقع على أي شريحة من المواطنين فهو ضرر يقع علينا جميعا ولابد من أن نعمل على رفعه، فالتنمية والمشروعات العمرانية وان كانت مهمة لتقدم البحرين ونهضتها لكنها ليست أكثر أهمية من توفير العيش الكريم للمواطن والعمل على تحسين وضعه الحياتي والمعيشي».
... ويدعو للتوازن بين التنمية والبيئة ومصالح المواطنين
ودعا سمو رئيس الوزراء جهات الاختصاص إلى ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والامتداد العمراني والمحافظة على البيئة وبخاصة البحرية ومصالح المواطنين، لأن أي إخلال بهذا التوازن سيترك تداعياته على البيئة والمواطنين، وهنا تكمن أهمية دراسات الجدوى المعمقة.
كما وجه سمو رئيس الوزراء وزارات الخدمات والأجهزة الحكومية إلى متابعة احتياجات قريتي الدير وسماهيج من الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والخدمية، مؤكدا أن «سياسة الحكومة وبرامجها ترتكز على إيصال هذه الخدمات لكل مدينة وقرية في المملكة ولقد نجحت الحكومة في تحقيق ذلك».
وقال سموه إن ما تحقق على صعيد التنمية البشرية وتبوء المملكة للمراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية وبخاصة تلك المرتبطة بالمواطن والخدمات الموجهة إليه إلا دليل على هذا النجاح، لافتا سموه إلى أن بعض الادعاءات بشأن الخدمات في المملكة تفتقر إلى الدقة والمصداقية، فمنهج الحكومة هو التوسع في الخدمات وإيصالها إلى محتاجيها وضمان حصول المواطنين عليها بكل يسر وسهولة، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في خططها وبرامجها الرامية إلى الارتقاء بخدماتها للمواطنين بعد أن وفقت في تحقيق جزء كبير منها.
من جهتهم، أعرب أهالي قريتي الدير وسماهيج عن تقديرهم لسمو رئيس الوزراء على اهتمام سموه بقرى المملكة ومدنها والذي انعكس جليا في الزيارات الميدانية التي يحرص عليها سموه لمتابعة المشروعات التي تنفذها الحكومة في مختلف مناطق المملكة. إلى ذلك، أثنى ممثلو جمعية الصيادين على اهتمامه بأوضاع الصيادين في البحرين وحرصه بألا تتأثر مصادر رزقهم من المشروعات التنموية.
المحرق - جمعية صيادي المحرق
حدد الرئيس الفخري لجمعية صيادي المحرق وحيد الدوسري لدى لقائهم رئيس الوزراء مطالب الصيادين المتمثلة في التعويض المرضي والعادل لجميع البوانيش والطراريد المحترفين في البحرين، واستثناء الصيادين من مشروع هيئة سوق العمل كدعم من الحكومة لهذه الفئة الخدماتية والتي توفر أهم مصادر غذاء للبلد وبقاؤهم على الوضع الحالي لعدم قدرة الصيادين مواكبه هذا المشروع، كما أطلع الصيادون سموه على الآثار المترتبة على مخالفات الشركات للقانون من خلال سرقتها الرمال من البحار المجاورة.
ومن جملة المطالب أيضا إسقاط القروض المترتبة على الصيادين من قروض بنك البحرين للتنمية كدعم من الحكومة للبحارة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق يخصص ريعه لدعم البحارة سنويا بالتساوي من قبل الحكومة وشركات شفط الرمال والبنوك والشركات التي لها علاقة بالمشاريع العملاقة المهولة في جميع السواحل مملكه البحرين سواء كانت القديم منها وما يستجد من دفان وشركات قادمة أخرى كدعم للبحارة وأسرهم ومن يعولونهم من أقارب اثر الضرر الذي لحق بهم جراء هذا المد العمراني.
وقال الدوسري إن الجمعية تقدر جهود رئيس الوزراء وزيارته لمنطقة الدير وسماهيج ومقابلته لجمعية الصيادين والاستماع لهم ولمشاكلهم بإذن صاغية ومحاورتهم لحل الأمور العالقة لتعويض البحارة عما نتج من دمار بيئي شامل لسواحل مملكة البحرين من أثر المصانع والمد العمراني المهول منذ السبعينات في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجه المسئولين لحل المشاكل العالقة للبحارة ووجه بالعمل لحل تلك المشاكل التي تسببت من قطع أرزاق البحارة وعوائلهم اثر الدمار البيئي التي أحدثته شركات الاستثمار على مساحة عشرات الكيلو مترات بل ونوه الدوسري بتوجيه رئيس الوزراء للمسئولين بالإسراع في الحلول التعويضية لجميع بحارة مملكة البحرين لأن الضرر وقع على جميع البحارة وذلك لأن البحارة جميعهم يبحرون في نفس المباحر والهيرات والفشوت وإن آثار شفط الرمال وتدمير البيئة البحرية واستهداف السواحل بالمشروعات قد دمرت جميع مصائد المملكة اذ ان السواحل هي محل تفقيس بيض الأسماك.
وأضاف «أطلعنا سموه على بعض الشركات المخالفة للقانون واستغلالها لشفط الرمال وسرقة الرمال من البحار المجاورة للجزر حتى أصبحت سواحلنا قيعان وأحواض للطبقة الطينية بل وأصبحت بعض المناطق محيطات بسبب شفط الرمال كما ناقشنا الملفات الأمنية لبعض الجزر التي أصبحت بحجم جزيرة المحرق ولا توجد فيها نقاط أمنية على الرغم أنها مفتوحة مع البحر مباشرة».
المنامة - وزارة البلديات والزراعة
أعلن وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بان الوزارة وبناء على توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أثناء جولة سموه في محافظة المحرق بغرض الالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم، تعمل بصورة عاجلة وبالتنسيق مع المجلس البلدي على إخلاء ثلاث منازل في فريق «الحياك» بمجمع 206 بمحافظة المحرق متضمنة إعادة بناء منزلين منهما وترميم الثالث بصورة أساسية.
وبين بن رجب في تصريحه بأنه قد تم توجيه الإدارة المختصة في الوزارة بالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المحرق بدفع بدل إيجار الأسر التي سيتم إخلاءها لحين الانتهاء من عملية الترميم وإعادة الإنشاء.
وأوضح بن رجب ان وزارة شئون البلديات والزراعة تضع نصب عينيها التوجيهات المستمرة من رئيس الوزراء بالاهتمام بالفرد والمجتمع وتقديم أفضل الخدمات والمشاريع بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية، مؤكدا بان توجيهات سموه بإخلاء هذه المنازل وإعادة بنائها تصب في إطار حرص سموه على تنمية البيئة الحضرية والارتقاء بالمستوى المعيشي والسكني لهذه الأسر.
العدد 2116 - السبت 21 يونيو 2008م الموافق 16 جمادى الآخرة 1429هـ
