«اعتبار السياحة صناعة تصديرية ومنحها الحوافز التي تقدّمها معظم الدول للصناعة» ... « ضرورة أن يشعر المواطن العربي بأنه الشريك والمستفيد من السياحة وإلى ضرورة العناية بالقوى المدربة وتطويرها « ... « أهمية التعامل مع تحديات النمو والاستدامة بشكل يضمن استمرار القطاع السياحي، كالمشغل الرئيسي للقطاعات الاقتصادية العربية « .... « ضرورة مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع السياحة، ليس من خلال تحقيق النمو فقط بل من خلال إدارته وتوجيهه نحو أهداف التنمية «.

تلك كانت مقاطع من الخطب النارية، تذكرنا بقصائد سوق عكاظ التي مرّ عليها ما يربو على 14 قرنا من السنين، التي رددت أصدائها ردهات «مؤتمر الفرص والتحديات أمام التنمية السياحية المستدامة في الوطن العربي» و «الدورة الحادية عشرة للمجلس الوزاري العربي للسياحة «، الذي يعقد ذلك المؤتمر على هامشها. وكما تناقلت وكالات الأنباء، فقد شارك في المؤتمر الذي افتتح يوم الأربعاء 17 يونيو/ حزيران 2008 «حوالي 300 من الوزراء والمختصين من مختلف الدول العربية وعدد من الخبراء العالميين لبحث القضايا المتعلقة بنمو السياحة والحاجة إلى سياسات واستراتيجيات للتنمية المستدامة في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الشراكة بين القطاعين السياحيين العام والخاص نحو الوصول للتنمية السياحية المستدامة».

قبل أسبوع من عقد تلك اللقاءات المُشار إليها أعلاه والتي حاول المشاركون العرب فيها أنْ يرسموا صورة وردية للسياحة العربية، أوردت نيفين ياسين، مراسلة جريدة «أوان» الكويتية التي يرأس تحريرها محمد الرميحي، تغطية لمؤتمر أقيم بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إستعرض دراسة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة ناصر الأممية بليبيا هيثم عبدالحميد بيزان، تناول فيها المؤلّف واقع السياحة العربية، والتحديات التي تواجهها. ونورد أدناه مقاطع مما ورد في تلك التغطية:

«تعقيد الإجراءات التنظيمية لتكوين وإنشاء الشركات السياحية.... عدم التوافق والتنسيق الكامل بين الأجهزة السياحية الرسمية وغير الرسمية .... صدور العديد من القرارات الاقتصادية المتعارضة وعدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة للأجهزة الرسمية السياحية ..... تدني حصة العالم العربي من السياحة الدولية والتي لا تتجاوز نسبة (4في المئة) رغم أنه يشكل أكثر من (6في المئة) من إجمالي عدد سكّان العالم إلى جانب تدني نصيب الدول العربية من السياحة العالمية إذ بلغ من استقبال السائحين 5.4 في المئة بينما بلغ نصيبه من عائدات السياحة 4.7 في المئة وهي أقل من نصيب أية دولة من الدول الأوروبية».

ولا ينكر رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد وجود الكثير من المعوقات التي تقف عقبة كأداء أمام السياحة العربية وتطورها فنراه يعترف، بأن أمام السياحة العربية «بعض المعوقات، سواء التأشيرات أو التنقل بين الدول العربية أو النقل الجوي أو البري أو البحري أو الأسعار».

الجرح خالد، أحد كتّاب موقع مندى «الخجل « ( ) يكشف مدى تدني السياحة البينية العربية ، شأنها في ذلك شأن التجارة البينية العربية، إذ إنها « لا تشكل سوى 42في المئة في حين تشكل السياحة البعيدة الوافدة اليها 58في المئة، بل والأخطر من ذلك فإن توقعات منظمة السياحة العالمية تشير الى أن نسبة السياحة البينية العربية ستنخفض العام 2020 من 42في المئة الى 37في المئة فقط «. ويقارن بينها وبين اوروبا التي تصل «سياحتها البينية إلى 88في المئة فيما تبلغ نسبة السياحة العالمية فيها 12في المئة فقط» ، وفي شرق آسيا والباسيفيك «تبلغ نسبة الأولى 79في المئة ونسبة الثانية 21في المئة «.

ما يحز في النفس هو أنه وفقا لإحصاءات منظمة السياحة العالمية ، فإنّ حجم السياحة العربية قد بلغت 20 مليون سائح في أواخر القرن الماضي ، وأنّ حجم الإنفاق السنوي لهذه الدول تراوح بين 25 إلى 28 مليار دولار. ولو نظرنا إلى هذا الرقم من الناحية الاقتصادية المحظة، فبوسعنا ان نعتبره بمثابة تسرب من التدفق الدائري للدخل. هذا الأمر يرغمنا على النظر بجدية نحو السياحة البينية العربية من أجل تشجيع السياحة الداخلية في كل دولة والسياحة البينية داخل الدول العربية، كي نجعلها؛ أي الخدمات السياحية تسهم إسهاما إيجابيا مؤثرا في القطاع الخارجي لغالبية الدول العربية