إن الموضوع الذي كرس له اليوم هذا العام، وهو “مكافحة تدهور الأراضي لخدمة الزراعة المستدامة”، يذكرنا بأهمية الأراضي كميراث عالمي لا يمكن لأي إنسان العيش من دونه. فتدهور الأراضي يؤثر على جزء كبير من أراضي الكرة الأرضية الصالحة للزراعة، ويخلف أثرا مباشرا على العيش الكريم للبشر والتنمية الاقتصادية للبلدان. كما يتسبب في خسائر اقتصادية زراعية، وفي اختلال أسواق الأغذية المحلية والإقليمية، ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

ومع نمو السكان، وبالتالي نمو الطلب على الإنتاج الزراعي، تداعت النظم التقليدية لإدارة الأراضي. وتفاقم هذا الوضع بفعل ممارسات جديدة، قائمة في الأغلب على الاكتفاء بزراعة محصول واحد. واستغلت أراضي أكثر في الخدمة، من دون الاهتمام السليم بحفظ التربة، ودُفع المزارعون والرعاة الفقراء دفعا إلى أراض هامشية. ويؤثر تدهور الأراضي على النساء خصوصا، نظرا لأنهن يكرسن تقليديا وقتا وجهدا للأراضي، من أجل زراعة وتجهيز وإدارة وتسويق معظم الأغذية وسائر الموارد الطبيعية.

ويتناول إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هذه القضايا بشكل كلي، وهو النقطة التي تربط بين الحد من الفقر وحماية النظم الإيكولوجية في الأراضي الجافة. وحاليا، تعد الاتفاقية الإطار القانوني الدولي الوحيد لاستصلاح الأراضي الجافة والمتدهورة، ويمكن أن تقدم حلا طويل الأجل لإنتاج مزيد من الأغذية من أجل مزيد من البشر. ومن الممكن أيضا استخدام تلك الأراضي غير المستغلة في إنتاج الوقود البيولوجي، ما يتيح فوائد جديدة لسكانها.

وقد حان الوقت لكي يعترف المجتمع الدولي بأن الأراضي الجافة والأراضي الهامشية، حيث يعيش نصف فقراء العالم تقريبا، ليست أراضيَ بورا، بل إنها مناطق من الممكن تكثيف الزراعة فيها لتلبية الاحتياجات من الأغذية والطاقة على السواء.

فلنجدد التزامنا بتراجع تدهور الأراضي والتصحر. ولنكفل أن تحصل استراتيجية السنوات العشر، التي اعتمدت السنة الماضية في مدريد، على الدعم الكامل، وأن تنفذ على نحو تام. ولنكرس طاقاتنا من جديد لهذه المهمة، إحياء لليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.