أكد الوكيل المساعد السابق للتخطيط العمراني في وزارة شئون البلديات والزراعة فائق منديل أمس (السبت) أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين الذي تم اعتماده أخيرا يعتبر مخططا إرشاديا أوليا يحقق المتطلبات الأساسية للتنمية، ولكنه أوضح أن المطلوب البدء في خطوات أخرى لتحديد بعض الخطوط الأساسية الاستراتيجية، منها تحديد سياسة النقل وشبكة الطرق الاستراتيجية وتحديد الكثافة العمرانية في مختلف مناطق البحرين لتبدأ المخططات التفصيلية لتحديد تصنيف المناطق في مختلف مستوياتها.

وأوضح منديل في تصريح لـ «الوسط» أن «المخطط الهيكلي أعطى صورة ايجابية للمحافظة على التراث التاريخي للبحرين وهذا يعني في الخطوات المقبلة تعزيز سياسة التجديد الحضري في المناطق القديمة التي على أساسها سيعاد تأهيل المناطق بسكانها البحرينيين ووضع سياسة للعمالة الأجنبية المتركزة في المناطق وتحديد مناطق مجاورة للمناطق الصناعية تستوعب سكن الأجانب خارج نطاق مناطق السكن البحرينية».

وشدد منديل على «أهمية اتباع سياسة الشفافية الكاملة في عرض المخطط الهيكلي والمخططات التفصيلية لاحقا على الرأي العام كما هو معمول به في جميع الدول وخصوصا عرضها على المجالس البلدية وإعلان المناطق التي يراد إعداد مخططات تفصيلية لها قبل إعداد المخططات وأخذ آراء القاطنين والملاك؛ لأن المخطط يجب أن يكون متاحا للجميع. ففي جميع دول العالم تعرض المخططات على الرأي العام بشكل واضح؛ للاستفادة من آراء المواطنين ومدى تقبلهم إياها».

وتابع منديل: «من الواضح أن المخطط الهيكلي لم يتطرق إلى سياسة تملك الأراضي لغير البحرينيين سواء أكانوا خليجيين أم أجانب ومطلوب تحديد المناطق وخصوصا المناطق المجاورة للقرى والمدن، كما أن هناك حاجة حقيقية لتعزيز جهاز التخطيط العمراني بمخططين من خلال تطوير الكوادر الموجودة وابتعاثهم لشركات تخطيط عالمية لاكتساب الخبرات المطلوبة لتنفيذ المخطط الهيكلي»، مشيرا إلى أن «المخطط الهيكلي لم يوضح بصورة صريحة استراتيجية تنفيذ المخطط ولا توجد جداول زمنية لتحقيقه، كما أنه من دون تطوير التشريعات العمرانية سواء في ما يتعلق بقانون الاستملاكات أو قانون التخطيط العمراني أو قوانين تقسيم الأراضي وقوانين البناء فلن يحقق أهدافه المرجوة، والمطلوب حاليا وجود قانون موحد للتعمير بحيث يكون متناسقا مع بعضه من دون تضارب في إجراءاته».

من جهة أخرى، شدد منديل على أهمية تأسيس مجلس وطني للتخطيط الشامل يشتمل على مختلف قطاعات التنمية في البحرين بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية والمستثمرين حتى يحقق اكبر قدر من التعاون بين هذه الأطراف لتحقيق نجاح المخطط، داعيا للاستفادة من الشركات المتخصصة في مجال التخطيط بصورة واضحة وصريحة بدلا من الاعتماد على المكاتب الهندسية فقط

عند إعداد المخططات العامة والتفصيلية ليتحقق من خلالها المخطط الهيكلي بالصورة التي يراد تنفيذه بها.

وأكد منديل أن المخطط الهيكلي «عموما يعتبر خطوة ايجابية في تحقيق التنمية الشاملة وخصوصا في الاستراتيجيات العشر التي استند إليها ومن بينها وحدة المخطط الذي حدد مناطق فيها نوع من التمايز في مجالات التنمية مثل مناطق يغلب عليها الطابع التجاري وأخرى الطابع التراثي كما حدد اتجاهات التنمية العمرانية بصورة واضحة تمنح المستثمر الاطمئنان للاستثمار في البحرين».

وعلى صعيد متصل، أشار منديل إلى أن من الأهمية بمكان إنشاء جهاز متخصص للرقابة التعميرية لتنفيذ هذا المخطط، وتحديد أولويات التنفيذ وقياس مدى نجاحها ومراجعتها بصفة مستمرة، وأيضا المطلوب العمل على تطوير الأجهزة التنفيذية في البلديات الخمس وخلق كوادر تستوعب مفاهيم التخطيط للتنمية من اجل الاستفادة القصوى منه.

وأضاف « في مرحلة المخططات التفصيلية، يجب أن تتحمل المجالس البلدية العبء الأكبر في تحقيق تطلعات المواطنين لتحديد المناطق السكنية والتجارية والصناعية بما يتلاءم ورغبة المواطنين وسياسة الدولة في التنمية من خلال الفصل بين الاستعمالات.

وبالنسبة إلى تحديد السواحل فإن من الأهمية الكبرى توفير أحزمة محاذية للسواحل تكون ملكيتها عامة وتفصل بين الساحل والملكيات الخاصة لإعطاء فرصة للمواطنين لضمان وجود سواحل عامة، وتأكيد هوية المدن والقرى من خلال تحديد الكاردونات (الحدود) بين القرى والمناطق الزراعية»، متوقعا أن يساهم المخطط في استقطاب استثمارات ذات طابع متميز من شأنها توفير فرص العمل للمواطنين، كما أن المخطط أيضا أضاف مساحات للمناطق الصناعية تساهم في استقطاب بعض الأنشطة الصناعية ذات الطابع المتميز والتي لا تتعارض مع الاشتراطات البيئية.

وعن المعوقات التي يمكن أن تعترض تنفيذ المشروع تطرق منديل إلى ندرة الأراضي وتوفير الموازنات المطلوبة قائلا: «إن المطلوب أن تضع البحرين خطة مالية متكاملة لتحديد موازنات المشروعات التي تساهم في تنفيذ المخطط على مدى 20 عاما بصورة واضحة وتكليف جهاز مركزي واحد للإشراف على تنفيذ هذه المشروعات»، داعيا البحرين إلى الاستفادة من التجربة القطرية التي تعتبر ناجحة لحد ما في تحديد مسار التنمية بشكل صحيح، بالإضافة إلى خطة أبوظبي لسنة 2030 التي تعد من الخطط العمرانية الرائدة في المنطقة، فضلا عن التجربة الكويتية باعتبارها أقدم تجربة في المنطقة وهي تجربة محافظة في عمليات التخطيط والتنمية.

وكان ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قد أصدر مرسوما رقم (24) لسنة 2008 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وجاء فيه أن «يعتمد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين والمرافق لهذا المرسوم، وعلى كل الجهات المعنية العمل بمقتضاه لدى إعداد واعتماد المخططات العامة والتفصيلية، كما يجوز للسلطة المختصة طبقا لأحكام القانون إجراء تعديلات على المخططات العامة والتفصيلية بما لا يتعارض مع التخطيط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين وذلك بعد أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني والمجالس البلدية».