أصدرت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية ردا على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها رقم (2098) بتاريخ 4 يونيو/ حزيران الجاري تحت عنوان «المتغوي: «الثروة» تحاول الالتفاف على تعويض البحارة»، إذ اتهم عضو مجلس النواب عبدالحسين المتغوي إدارة الثروة السمكية بالالتفاف على تعويض البحارة، وقالت الهيئة في ردها «إن الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية قامت بتعويض الصيادين المسجلين رسميا لديها والحاصلين على رخص لمزاولة الصيد قبل بدء عمليات الحفر والردم لإنشاء المدينة أي قبل تاريخ 15 فبراير/ شباط 2006، وهو التاريخ الفعلي لبداية المشروع بعد أن تم الإعلان في الصحافة المحلية.

واشارت الهيئة إلى أنها قامت بجرد جميع الصيادين الحاصلين على الترخيص في كل من (جنوسان، باربار، الدراز، بني جمرة، البديع والراسية قواربهم من القرى المجاورة للبديع في مرفأ البديع مثل القرية وغيرها) وفق الإحصائية الآتية: جنوسان (22)، باربار (1)، الدراز (13)، بني جمرة (2)، البديع والقرى المجاورة (12).

وقالت الهيئة إن «هذه الإحصائية الرسمية المسجلة لدى الإدارة وفق التاريخ المذكور والذين تم تعويضهم، فكيف يتهم النائب بأن كشوفات الإدارة غير منطقية وغير دقيقة؟ وهل هناك طريقة أخرى لدى النائب يريد تلقينها للإدارة للتوثيق ملفاتها أم يريد سرد مغالطات غير قائمة؟، إن الإدارة العامة على استعداد لاطلاع من له العلاقة بتراخيص الصيد ومعرفة الحقيقة عبر ملفاتها».

اما فيما يتعلق بالنقطة التي تم ذكرها بأن في قرية باربار تم تعويض بحار واحد فقط، فبينت الهيئة أن «هذا الكلام صحيح لأنه لم يتقدم أي من الصيادين في قرية باربار للحصول على رخصة الصيد سوى من تم تعويضه. فهل يريد النائب من الإدارة العامة وضع أسماء من لم يتقدموا بطلب الحصول على رخصة لمزاولة الصيد لتعويضهم في قرية باربار وغيرها؟». واشارت إلى أنه «تمت دعوة النائب عبدالحسين المتغوي مع النائب السيد مكي الوداعي والنائب الشيخ حسن سلطان للاجتماع بتاريخ 3 ابريل/ نيسان الماضي في مبنى الإدارة لمناقشة الأحقية في التعويض لهذا الأمر، إلا أنه لم يحضر ذلك الاجتماع إلا النائب الوداعي فقط، وتمت مناقشة الأمور ذاتها مع النائب المذكور حيث تم شرح الأسباب لذلك. وإن الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية معنية بالصيادين المحترفين، وهي لا تألوا جهدا للمحافظة عليهم وعلى ممتلكاتهم قدر الإمكان وقد تم إدراج الأشخاص الذين تفي مستنداتهم القانونية للتعويض. أما بالنسبة الى مجموعة المدرجين في القائمة من الهواة والماشين على الأقدام فإن الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية لا توجد لديها أية مستندات أو غيرها تمكنها في المساعدة من تعويض هؤلاء.