طالب عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن النائب جلال فيروز بشمول علاوة الغلاء من يملكون سجلا تجاريا واحدا غير مربح، ودعا كل من لم يتسلم علاوة الغلاء إلى مراجعة وزارة التنمية الاجتماعية وألا ينتظر لنهاية الشهر.

وقال فيروز في بيان صادر أمس «لايزال عشرات الآلاف من المواطنين يعيشون حالة ارتباك فيما يتعلق بحصولهم على علاوة الغلاء، على رغم مرور خمسة أشهر منذ إقرارها، والأكثر غموضا في الأمر ما يتعلق بمن يمتلكون سجلا تجاريا واحدا لا يدر عليهم غير عدة مئات من الدنانير أو أقل من ذلك، وهؤلاء يعتبرون من مستحقي العلاوة بحسب ما أقره مجلس النواب، فمداخليهم لا تصل إلى 1500 دينار». وأضاف فيروز «لقد راجع عشرات المواطنين لعدم شمولهم بالعلاوة بسبب امتلاكهم سجلا تجاريا، وقد يكون هذا السجل متجرا صغيرا لا يتجاوز مردوده الشهري 100 دينار خلال شهر»، موضحا «لمسنا حجم المعاناة من خلال الشكاوى التي تصلنا من هؤلاء المواطنين، فبينما يحصل بعض الموظفين ممن تلامس رواتبهم 1500 دينار على العلاوة، يحرم بعض المواطنين من تلك العلاوة لمجرد أن لديه سجلا تجاريا من دون النظر لما يدره هذا السجل، والمجلس النيابي كان قد أقر له هذه العلاوة».

من جهة أخرى، دعا فيروز المواطنين كافة ممن لم يتسلموا علاوة الغلاء المستحقة لهم، بألا ينتظروا إلى نهاية الشهر بل يبادوا إلى مراجعة مركز مدينة حمد الاجتماعي الواقع في الدوار الثالث، وأن يستوضحوا ويتأكدوا من وجود أسمائهم على قائمة العلاوة. واستدرك «حتى من يملك سجلا تجاريا غير مربح فعليه أن يستوضح وعليه أن يقدم تظلما إلى وزارة التنمية الاجتماعية لأنه كغيره من المواطنين من حقه أن يتسلم العلاوة، مذكرا بأن الوزارة كانت أعلنت أنها لاتزال تدرس هذا الموضوع، ومن الأولى على المستحقين أن يتقدموا بإثبات عدم ربحيتهم من سجلهم التجاري».

ورأى فيروز أن الموازنة المعتمدة لعلاوة الغلاء كافية، ولم يصرف منها غير 20 في المئة وهنالك مجال لزيادتها إذا تطلب الأمر، ولا يصح أن يتأخر صرفها كل هذه المدة أو أن يحرم منها أحد من المواطنين مع إقرار المجلس النيابي له بذلك.