تعرض عدد من المواطنين إلى عملية احتيال من قبل مجموعة أفراد، ادعت أنها تمتلك نفوذا في وزارة الإسكان تمكنها من توفير وحدات سكنية (بيوت وشقق) للمواطنين شرط الحصول على ألفين دينار.

وتحدث مواطنان لـ «الوسط» عن عمليات النصب التي تعرضوا لها، منوهين إلى ضرورة أن يحذر المواطنون من التعامل مع أي أفراد من دون أوراق رسمية.

أحد المواطنين المتضررين، الذي لا يزال ينتظر استعادة مبالغه قال إن «الموضوع بدأ من قبل أحد أصدقائي الذي تضرر هو الآخر»، مضيفا أن «اثنين من المجموعة تحدثا معي وكنت وما أزال على تواصل معهما؛ إذ قالا لي إنهما يستطيعان إعطائنا بيوتا أو شققا إسكانية حسب الاختيار».

وتابع المواطن «إنهما ذكرا لي أن النقود لا تدخل في جيوبهما بل إلى الموظف الكبير الذي يعمل في الوزارة»، مشيرا إلى أنه عندما بدأ يشعر أنهما يماطلان في الموضوع طالبهما بالمبالغ التي دفعها لهما.

وذكر المواطن «دفعت مبلغ 700 دينار، وعندما طالباني بباقي المبلغ أبلغتهما أنني سأدفعه لهما بعد حصولي على الشقة»، منوها إلى أنه حتى يوفر المبلغ السابق تدين من أحد معارفه، الذي يطالبه هو الآخر بالمبلغ.

وأضاف المواطن أنه «بعد مرور عام ونصف العام ولم أجد شيئا تحقق طالبتهما بالمبلغ، وحينها رفضا إرجاعه لي، إلا أنني أصريت الحصول عليه، في حين أنهما ادعيا تسليم الأموال إلى الشخص الذي يعمل في وزارة الإسكان»، مسترسلا: «حصلت على 450 دينارا من المبلغ، بعد أن أثبت حقي في ذلك، وبعد أن ادعيا أن لي 200 دينار فقط».

وأشار المواطن إلى أن «النصابَين رفضا في البداية إعطائي المبلغ وقالا أن لي 200 دينار فقط، إلا أنني رفضت حديثهما، في الوقت الذي عللا سبب عدم حصولي على الوحدة السكنية هو طلبي في الحصول على شقة، مشيرَين إلى أنهما مع المجموعة استطاعوا إعطاء 4 مواطنين منازل».

وأكد المواطن أن «السبب الذي جعله يصدق ما قيل له هو أنه وزوجته وابنه يعيشون في وضع إسكاني غير صحي وفي منزل يضم 5 عوائل، التي تضم 23 فردا»، مضيفا أن «لدي طلب إسكاني يعود للعام 2005».

وفي الجانب نفسه قال مواطن آخر إن «أحد أفراد المجموعة التقى بي في أحد المجمعات التجارية، وأبلغني أنه سيعطيني بيتا من الإسكان»، مضيفا «عندما قلت له أن طلبي الإسكاني جديد أبلغني أنه لا مانع من ذلك، وأنه باستطاعته أن يعطيني بيتا جديدا وإن كنت تقدمت بطلب إسكاني قبل أيام».

وبحسب المواطن إن «الرجل نفسه نصحني ببيع ذهب زوجتي أو سيارتي، وعندها أبلغته أنني لا أملك أموالا»، مشيرا إلى أنه قام باقتراض ألفين دينار، إلا أنه سرعان ما اختلف مع المجموعة نفسها وتراجع عن قراره. وأكد المواطنان «ضرورة أن تراعي وزارة الإسكان الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون، من خلال النظر إلى الحالات الصعبة، وإعطاء أصحابها وحدات إسكانية، بحسب الأقدمية».