كشف القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل عبدالإله القاسمي أن مشروع التدريب في السلم الوظيفي سيستهدف خلال السنوات الثلاث والنصف المقبلة 6500 بحريني، وذلك بموازنة قدرها 13 مليون دينار.

وأكد القاسمي أن المشروع يهدف إلى تحسين الأجور في القطاع الخاص، وذلك من خلال دعم الشركات في تدريب وتطوير قدرات البحرينيين العاملين فيها والذين تتراوح أجورهم بين 200 و400 دينار، مشيرا إلى أن المشروع يختلف عن مشروع وزارة العمل والذي يستهدف الأجور المتدنية للذين تقل رواتبهم عن 200 دينار، فيما يستهدف مشروع صندوق العمل تطوير قدرات البحرينيين من خلال تقديم برامج تدريبية لهم بعد الاتفاق مع معاهد خاصة، ودفع الصندوق 50 دينارا شهريا لكل متدرب ولمدة عام كامل على أن تلتزم الشركة برفع أجر البحريني بعد ذلك بشكل كامل وفي أجره الأساسي.

وقال القاسمي: «إن صندوق العمل مستعد لتدريب البحرينيين في القطاع الخاص بحسب التخصصات التي يعملون فيها وبالاتفاق مع إدارة الشركة على شرط أن تلتزم بعد ذلك بزيادة أجر المتدرب 50 دينارا شهريا بعد أن يقوم الصندوق بتسديد تلك الزيادة لمدة عام كامل وتدريب البحريني بما يكفل تنمية قدراته لزيادة الإنتاجية في الشركة»، مؤكدا أن ذلك يتم من خلال توقيع عقود تصبح الشركة بعدها ملزمة بتحمل مسئولياتها تجاه العاملين البحرينيين الذي تم إدخالهم ضمن برامج صندوق العمل.

وأشار القاسمي إلى أن الشركة هي من تتقدم بطلب الاستفادة من المشروع الذي لن تلزم به أي شركة بل سيكون طوعيا، مبينا أن الإقبال على المشروع كبير جدا، وأن مؤسسات تقدمت لتدريب أكثر من 400 فرد فيها وهي من الشركات الكبرى في البحرين.

وأضاف القاسمي أن المشروع يعيش حاليا مرحلته التجريبية التي تستهدف ألف بحريني خلال الفترة الممتدة من فبراير/ شباط حتى يوليو/ تموز المقبل، على أن يدخل المشروع بعد ذلك مرحلة التنفيذ الفعلي ليستهدف 6500 بحريني ممن يعملون في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث والنصف المقبلة.

وبشأن أسباب هذه المدة الطويلة، أشار القاسمي إلى أن المشروع يستهدف تطوير وتأهيل العمالة البحرينية في الشركات الخاصة بما يتناسب والأعمال التي يقومون بها وبالتالي فإن ذلك يتطلب برامج تدريبية مختلفة تتناسب والأعمال التي يقومون بها، وعلى ذلك الأساس تم الاتفاق مع شركة بي. دي. أو. جواد حبيب الاستشارية لتنفيذ مشروع التطور في السلم المهني.

ويأتي مشروع التطور في السلم المهني ضمن رؤية ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بأن باستطاعة البحرينيين أن يثبتوا كفاءاتهم ضمن بيئة عمل مناسبة ورواتب مجزية.

ويعالج مشروع التطور في السلم المهني فجوة المهارات ووجود بعض الموظفين البحرينيين في وظائف دون مستوى مؤهلاتهم وكفاءاتهم والتي تحد وتؤخر من فرص التطور المهني للموظف البحريني في القطاع الخاص.

وتم تصميم المشروع ليتبع مسارين يؤديان إلى تحسين بقاء واستمرارية الموظف في القطاع الخاص، إذ يأتي المسار الأول الذي يعمل على زيادة الراتب في حالة العاملين في وظائف دون مستوى مؤهلاتهم ومسار تطوير المهارات من خلال توفير التدريب اللازم للموظفين، وذلك للقيام بتطويرهم مهنيا، بينما يؤدي المسار الثاني إلى 3 مجالات للتطور منها تطور الموظف إلى مراتب أعلى ضمن السلم الوظيفي والمهني، وإعادة التوظيف في وظيفة مناسبة أو تحسين إنتاجية الموظف في وظيفته الحالية نفسها.

وتأتي خطة المشروع لتشمل تدشين المشروع بشكل تجريبي لـ500 مستفيد، ومن ثم 2000 مستفيد كل عام على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ويستهدف المشروع زيادة أجر العامل البحريني 50 دينارا بحرينيا وتحسين مهارات الموظف البحريني بناء على اتفاق من الطرفين، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية. وسيغطي صندوق العمل كلفة التدريب لكل مستفيد بقيمة 1000 دينار بحريني كحد أقصى وسيتم توفير الدعم لزيادة الراتب بمبلغ 50 دينارا شهريا لمدة عام واحد.